ايلاف من لندن: أعلنت ايران الاثنين عن نقل 22 محكوما ايرانيا يقضون عقوبات في سجون العراق بتهم الاتجار بالمخدرات الى بلدهم كاشفة عن وجود 400 سجين آخر في العراق.

وقال المدعي العام في مدينة خرمشهر (المحمرة) جنوب غرب البلاد فاخر باوي انه تم اليوم نقل 22 سجينا ايرانيا من العراق في اطار اتفاقية نقل المدانين بين البلدين. وأشار باوي في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية وتابعته "ايلاف" الى انه من خلال متابعة السلطة القضائية ووزارتي العدل والخارجية في ايران وفي اطار اتفاقية نقل المحكومين بين ايران والعراق تم اليوم نقل 22 سجينا من العراق الى ايران.

اوضح ان اغلب الجرائم التي ادين بها هؤلاء المحكومون هي الاتجار بالمخدرات.. موضحا انهم سيقضون بقية عقوبتهم في سجن آبادان جنوب غرب ايران.

أضاف باوي "أن العراق لديه قوانين صارمة في التعامل مع مهربي المخدرات قائلا "بما أن نقل بعض الادوية إلى العراق يعد جريمة ننصح مواطنينا بعدم حمل أية مواد في العراق مشمولة بالجرائم المتعلقة بالمخدرات."

من جانبه اوضح مساعد وزير العدل الايراني لقضايا حقوق الانسان والشؤون الدولية محمود عباسي ان 22 سجينا تم نقلهم من العراق عبر منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين في محافظة البصرة العراقية الجنوبية.. مشيرا الى ان معظم هؤلاء المدانين متهمون بتهريب المخدرات، والآن سيقضون عقوباتهم في السجون الإيرانية.

وكشف عن وجود حوالي 400 محكوم ايراني في العراق يقضون عقوباتهم في السجون العراقية .. موضحا ان السلطات الايرانية تجري مشاورات مع نظيرتها العراقية بشأن نقلهم إلى ايران. ونوه الى ان الدخول غير المشروع الى العراق والاتجار بالمخدرات هو من بين جرائم هؤلاء المدانين.

كان العراق وايران قد وقعا منتصف ابريل عام 2014 عن اتفاقية لتبادل المحكومين في كلا البلدين ثم شكلا اثر ذلك لجنة مشتركة اخذت على عاتقها تنفيذ الاتفاق.

وكانت قناة "فرانس 24" قد اشارت في تقرير على موقعها الالكتروني منتصف العام الماضي الى ان انتشار المخدرات الإيرانية في العراق يعد خطيراً كون البلد يعاني من نقص في الخبرات في التعامل مع هذه الآفة إضافة إلى قلة عدد المستشفيات والمراكز العلاجية التي تتعامل مع قضايا الإدمان، فالعراق بكاملها تضم مركزاً واحداً لعلاج مدمني المخدرات ويعرف باسم مركز ابن رشد للطب النفسي وفيه 30 سريراً فقط ولا يعد كافياً للتعامل مع الأعداد المهولة المتزايدة بسبب تكثيف مافيات إيران لجهودها في إدخال المخدرات عبر الحدود.

يعمل مهربو المخدرات الإيرانيون على جلب المخدرات من أفغانستان أحياناً تمهيداً لنقلها إلى العراق عبر حدود مدينة البصرة المجاورة مستغلين لباسهم الديني لإدخال تلك الآفة المدمرة إلى المحافظة عن طريق المنافذ الحدودية، حيث إن رجال الدين لا يخضعون للتفتيش اللازم.

يؤكد التقرير أن المخدرات الإيرانية بأنواعها المختلفة تباع بأسعار رخيصة، حيث لا يتجاوز سعر شريط الحبوب المخدر 3 دولارات أميركية وعدد تجارها في بغداد التي يقطنها 10 ملايين نسمة يرتفع بشكل تدريجي ما يعيق تقدم الأمن العراقي في حل المسألة. كما أن إيران تستهدف جميع طبقات المجتمع العراقي، فالأغنياء لهم مخدرات غالية السعر وغالباً ما تكون "كريستال ميث" والفقراء لهم المخدرات الرخيصة كالحشيش والأفيون.

تعتبر المواد الجافة المسكرة كحبوب الهلوسة صنفاً من أصناف المخدرات وتنتشر بشكل كبير في محافظات الوسط والجنوب على وجه الخصوص على الرغم من محاولات التقليل منها بالطرق القانونية المتعلقة بعقوبات بالسجن والغرامات على حاملي تلك المواد.

في وقت سابق اليوم الاثنين، قال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن إن العراق الان هو بلد تعاط للمخدرات وليس انتاجها . وتؤكد مصادر عراقية ان معظم المخدرات تدخل البلاد من ايران المجاورة التي تربطها مع العراق حدود يبلغ طولها حوالى 1500 كيلومتر.

أضاف معن أن مجموع المتهمين بقضايا مخدرات بلغ 2936 متهما للفترة منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى الثلاثين من سبتمبر الماضي. واوضح ان 50 بالمئة من الأشخاص المقبوض عليهم يتعاطون مخدرات، لافتا الى ان "الكريستال والكبتاغون تعتبران من اكثر انواع المخدرات خطرا" التي يتم تعاطيها او الاتجار بها في العراق.