موفد دولي إلى بيروت قريبا للبحث في المحكمة ذات الطابع الدولي...


بيروت ndash; محمد شقير

توقع مصدر وزاري بارز في الغالبية النيابية في البرلمان اللبناني، ان تكون للمقابلة التي أجرتها laquo;محطة العربيةraquo; الفضائية مساء اول من امس مع نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام تداعيات مباشرة على التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لما ورد على لسانه من اقوال عن تدهور علاقة الأخير بسورية.

وأكد المصدر لـ laquo;الحياةraquo; ان ما قاله خدام في المقابلة من شأنه ان يضع التحقيق الدولي، مع انتقال رئاسة اللجنة في النصف الثاني الى القاضي البلجيكي سيرج براميرتس خلفاً للقاضي الألماني ديتليف ميليس، أمام مرحلة جديدة.

وعزا السبب الى ان ما قاله خدام في معرض شرحه للعلاقة السياسية المتوترة التي كانت قائمة بين الحريري والقيادة السورية، يتطابق كلياً مع مضمون الافادات التي أدلى بها عدد من السياسيين اللبنانيين أمام ميليس، خصوصاً التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي كان تلقاها الحريري من الرئيس بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين.

ولم يستبعد المصدر ان يدرج براميرتس مقابلة خدام كنقطة أولى على جدول أعماله فور تسلمه مهمته كرئيس للجنة التحقيق الدولية خلفاً لميليس الذي يمضي حالياً اجازة عائلية في المانيا ويعود الى بيروت في السادس من الشهر الجاري.

كما انه لم يستبعد ان يطلب براميرتس من خدام الادلاء بشهادته التي سيضمها الى ملف التحقيق الدولي في اغتيال الحريري من دون ان يؤكد ما تردد اخيراً من ان ميليس ربما قابل النائب السابق للرئيس السوري، خلال تردده على العاصمة الفرنسية، وانه فضّل ان يحتفظ للجنة بمحضر أقواله والتريث في اطلاع القضاء اللبناني على فحواه انطلاقاً من حرصه على الحفاظ على سلامة التحقيق. ويشار الى ان البروتوكول الموقّع مع الدولة اللبنانية يعطيه الحق في عدم اطلاع النيابة العامة التمييزية، ومن خلالها المحقق العدلي في الجريمة القاضي الياس عيد، على كل التفاصيل والاحتفاظ بها لنفسه الى حين الانتهاء من مقاربتها مع اقوال الشهود لمعرفة مدى تطابقها مع بعضها.

وفي المقابل أكد مسؤول لبناني رفيع لـ laquo;الحياةraquo; فضّل عدم ذكر اسمه ان لا مفر أمام المحقق البلجيكي من الاستماع الى افادة خدام الا اذا قرر الاستغناء عنها، بذريعة ان سلفه كان أنجز هذه المهمة.

وكشف المسؤول ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان سيوفد في 15 الجاري ممثلاً عنه الى بيروت للتشاور مع الحكومة اللبنانية في طلب مجلس الوزراء بتشكيل محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري.

ولفت الى ان الحكومة تتواصل على هذا الصعيد مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الرقم 1644 أقر فيه طلب الحكومة تشكيل المحكمة الدولية وكلف أنان ان يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طابع ونطاق المساعدة الدولية التي تحتاجها في هذا الصدد.