ستراسبورغ: حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء على روسيا في قضيتين منفصلتين محورهما تشهير ضد وسائل إعلام بتهمة انتهاك حرية التعبير.

في الحكم الأول، نظرت المحكمة المنعقدة في ستراسبورغ في قضية بوابة إخبارية على الإنترنت في موسكو "اتُهمت بربط قضية تسمم بالزئبق عقب تناول مشروب غير كحولي من ماركة معروفة".

دينت هذه البوابة في أكتوبر 2007 من قبل محكمة النقض الروسية التي اعتبرت أن "المعلومات المنشورة تحتوي على بيانات كاذبة شوهت السمعة التجارية للشركة في أصل الدعوى"، كما توضح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان.

ولجأت البوابة الإخبارية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معتبرة أن هذه الإدانة كانت "تدخلاً غير متناسب في ممارسة حقها في حرية التعبير". وقد أيدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معتبرة أن الحكم انتهك المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير.

وفي الحكم الثاني، قضت المحكمة أيضًا بانتهاك المادة 10 هذه في قضية صحيفة محلية دينت في إطار دعويي تشهير رفعهما "المحافظ السابق لمنطقة تولا (جنوب موسكو) ردًا على مقالات وصف فيها بأنه "فاسد" في عام 2009. وحُكم على هذا الحاكم بالسجن تسع سنوات بتهمة الفساد السلبي في عام 2013.

ولجأت الشركة الناشرة للصحيفة وكاتب المقالات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معتبرين أن "الأحكام الصادرة بحقهما منحت حماية معززة لسمعة المحافظ"، بينما كان الأمر يتعلق بالتعليق على "مسألة على صلة بالمصلحة العامة".

في القضية الأولى، قدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن على روسيا أن تدفع للمتقدمين 26996 يورو عن الأضرار المادية و10 آلاف يورو عن الأضرار المعنوية، بينما في الحالة الثانية، أُمرت موسكو بدفع 1542 يورو للصحافي عن الأضرار المادية و12675 يورو للشركة والصحافي عن الضرر المعنوي.