بيروت ndash; حسن اللقيس

قالت مصادر مقربة من بعبدا ان الرئيس اللبناني العماد اميل لحود laquo;لا يزال يملك الشرعية الدستورية وكل شيء يزيد عليها يعززها والذين يطالبون باستقالته هم من فريق واحدraquo;. وزادت ان لحود laquo;يتمتع بتأييد كتل نيابية وسياسية تضم كل الطوائفraquo;.

وأضافت المصادر ان فريقاً محدداً مـن قــوى 14 آذار هو الذي يكرر مطالبته بذهاب رئيس الجمهوريـــة laquo;من دون أي مبرر دستوري أو منطقي، متناسيـــاً أن فريقاً كبيراً من الطائفة الشيعيـــة وتكتــلاً مسيحياً كبيراً (فرنجية وعون) وبعض القوى في الطائفة السنية ما زالت تقف الى جانبه وترفــــض المطالبة باستقالته، اضافة الى ان البطريرك نصر الله صفير لم يطلب منه لا سراً ولا علناً الاستقالةraquo;.

واستبعدت المصادر ان يتبدل موقف هذه الكتل المؤيد للرئيس لحود laquo;في المدى المنظور على الأقلraquo;، مؤكدة ان لا علم لها بأن مصير رئيس الجمهورية بُحِث مع أي من القوى المتحالفة معه.

وكررت المصادر رفضها تحميل لحود أي مسؤولية معنوية أو غير معنوية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، laquo;بخاصة ان لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس لم توجه اليه أي اتهام كما كان يتمنى ويدعي الفريق المطالب باستقالتهraquo;. وذكّرت بتوقيف بعض رؤساء الأجهزة الأمنية الذين laquo;لم يكن للرئيس لحود أي صلاحيات أو نفوذ عليهم، بل هو حاول مرات إقالة بعضهم لكنه كان يصطدم بالرفض السوريraquo;.

وتساءلت: laquo;لماذا يصر البعض على تحميل رئيس جمهورية ماروني ومن دون وجه حق جريمة اغتيال رئيس وزراء من الطائفة السنية، وهم يعرفون ماذا يعني مثل هذه التهم على صعيد الوفاق الوطني على المديين البعيد والقريبraquo;.

ورفضت المصادر الاتهامات التي أوردها عدد من النواب وفحواها أن لحود خالف الدستور، مؤكــدة ان كل الخطوات التي اتخذت laquo;اتخذها المجلس النيابي، أما رفض الرئيس تجيير أصوات النواب لمصلحة الرئيس الحريري فهو حق من حقوقهraquo;. وزادت ان laquo;مسألة رئاسة الجمهورية لا يمكن بحثها ولا يمكن أن تحل إلا في اطار تسوية شاملة، يكون الرئيس لحود شريكاً فيهاraquo;، مشيرة الى ان آلية مثل هذه التسوية تتطلب 6 ndash; 7 شهور، وبالتالي فإن المدة المتبقية من ولاية الرئيس ستكون نحو سنة وعملية اختيار رئيس جديد لن تكون عملية مجدية.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الأزمة الحكومية ستجد طريقها الى الحل، لأن laquo;ليس من مصلحة أحد في الظروف الحاضرة تفجير أزمة يمكن أن تؤثر سلباً في الوحدة الوطنية، وإيجاد صيغة لحل القضايا المطروحة بالتوافق، أصبح ممكناً نظراً الى الأوضاع الدقيقة والصعبة التي تمر بها القوى السياسية الأساسية في البلادraquo;.