الأربعاء: 2006.11.22

توقعات بتغيير نصف الحكومة الشهر المقبل

المنامة - فيصل الشيخ

بدأت الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية فعلياً أمس بتصويت البحرينيين في الخارج للمترشحين الذين يختارونهم عبر السفارات والقنصليات البحرينية في الخارج، في الوقت الذي أعلنت فيه قوة دفاع البحرين مشاركة العسكريين في الانتخابات، على الرغم من تحفظ القوى السياسية ازاء ذلك. وكشفت مصادر رسمية عن استعداد الحكومة البحرينية للاستقالة بعد انتهاء الانتخابات المقرر تنظيمها السبت المقبل مع توقعات بتغيير نصف الوجوه الحالية في الحكومة.

وأعلنت المتحدثة الرسمية لانتخابات 2006 عهدية أحمد أن الناخبين البحرينيين في الخارج وعددهم 1191 وسبق لهم التسجيل توجهوا أمس إلى السفارات أو القنصليات أو البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج للادلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وقالت ان نتائج التصويت في الخارج سوف ترسل إلى اللجنة العليا للانتخابات في البحرين لحفظها حتى إعلان النتائج النهائية، حتى لا تستغل في أي دعاية انتخابية للمرشحين.

وكانت اللجنة التنفيذية للانتخابات قد بعثت استمارات الاقتراع وأختام الجوازات إلى جميع السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج مؤخراً.

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع نائب القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ان منتسبي قوة الدفاع سيشاركون في الانتخابات النيابية والبلدية، كما شاركوا في الانتخابات الماضية. وأضاف إن هذه المشاركة تأتي دعماً للمشروع الاصلاحي، وتأكيداً للحقوق الدستورية التي كفلها دستور المملكة للعسكريين باعتبارهم مواطنين يحق لهم انتخاب أعضاء المجالس النيابية والبلدية الذين يمثلونهم في هذه المجالس.

وترددت أنباء عن توجه الحكومة الحالية للاستقالة بعد الانتخابات، بحسب ما ينص عليه الدستور، إذ نقلت صحيفة ldquo;الوسطrdquo; عن مصادر رسمية ان التغييرات الوزارية قد تطال نصف التشكيلة الحالية، بما يتلاءم وإفرازات العملية الانتخابية، متوقعة ان تشكل الحكومة قبل العاشر من ديسمبر/كانون الثاني المقبل، أي قبل بدء الفصل التشريعي للمجلس الوطني والمحدد في هذا الموعد، عملاً بالمادة 33 من الدستور نفسه التي تنص على أن ldquo;يعاد تشكيل الوزراء عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسينrdquo;.

وتوقعات المصادر أن يعيد ملك البحرين تنصيب رئيس الوزراء في الوقت نفسه، من أجل تشكيل حكومة جديدة للعمل لأربع سنوات مقبلة أخرى.

وانتقد مرشح جمعية الوفاق ومسؤول الملف النيابي فيها الشيخ حسن سلطان أداء الحكومة في تعاطيها مع الوضع السياسي الجديد، وأشار إلى سلبية عناصر في السلطة في تفاعلهم مع التوجه الاصلاحي، وقال إنهم لا يريدون ان يتنازلوا أو يشاركوا الشعب في إدارة الدولة، ويأملون في تغييب ممثلي الشعب من أجل الاستئثار بالثروة.

وتطرق في لقاء مع أهالي قرية المالكية إلى وجود تمييز في إعطاء مناصب حكومية لفئات معينة تقدر بألف وثلاثمائة وظيفة، بينما يلاحظ أن بقية فئات الشعب تتنافس على بقية قليلة جداً، ويفرض هذا التمييز الظالم ان مؤسسات محددة في الدولة لا يوجد فيها موظف من هذا التيار أو ذاك المعارض، ما يتطلب وجود إرادة وطنية قوية للمطالبة بالتصحيح.

وأضاف الشيخ حسن ان المعارضة لن ترضى أن يبقى الفاسدون متربعين على خيرات البلد، ولن ترضى أن يبقى التجنيس يستهلك مقدرات الوطن، ولن تخفي أي أوراق تقع في أيديها، وستطرح ملف التعديلات الدستورية وتوزيع الدوائر الانتخابية، كما ستطرح رؤيتها في الاقتصاد، والذي يعتمد على قوة القانون وكذلك استقلال القضاء.

وقال مرشح ldquo;الوفاقrdquo; الآخر الشيخ حمزة الديري ان النائب موظف عند الناس، وعمله ليس تطوعاً، وتسلم جراءه راتباً من ميزانية الدولة والتي هي ثروة الأمة، مما يحتم عليها أن تراقب عمله عن قرب وتقيمه وتتواصل معه.

وقال الديري ان قرار المعارضة المشاركة في الانتخابات النيابية يمثل نقل العمل المعارض إلى داخل النظام، حيث سيقدم أثراً ونتائج أقوى، مع التأكيد على أن هذا التوجه لا يهدف لتخريب التجربة، وإنما تقويمها لتشكل عملاً برلمانياً حقيقياً بأداء هذه المعارضة على الرغم من المعوقات الكثيرة التي زرعتها الحكومة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.