بعد خمس سنوات على توقيع اتفاق مثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي أتاح خفض مرور المهاجرين بشكل كبير الى أوروبا، تدعو تركيا حاليا الى تجديده بعدما بات لاغيا في نظرها.

وقال نائب وزير الخارجية التركي للشؤون الأوروبية فاروق قايماقجي لوكالة فرانس برس إن تجديد هذا الاتفاق يشكل "مثالا جيدا" للتعاون وسيتيح إعطاء "دفع جديد" للعلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي التي تدهورت منذ 2016.

- بعد خمس سنوات على توقيع الاتفاق في 18 مارس 2016، ما هي النتيجة التي تستخلصونها منه؟
"بفضل جهود تركيا، تراجع تدفق المهاجرين بشكل غير قانوني الى أوروبا إلى حد كبير منذ 2015. لولا جهودنا، لكان أكثر من مليوني شخص قد دخلوا أوروبا حتى الآن. في 2019 أوقفنا 455 ألف مهاجر في وضع غير قانوني. في 2020 ورغم القيود على التنقلات بسبب وباء كوفيد-19، بلغ هذا العدد أكثر من 122 ألفا.

كل هذه الأرقام تظهر بوضوح شديد العبء الملقى على كاهل تركيا. نحن الدولة التي تضم أكبر عدد لاجئين في العالم مع حوالى 3,7 ملايين سوري.

هذا الأمر يكلفنا أكثر من 40 مليار يورو، وهو مبلغ يقارن مع ستة مليارات يورو (المساعدة الأوروبية الموعودة ضمن اتفاق 2016) لم يصرف نصفها عمليا بعد. يجب تقاسم العبء بشكل منصف بين تركيا وبقية أوروبا".

- تطالبون اليوم بتجديد هذا الاتفاق، لماذا؟-
"في عام 2016، كان هناك مليونا سوري في تركيا. واليوم نحن نستقبل 3,7 ملايين.

نحن مقتنعون بأن تجديد إتفاق 18 مارس 2016 ضروري وهو في مصلحة الجميع. هذا الاتفاق كان مثالا جيدا للطريقة التي يمكن لتركيا والاتحاد الاوروبي العمل فيها معا من أجل المساهمة في أمن واستقرار وازدهار المنطقة. نرى أن تجديد هذا الاتفاق يشكل أفضل وسيلة لوضع برنامج عمل إيجابي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وهو ما نحن بأمس الحاجة اليه. هذا سيعطي دفعا جديدا لتعاوننا.

آمل ألا تكون عملية التجديد هذه والجهود المبذولة لدفع العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي قدما، رهن المواقف الضيقة وغير العقلانية الصادرة عن دولة أوروبية أو اثنتين تتعارض مصالحهما الشخصية مع مصالح الاتحاد الأوروبي".

- الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتهم بانتظام الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بكل تعهداته بموجب اتفاق 2016. ما هي مطالبكم؟
"اتفاق 18مارس لم يحد من الهجرة ويجب مراجعته بشكل كامل.

أولا، يجب تعزيز أفق تركيا الأوروبي (الانضمام). يجب أن تعامل تركيا مثل أي دولة مرشحة أخرى. من جانب آخر فان المفاوضات حول تحديث الاتحاد الجمركي (بين تركيا والاتحاد الأوروبي) يجب ان تبدأ فورا.

يجب أن يبدي الاتحاد الأوروبي مرونة أيضا وتفهما مع تشجيع تركيا في الوقت نفسه على تلبية آخر المعايير للحصول على إعفاء من تأشيرات الدخول لكي يتمكن الأتراك من التنقل بحرية في أوروبا (كما نص عليه اتفاق 2016).

في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة، نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يفي بوعده ويقدم مساعدة مالية سريعة ومناسبة. يجب أيضا التعاون مع تركيا في شمال سوريا لخلق الظروف من أجل عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين".