أهم ما تطالب به الحكومة المصرية الجديدة‏,‏ ليس أن تحل مشكلات التعليم والصحة والإسكان وغير ذلك‏,‏ ولكن أن تتصرف علي نحو يعيد ثقة المواطن في أنها جادة في السعي الي ذلك‏,‏ وأمله في أن يتحقق الاصلاح المنشود يوما في المستقبل المنظور‏.‏

‏(1)‏
من أسف أنه ليس لدينا قياسات معتبرة للرأي العام‏,‏ لكني أرجو ألا أكون مبالغا اذا قلت إن الشوق الي التغيير في مصر صار مطلبا ملحا في الآونة الأخيرة‏,‏ بل غدا شاغلا للعالم العربي كله‏,‏ كما أنه ليس بمقدوري أن أعرف بالضبط كيف استقبل الناس الوزارة الجديدة‏,‏ وما هي مشاعرهم ازاءها‏,‏ وان كان واضحا أن صحف المعارضة اتخذت منها موقفا سلبيا‏,‏ ربما لأنها معارضة بحكم طبيعتها‏,‏ وأرجو ألا أكون مخطئا اذا قلت إن الشارع استقبلها بقدر من الحذر والترقب‏,‏ بمعني أنه أجل الحكم عليها حتي يري الناس ماذا ستفعل‏,‏ واذا جاز لي أن أعبر عن القدر الذي أعرفه من انطباعات الرأي العام‏,‏ فإن تغيير الوزارة حرك جانبا من الركود في المشهد السياسي المصري‏,‏ كما أن التشكيلة الوزارية اراحت الناس من بعض الذين لا يريدونهم‏,‏ ولكنهم ليسوا قادرين علي الجزم بأن الذين جاءوا هم بالضبط الذين يريدونهم‏,‏ ربما لأن أغلب القادمين الجدد لم يختبروا في الحياة العامة‏,‏ رغم ما قد يكون لهم من انجازات في دوائرهم المحدودة أو نشاطاتهم الخاصة‏,‏ ولأنهم اختيار السلطة وليسوا اختيار المجتمع‏,‏ فقد كان الحذر والترقب صدي طبيعيا ومفهوما‏.‏
اعترف في هذا الصدد‏,‏ بأنني تأثرت بما كتبته صحف المعارضة نقدا للوزراء الجدد‏,‏ حتي حاولت التشهير بأحدهم ووصفته بأنه صاحب شركة شوربة فراخ‏,‏ لكنني حين سألت عنهم من يعرفونهم فوجئت بأنهم يتحدثون عنهم بثناء كبير‏,‏ ويشهدون لهم بالاستقامة والكفاءة‏.‏

اذا صح وصف الانطباع العام بأنه اتسم بالحذر والترقب‏,‏ فإن حكم الناس علي الوزارة الجديدة سيظل مؤجلا‏,‏ واذا كانت الحكومة قد أعلنت بعد أول اجتماع لها أنها ستضع عشرة برامج لاصلاح الوضع القائم‏,‏ فإن ذلك لن يغير شيئا من موقف الحذر والترقب‏,‏ لان هذه البرامج حتي الآن مجرد عناوين‏,‏ وقد تتحول خلال الأشهر المقبلة الي خطط عمل‏,‏ وذلك كله سيظل كلاما أصبح عاجزا عن أن يطرب الناس‏,‏ ناهيك عن انه لن يشبع أو يقنع إلا اذا اقترن بعمل صادق دءوب‏.‏
ولان الكلام لم يعد معيارا جيدا للحكم‏,‏ فقد تمنيت أن يقتصد فيه الوزراء‏,‏ وان يقاوموا ضغوط الاعلام واغراءاته‏,‏ وقدرت كثيرا واحترمت ما قاله وزير السياحة الجديد لاحدي مذيعات التليفزيون‏(‏ يوم‏7/20),‏ انه لا يستطيع أن يتكلم عن خططه ومهمته إلا بعد أن يدرس أوضاع الوزارة جيدا ويجتمع بمسئوليها‏,‏ اذ اعتبرت ان امتناعه عن الكلام أكثر صدقا واقناعا من تعجله بإطلاق أي كلام يعبر به عن الأماني والأحلام‏.‏

‏(2)‏
لا آخذ علي مجمل الجد قول من قال إن اسم رئيس الوزراء‏(‏ الدكتور نظيف‏)‏ له دلالته في الظرف الراهن‏,‏ الأمر الذي يستصحب ارتياحا وتفاؤلا‏,‏ وهو كلام اعتبره من قبيل المخدرات السياسية التي يتعين مكافحتها ومحاسبة المروجين لها‏,‏ علي صعيد آخر فلا أجد مبررا للادعاء بأن وضع حكومة الدكتور نظيف عشرة برامج لحل مشكلات المجتمع‏,‏ يعني أن هذه المشكلات ستحل بالفعل‏,(‏ بالمناسبة‏,‏ لاحظت أن التصريح الرسمي في هذا الصدد تحدث عن جميع مجالات الخدمات والانتاج‏,‏ لكنه اسقط الزراعة‏,‏ فلعل المانع خير‏)‏ ـ لكنني أدعو الي التفرقة بين حل المشكلة والأمل في حلها‏,‏ وازعم أن الوزارة اذا استطاعت أن تحيي في الناس الأمل في حل مشكلات المجتمع الأساسية‏,‏ فذلك سيكون انجازا عظيما لا ريب‏,‏ وذلك الزعم من جانبي ينبني علي شعور بالاحباط ألمسه حيثما اتجهت‏,‏ أوصل كثيرين الي اليأس والقنوط‏,‏ يتجلي ذلك بوضوح في اوساط الشباب الذين لم يعودوا يرون مستقبلا في مصر‏,‏ وانما صاروا يبحثون عن الأمل خارج الحدود‏,‏ وحين يهاجر الأمل من بلد فلا مجال للمراهنة علي الحاضرين فيه‏,‏ ولا تسأل عن المستقبل‏.‏

بل اذهب الي ما هو أبعد‏,‏ زاعما أن اليأس تجاوز أجيال الشباب الي مختلف شرائح الطبقة الوسطي‏,‏ التي تضم عموم موظفي الدولة والمهنيين فيها‏,‏ علي الأقل فذلك ما تنطق به الخطابات التي أتلقاها من أناس ينتمون الي تلك الشرائح‏,‏ التي تشكل العمود الفقري للمجتمع‏,‏ ذلك أن تلك الخطابات ـ بلا استثناء ـ تنقل صورا من المعاناة تفوق طاقة البشر‏,‏ ومازلت احتفظ بكم غير عادي من الرسائل المعبرة عن هذه الحالة‏,‏ تلقيتها حين كتبت ذات مرة مقالا تحت عنوان مصر الصابرة‏,‏ بمناسبة التحقيق الذي أجري مع أحد مديري العموم في وزارة الشئون الاجتماعية‏,‏ بعدما تبين أنه يقوم ببيع الفول المدمس في الصباح لسكان أحد الأحياء‏,‏ وقد اضطر الي ذلك بعدما أمضي أكثر من‏20‏ سنة في خدمة الحكومة‏,‏ لكي يواجه نفقات الحياة التي لم يستطع تحملها‏.‏
ثم لا تنس أن حالات الانتحار التي تعددت‏,‏ وكان سببها العجز عن تلبية متطلبات المعيشة‏,‏ أو الفشل في العثور علي عمل بعد مضي سنوات علي التخرج‏,‏ هي في جوهرها تعبير صارخ عن اليأس وفقدان الأمل في الحاضر والمستقبل‏,‏ وبرغم أن هذه الحالات لم تتحول الي ظاهرة عامة بعد‏,‏ فإن مجرد حدوثها علي ذلك النحو غير المسبوق يبعث برسالة الي المجتمع ذات دلالة لايمكن التهوين من شأنها أو تجاهلها‏.‏

‏(3)‏
الثقة والأمل اللذان أدعو الي استحضارهما علي وجه السرعة‏,‏ يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمرين‏,‏ أولهما التشخيص الصحيح للواقع‏,‏ والثاني اقناع المجتمع بجدية التصدي لمشكلات ذلك الواقع‏.‏
فيما يتعلق بالتشخيص‏,‏ لست أعرف إن كان مجيء التعديل الوزاري بعد أسابيع من فضيحة صفر المونديال هو مجرد مصادفة أم لا‏,‏ كما أنني لا أعرف علي وجه الدقة كيف قريء خبر الفضيحة في دوائر القرار‏,‏ وهل حوصر أثره في محيط الرياضة وحدها‏,‏ أم أنه تجاوز تلك الحدود الي الفضاء العام‏,‏ وسواء كان التتابع مجرد مصادفة‏,‏ وأيا كانت الكيفية التي قريء بها الخبر‏,‏ فإنني أرجو أن يعد الصفر علامة فارقة‏,‏ وأن يتم التعامل معه باعتباره نقطة انطلاق ودعوة ملحة الي إعادة التفكير جذريا في العديد من الأوضاع العامة‏,‏ خصوصا أن ثمة اتفاقا علي تردي تلك الأوضاع في مجالات عدة‏,‏ الأمر الذي أدي الي تراجع دور مصر وانخفاض رصيدها المشهود اقليميا ودوليا‏,‏ وهو ما عبرت عنه كتابات عدة واكبت أجواء التغيير الوزاري‏,‏ كان من ابرزها ما كتبه في هذا الصدد الأستاذ إبراهيم نافع في الأهرام‏.‏ لا أريد أن نختلف عما اذا كان التقويم في المجالات الأخري التي تتجاوز الرياضة‏,‏ هو عند الصفر أم فوق ذلك بقليل أو كثير‏,‏ لكنني أزعم أن ثمة اتفاقا علي أن الأداء العام هو دون المتوسط‏,‏ أي اننا نتحرك في حدود تقدير ضعيف‏,‏ حتي وإن اختلفنا حول درجة ذلك الضعف‏.‏

يوم الجمعة الماضي‏(7/22)‏ نشرت صحيفة الوفد خلاصة دراسة نشرها العدد الأخير من مجلة التجارة العربية ـ الألمانية‏,‏ ركزت علي المقارنة بين رجال الأعمال في‏5‏ دول هي‏:‏ مصر والمغرب والكويت وقطر وقبرص‏,‏ وكان من بين نتائج تلك المقارنة‏,‏ ان حصلت مصر علي المركز الأخير في مدي احترام المواعيد والالتزام الزمني‏,‏ إذ جاءت قطر في موقع أفضل من مصر‏,‏ تسبقها قبرص‏,‏ تلتها المغرب ثم الكويت‏,‏ واحتلت مصر مؤخرة القائمة‏,‏ وفيما يخص عدم اتخاذ القرار وتصعيده للمستوي الأعلي‏,‏ جاءت مصر في موقع متأخر‏,‏ حيث سبقتها قطر وقبرص والكويت‏,‏ وفيما يتعلق بالتفكير التحليلي وتحاشي حدوث المشكلات‏,‏ احتلت مصر أيضا المركز الأخير‏,‏ وسبقتها قطر وقبرص والكويت والمغرب‏,‏ أما فيما يخص المناقشات والمحادثات بين رجال الأعمال‏,‏ فقد احتلت مصر كذلك المركز الأخير‏,‏ وسبقتها كل من قبرص وقطر والكويت والمغرب‏.‏
لست أعرف صدي دراسة من هذا القبيل في أوساط غرف التجارة ودوائر رجال الأعمال‏,‏ لكنني أجد فيها رسالة يجب أن تقرأ جيدا‏,‏ ورنينا يجب أن يسمع ويؤخذ علي محمل الجد‏.‏

‏(4)‏
هذا الرنين يسمع بقوة في كتاب حول مكانة مصر والدول العربية في المؤشرات العالمية‏,‏ ألفه الدكتور رضا عبدالسلام عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة المنصورة‏,‏ وقد اعتمد فيه علي نتائج الدراسات التي أجرتها حول الموضوع بعض المؤسسات العالمية‏,‏ وفي المقدمة منها المنتدي الاقتصادي العالمي‏,‏ ومنظمة الشفافية الدولية‏,‏ وقد نشر المؤلف مقاله في صحيفة الوفد‏(‏ في‏6/19)‏ الماضي ضمنها بعض الخلاصات التي بينتها الدراسات المذكورة‏,‏ وكان المقال تحت عنوان دال هو‏:‏ تعالوا نفهم حكاية صفر المونديال‏!‏
في كتابه تحدث عن وضع مصر في‏8‏ مؤشرات عالمية‏,‏ وقارن في ذلك بين عامي‏2002‏ و‏2003,‏ وكانت النتائج كالتالي‏:‏

‏*‏ فيما يخص مؤشر الفساد والشفافية‏,‏ كان ترتيب مصر في عام‏2002‏ عند رقم‏63,‏ وهذا الترتيب تراجع في عام‏2003,‏ حتي وصل الي‏70.‏
‏*‏ في مؤشر التنافسية العالمية‏,‏ كان الترتيب‏51‏ ثم أصبح‏58.‏
‏*‏ في مؤشر الاستثمار الأجنبي كان الترتيب‏91‏ وتراجع الي‏110.‏

‏*‏ في مؤشر الاندماج في العولمة‏,‏ كان الترتيب‏45‏ واصبح‏46.‏
‏*‏ في مؤشر الاستعداد التقني والمعرفي تراجع ترتيب مصر من‏65‏ الي‏70.‏
‏*‏ في مؤشر ثروة الأمم الناهضة‏,‏ تراجع الترتيب من‏36‏ الي‏45.‏

‏*‏ في مؤشر الحرية الاقتصادية لم يحدث تراجع‏,‏ وانما تقدم وضع مصر في الترتيب‏,‏ حيث كانت في المرتبة‏121‏ في عام‏2002,‏ ثم اصبحت في المرتبة‏104‏ في عام‏2003.‏
‏*‏ في مؤشر التنمية البشرية عاد التراجع الي سيرته‏,‏ من‏115‏ عام‏2002‏ الي‏120‏ في عام‏2003.‏

الأكثر إثارة مما سبق‏,‏ أن التراجع المصري في هذه المجالات لم يكن علي المستوي العالمي فحسب‏,‏ وانما كان علي المستوي الاقليمي العربي أيضا‏,‏ فحين أجري مقارنة بين أداء مصر في المؤشرات السابقة وبين أداء‏11‏ دولة عربية هي‏:‏ البحرين ـ قطر ـ السعودية ـ الامارات ـ تونس ـ الأردن ـ المغرب ـ الجزائر ـ الكويت ـ لبنان ـ سلطنة عمان‏,‏ ورغم أن بعض الدول لم تمثل في عدد من مؤشرات الدراسة‏,‏ إلا أن مصر مثلت فيها جميعا‏,‏ وسجلت التقارير تراجعها ـ بل كانت الأسوأ أداء ـ دون غيرها في المجالات الثمانية‏,‏ باستثناء ميدان الحرية الاقتصادية‏,‏ الذي قطعت مصر فيه شوطا أبعد‏.‏

‏*‏ خلص الباحث من المقارنة الي ما يلي‏:‏
‏*‏ إن من بين الدول الأربع الأقدم تمثيلا في مؤشرات الدراسة مصر والأردن وتونس والمغرب كانت الأردن هي الأفضل أداء بالنظر للمؤشرات مجتمعة‏,‏ وهو ما يعكس اصلاحا حقيقيا جري في الاردن‏.‏
‏*‏ مثلت الأردن في سبعة مؤشرات من الثمانية‏,‏ وارتفع أداؤها في خمسة مؤشرات هي‏:‏ التنافسية ـ جذب الاستثمار الأجنبي ـ التنمية البشرية ـ الاستعداد المعرفي ـ ثروة الأمم ـ وقد حقق الأردن ذلك الانجاز برغم محدودية ثروته البشرية‏,‏ وبرغم أنه دولة ليست نفطية أو سياحية أو زراعية‏,‏ لوحظ أيضا أن الأردن كانت الدولة العربية الوحيدة التي حققت أعلي معدلات في جذب الاستثمار الأجنبي‏.‏

‏*‏ كان أداء الدول العربية متباينا وغير متجانس‏,‏ فهناك دول تحسن أداؤها بشكل ملحوظ وهي علي التوالي‏:‏ الأردن وتونس وقطر وعمان والامارات والمغرب‏,‏ كما أن هناك دولا تراجع اداؤها‏,‏ وهي علي التوالي‏:‏ مصر والسعودية والجزائر وسوريا‏.‏
ربما اختلف البعض في تقويم تلك النتائج‏,‏ وسوف نجد من يطعن في المعايير التي تم الاستناد إليها في اجراء ذلك التقويم‏,‏ لكن أرجو ألا يصرفنا ذلك أو يعمينا عن ادراك حقيقة‏,‏ أن الدخان الذي يطلقه ليس آتيا من فراغ‏,‏ ولكن له أصلا‏,‏ في نار مرئية في الأفق أو خامدة تحت الرماد‏.‏

‏(5)‏
لا شأن لي بالعلاج‏,‏ ولست في موقف يسمح لي بالخوض في موضوعه‏,‏ ولكنني ألح علي جديته‏,‏ والجدية هنا لا تتأتي بالتصريحات والخطب‏,‏ ولا أمل فيها إن انصبت علي الأصل دون الصورة‏,‏ ولا سبيل الي انجاز شيء حقيقي اذا لم يكن المجتمع طرفا أصيلا في عملية العلاج‏,‏ حيث الحكومة وحدها بكل سلطاتها وهيلمانها‏,‏ لن تستطيع النهوض بالمجتمع بمعزل عن مشاركة الناس‏,‏ ولهذا فينبغي أن يكون أحد شواغل الحكومة هو كيفية استدعاء المجتمع واخراجه من حالة اللامبالاة أو الاضراب عن العمل أو الاستقالة الجماعية‏,‏ وهذا الاستدعاء لن يحقق المراد منه الا اذا ادرك الناس أن هناك جدية في الأداء واقتنعوا بأنهم مواطنون مشاركون وليسوا رعايا يساقون‏.‏

الشفافية من علامات الجدية‏,‏ وهي مطلوبة في التشخيص بقدر ضرورتها للعلاج‏,‏ وليت الحكومة تحدد لنا أولوياتها‏,‏ وتصارح الناس بما تستطيع أن تنجزه وما لا تستطيع‏,‏ بدلا من أن تزف إلينا أنها وضعت برامج لاصلاح كل شيء‏,‏ ومن ثم تحمل نفسها بما لا تستطيع الوفاء به‏,‏ الأمر الذي يهز الثقة ويضعف من رصيد الأمل‏,‏ وأتمني في هذا الصدد ألا تلقي تبعة المأزق الذي نحن فيه علي الناس‏,‏ بدعوي أنهم ينجبون أكثر وأن معدلات التنمية عاجزة عن معدلات النمو السكاني‏,‏ ولنا في الهند والصين عبرة‏,‏ واحتفال الهند ببلوغ تعداد سكانها المليار نسمة رسالة قوية تدين المنطق العاجز الذي يري في الواقع السكاني عقبة تعطل النمو وليس طاقة وثروة ينبغي الافادة منها واستثمارها‏.‏
إن قائمة الأمنيات طويلة‏,‏ واستعداد الناس للتفاؤل قائم‏,‏ برغم ما أصابهم من احباط وما تسرب الي نفوسهم من يأس‏,‏ لكن ذلك الحديث في هذا أو ذاك معلق علي لحظة استعادة الثقة واحياء الأمل في الحاضر والمستقبل‏.‏

*الأهرام المصرية