خالد المطيري وطلال العنزي:

دخل مشروع استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور رشيد الحمد المرحلة العملية، بعد أن اتفق عدد من أعضاء مجلس الأمة على تشكيل لجنة من المتخصصين التكنوقراط لصوغ المسودة الأولية لصحيفة الاستجواب الذي من المتوقع أن يقدم في فبراير المقبل، على ما أفادت أوساط نيابية مطلعة على laquo;ورشةraquo; الصياغة هذه.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ laquo;الرأي العامraquo; ان laquo;ثمة شعوراً تولد لدى بعض أعضاء مجلس الأمة بضرورة مساءلة الوزير الحمد بعد الجلسة الخاصة التي عقدت في ديسمبر الماضي لمناقشة أوضاع التعليم في البلادraquo;، مشيرة إلى ان laquo;اجتماعاً عقد قبل إجازة عيد الأضحى المبارك حضره عدد من الأعضاء المهتمين بقضايا التربية والتعليم اتفق خلاله على المضي في مساءلة الوزير الحمدraquo;، على اعتبار انه laquo;أظهر استخفافاً بأعضاء مجلس الأمةraquo; خلال هذه الجلسة.
وأضافت المصادر، ان هذا الاجتماع النيابي تمخض عن تشكيل لجنة من تربويين وأكاديميين لصوغ مسودة الاستجواب تمهيداً لعرضها في اجتماع آخر سيعقد بعد العيد، موضحة ان النواب حددوا أربعة محاور رئيسية تتحرك خلالها لجنة الصياغة وهي:
- المحور الأول البيئة المدرسية وما وصلت إليه أوضاع المدارس التي تسبب معاناة لأعضاء هيئة التدريس والتلاميذ على السواء, وفي هذا الاطار، لاحظت الأوساط النيابية اياها أن الوزارة laquo;أخذت تمارس مع بداية كل عام دراسي ابر التخدير عبر تصريحات صحافية ليس لها أساس من الصحة تدور كلها على انها اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة مدرسية متميزة وجاذبة، لكن المشاكل تتكرر كل عام من دون وجود تحرك فاعل لمعالجتهاraquo;.
- المحور الثاني يتناول laquo;عدم تطبيق قانون منع الاختلاط كما أقر من مجلس الأمة، اذ أعطي الوزير السابق فرصة لتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون إلا أن المخالفات استمرت ولم يصحح الخطأ سواء في جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة أو حتى في المدارس الخاصةraquo;.
- المحور الثالث هو laquo;مخالفة الوزارة الاجراءات القانونية المتبعة في عملية تسليم أراض لإنشاء مدارس خاصة وجامعات خاصةraquo;, وفي هذا الصدد، لاحظت الأوساط نفسها أن laquo;عملية تخصيص بعض هذه المواقع لم تتم وفق الإجراءات القانونية السليمةraquo;.
- المحور الرابع يتعلق بقضايا مالية وإدارية أبرزها laquo;قضية الأثاث المدرسي وصفقة الكمبيوترات التي لم تتبع فيها الاجراءات القانونية السليمةraquo;، بحسب المصدر نفسه، إضافة إلى التوصيات التي انتهى اليها استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي السابق الدكتور مساعد الهارون laquo;والتي لم يتخذ في شأنها الوزير الحمد أي إجراءات أو معالجةraquo;، على قول الأوساط النيابية ذاتها.
من جهة أخرى، علمت laquo;الرأي العامraquo; من مصادر نيابية بارزة ان عدداً من النواب سيعملون جاهدين خلال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة على الدخول في المداولة الثانية لقانون المطبوعات فور الانتهاء من المداولة الاولى والعمل على ادخال التعديلات الطفيفة على بعض المواد من خلال تكليف اللجنة التعليمية خلال الجلسة صوغ التعديلات واعادة مشروع القانون الى الجلسة.
وأبلغت المصادر الى laquo;الرأي العامraquo; ان وزير الاعلام أنس الرشيد laquo;أبدى تفهما واضحا لهذه التعديلات الامر الذي سيدفع باتجاه اقرار القانون من دون عقبات ووفق ما تسعى اليه غالبية النوابraquo;.
وذكرت المصادر ان laquo;المعارضة النيابية للقانون ضئيلة جدا وفي تناقص مستمر ولن تقف عائقا أمام اقراره وخصوصا انها لم تقدم أي تعديلات على المواد أو تقترح حلولا اخرى لمعالجة القانون ولكنها اكتفت بمعارضة القانون برمته والمطالبة ببقاء الوضع على ما هو عليهraquo;.