نيقوسيا: سجّلت قبرص الجمعة أول دعوى قضائية تقام في إطار برنامج الجوازات مقابل الاستثمار الذي ألغته العام الماضي على خلفية ورود اتهامات بالفساد، وفق ما أعلن الجهاز القانوني الرسمي.

وأفاد في بيان أنه "تم تسجيل أول قضية جنائية تتعلّق بتجنيس المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال في محكمة منطقة لارنكا".

وأوضح أن الخطوة التي اتُّخذت بحق خمسة أفراد وأربعة كيانات قانونية يواجهون جميعا 37 تهمة بالمجمل تمّت على أساس استنتاجات خلصت إليها لجنة مختصة، بدون الإفصاح عن أي أسماء.

وأشار المصدر إلى أنه لن يتم الكشف عن "تفاصيل حساسة" نظرا لـ"جدّية" التحقيق.

وتخلت قبرص في تشرين الثاني/نوفمبر عمّا يسمى برنامج "جوازات السفر الذهبية" بعدما بثّت شبكة الجزيرة التي تبث من الدوحة فيلما وثائقيا يظهر صحافيين يؤدون دور وسطاء سريين لمساعدة رجل أعمال صيني يسعى للحصول على جواز سفر قبرصي بغض النظر عن سجّله الإجرامي.

وتم تصوير رئيس البرلمان ديميترتيس سيلوريس ونائب معارض بشكل سري وهما يحاولان تسهيل عملية الحصول على جواز السفر للمستثمر الهارب.

ورغم استقالتهما لاحقا إلا أنهما شددا على براءتهما.

وذكرت شبكة الجزيرة أن عشرات المتقدّمين بطلبات الحصول على الجنسية القبرصية كانوا خاضعين لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو حتى يقضون عقوبات بالسجن.

ولطالما واجهت نيقوسيا ضغوطا من بروكسل لإصلاح نظام جوازات السفر بسبب مخاوف من أنها قد تكون ساعدت عصابات متورطة في الجريمة المنظمة على التسلل إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأصرت الحكومة القبرصية مرارا على أن البرنامج وضع لجذب الاستثمارات التي كانت تحتاج إليها الجزيرة بشدة في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها عام 2013.

وأصدرت قبرص آلاف جوازات السفر بموجب البرنامج الذي يتيح لمواطن من دولة خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على جواز سفر قبرصي مقابل استثمار قيمته 2,5 مليون يورو.

ومنح 51 في المئة من 6779 جواز سفر صدرت من العام 2007 حتى 2020 إلى أشخاص لم يكونوا مؤهلين للحصول على وثائق السفر تلك، وفق ما خلص إليه تحقيق مستقل في مراحله الأولية.

كما خلص التحقيق إلى أن السلطات وافقت على طلبات التجنيس من دون اتباع الاجراءات الواجبة أو عمليات تدقيق ملائمة في خلفيات المتقدّمين بالطلبات.