قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

هافانا: تبنّت كوبا الأحد قانونا جنائيا جديدا يرمي إلى "حماية" النظام الاشتراكي من خلال معاقبة المشاركين في التظاهرات، وذلك بعد عشرة أشهر من انتفاضات غير مسبوقة شهدتها الجزيرة في صيف العام 2021.

وقال رئيس المحكمة العليا روبن ريميو فيرو خلال عرض مشروع القانون إن هذا القانون الجديد الذي أقره البرلمان خلال النهار "يحمي مصالح الدولة والشعب".

وقال فيرو إن القانون "يعاقب الانتهاكات الأكثر خطورة المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية، المشاركة في أنشطة تخريبية كما الاعتداءات عبر تقنيات تكنولوجيا المعلومات".

ويعاقب القانون خصوصا الأنشطة السياسية على الإنترنت والتظاهرات والتمويل الخارجي لبعض الأنشطة.

وما أن نشره موقع النيابة العامة في آذار/مارس، أعربت الجهات المعارضة للحكومة الشيوعية عن رفضها مشروع القانون.

وقال رينيه غوميز مانزانو، رئيس أقدم نقابة للمحامين المعارضين الكوبيين، إن "القانون الجنائي الجديد هو عبارة عن مزيد من تشدد للنظام في قمع المواطنين".

ويندرج القانون ضمن سلسلة نصوص على غرار السيادة الغذائية وقانون العائلات والبيانات الشخصية يفترض أن تستكمل الدستور الجديد المصادَق عليه في العام 2019.

واعتبر الخبير القانوني هارولد بيرتوت الأستاذ في جامعة هافانا والموجود حاليا في مدريد حيث يجري أبحاثا "ليس هذا القانون الجنائي الذي تحتاج إليه كوبا".

وتابع "تتزامن مناقشة النص ودخوله حيّز التنفيذ مع لحظة توتر سياسي واجتماعي في كوبا".

وقال إن هذا القانون ينطوي على "معاقبة أكبر للجرائم، على تشديد للعقوبات".

وتابع "الهدف منه إحداث تأثير كبير على الأنشطة السياسية الكوبية".

وإلى جريمة "الإخلال بالنظام العام" المنصوص عليها سابقا، تضاف جريمة أخرى لمعاقبة التظاهرات الفردية أو الجماعية.

كذلك يعاقب التمويل الخارجي للأنشطة التي تمارس "ضد أمن الدولة".

وينص القانون على تصنيف وسائل الإعلام المستقلة أو المعارضة والنشطاء والمجموعات المعارضة "مرتزقة" إذا ما تلقوا أموالا من وكالات أميركية ومنظمات غير حكومية، بما يعرّض هؤلاء لعقوبات بالحبس تراوح بين أربع وعشر سنوات.

وتم تبني القانون بعد أقل من عام على تظاهرات تاريخية في الجزيرة في 11 تموز/يوليو و12 منه، لم تشهد كوبا مثيلا لها خلال ستين عاما من الثورة، أوقعت قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.

وتم توقيف أكثر من 1300 شخص صدرت بحق كثر منهم عقوبات مشدّدة تصل إلى الحبس 30 عاما.