ما وراء زيارة المالكي إلى أنقره؟

بغداد - هيثم رواد

أفاد مصدر قريب من رئاسة مجلس الوزراء العراقي ان رئيس الحكومة نوري المالكي سيحمل معه الى انقرة حقيبة زاخرة برؤية سياسية عراقية محددة من أجل تنسيق المواقف الأمنية بشأن حزب العمال الكردستاني التركي المحظور.

وأضاف المصدر نفسه: أن المالكي أطلع مقدماً شريكه في الحكم التحالف الكردستاني على فحوى ما سيطرحه على رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في كل الملفات التي يحملها، تحاشياً لأي حساسية يمكن أن تبرز، في إطار تأويلات سياسية قد تُنشر وتسبب مشاكل إضافية، الحكومة العراقية في غنى عنها.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء سيحمل إلى نظيره اردوغان مقترحات عراقية حول الموضوعات الأمنية والسياسية وآمال عراقية بأن تكون العلاقات التركية-العراقية ldquo;شراكة إقليميةrdquo;، الأمر الذي من شأنه أن يقوي مفاتيح العراق في التفاوض مع الدول المجاورة الأخرى، ولعل ما يعزز هذا التحليل عودة ضخ النفط العراقي عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط، الأمر الذي فسره البعض أنه مقدمة واضحة للمسعى العراقي في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الأتراك، خاصةً وأن هذه الخطوة ترافقت بإجراءات أمنية أكثر قوة لتأمين استمرار تدفق النفط العراقي.

ويرى محللون أن المالكي يريد أن يوصل رسالة إلى المسؤولين الأتراك مفادها ان العلاقات مع طهران لن تكون بديلة للعلاقات بين بغداد وأنقره بل في خط متوازن معها، وبذلك يوفر تطمينات لأكثر من طرف إقليمي واحد، ولا يستعبد أيضاً أن تمهد زيارة المالكي إلى أنقره لزيارة سيقوم بها الرئيس جلال الطالباني الذي كان قد هدد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة بأن العراق لا تنقصه القوة في إثارة المشاكل لجيرانه إذا لم يساعدوه في تحقيق أمنه والحد من أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين دول الجوار.

يُشار إلى أن المالكي سيصطحب معه خمسة وزراء وعدداً من المستشارين، وأنه سيركز في مباحثاته على بناء قاعدة قوية من العلاقات السياسية والأمنية، على أن يترك للوزراء المختصين الشؤون الأخرى وفي مقدمتها موضوع المياه. وتشير الدراسات إلى أن العراق قد يعاني من شح المياه في موسم الصيف المقبل وأنه لابد من استباق ذلك، بتغيير موقف تركيا حول الحصص المائية العراقية، وكان وزير الموارد المائية قد اشتكى قبل أيام عدة من التعنت التركي وعدم الاستجابة للمطالب المائية العراقية التي قال إنها عادلة.