إيلاف من الكويت: أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة صباح اليوم الثلاثاء.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب أمس الإثنين عن أمله في تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية خلال جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن أمير البلاد أكد أمله "بأن تشهد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدا الثلاثاء تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن أي توترات، بالإضافة إلى تمكين الحكومة من أداء القسم وفقا لما يقتضيه الدستور".

وشدد "على ضرورة إعطاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسؤولياتها، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها".

وأكد أمير الكويت "على الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، داعيا إلى احترام القضاء ولاسيما احكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين السلطات".

كما أكد "أهمية التمسك بالمسيرة الديمقراطية والمحافظة عليها"، معربا عن ثقته بأبنائه النواب وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي.

وكان 30 نائبا أعلنوا الأحد مقاطعة جلسة أداء القسم بسبب عدم التزام الحكومة بإدراج قوانين إصلاحية في جدول أعمال جلسة الثلاثاء.

كما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، في تصريح صحفي أنه تسلم طلب استجواب مقدم من ثلاثة نواب لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال الغانم إن الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء قدمه النواب حسن جوهر، ومهند الساير ومهلهل المضف، ويتكون من محورين وسيدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية، مشيرا إلى اتباعه كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ رئيس الوزراء عن الاستجواب المقدم.

وبموجب صحيفة الاستجواب، يتعلق المحور الأول من الاستجواب بـ"التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها".

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدمو الطلب لما اعتبروه "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".

وكانت الحكومة الكويتية أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في الثالث من مارس الجاري، فيما أصدر الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا، قضى بتعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير الماضي.