الثلاثاء 26 ديسمبر2006


روسيا والصين تدعوان لمواصلة الجهود الدبلوماسية

طهران - عواصم، الخليج - وكالات

قالت روسيا أمس ان قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات محدودة على البرنامج النووي الإيراني سيتيح الآن مواصلة الجهود الدبلوماسية لتسوية مشكلة هذا البرنامج، فيما اتخذت الصين موقفاً مماثلاً قائلة ان العقوبات لا يمكنها أصلاً ان تحل المشكلة.

وفي إيران، لوحظ أمس بعد يومين من صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1737 ان لهجة التصريحات الرسمية قد تحولت نحو الاعتدال والتروي والحكمة.

وفيما بدأ المواطنون الإيرانيون وكأنهم في حالة ذهول بسبب فرض عقوبات دولية على بلدهم، فإن الحكومة الإيرانية سارعت الى اتخاذ اجراءات لمنع التلاعب بأسعار السلع الاستهلاكية.

وبصورة عامة يرى مراقبون ان المسؤولين اتجهوا نحو الحكمة والاعتدال في تصريحاتهم، في حين خرجت تعليقات الصحف وهي تنصح المسؤولين بعدم توسيع دائرة الأزمة لأن ذلك سيخدم الاهداف الأمريكية والصهيونية.

ولاحظت صحيفة ldquo;اعتمادrdquo; الاصلاحية ان ldquo;المقاطعةrdquo; (التعبير السائد في ايران للتعبير عن عقوبات مجلس الأمن) ليست مقاطعة عامة ولا تشمل القطاعات التجارية، بل انها تتعلق فقط بالتجهيزات النووية، وقالت انه لا داعي اذن للقلق لأن ايران حققت اصلاً الاكتفاء الذاتي في مجال التجهيزات النووية.

وفي الواقع، نقلت شبكة ldquo;خبرrdquo; الاخبارية الايرانية امس عن الرئيس محمود أحمدي نجاد قوله ان ldquo;برامجنا النووية والصاروخية وضعها خبراء ايرانيون وبالتالي فإن أية عقوبات بهذا الصدد لن تضر بالبلادrdquo;.

وفي موسكو، رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين بقرار مجلس الأمن 1737 باعتباره ldquo;حلاً وسطاًrdquo; لابطال مصالح روسيا وبلدان اخرى في ايران.

وأشار لاروف الى ان ldquo;القرار يعكس بالكامل المصالح الاقتصادية لروسيا وشركاء آخرين لإيرانrdquo; مشددا على ان القرار يسمح بتنفيذ جميع العقود التي ابرمت مع ايران قبل تبني قرار مجلس الأمن.

وهكذا اعتبر لافروف أن القرار 1737 هو بمثابة حل وسط سيتيح الآن متابعة الجهود الدبلوماسية لحل مشكلة الملف النووي الإيراني.

وبدورها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان جديد أمس إن الصين تؤيد متابعة المناقشات حول البرنامج النووي الإيراني بعد قرار مجلس الأمن.

وفي الولايات المتحدة، نشرت مطبوعة أكاديمية أمس دراسة تقول إن إيران ترغب في تطوير برنامجها النووي المدني لكي تتجنب مواجهة نقص في مجال الطاقة في السنوات المقبلة نتيجة تضاؤل الاستثمارات في قطاعها النفطي. وهذه الدراسة أجراها الباحث في جامعة جونز هوبكنز البروفيسور روجر ستيرن، الذي اعتبر أن صورة إيران بصفتها منتجاً رئيسياً للنفط يتمتع باحتياطيات كبيرة إنما هي صورة مخادعة.

وقال ستيرن في دراسته إن ldquo;ازدياد الطلب على الطاقة في إيران بلغ 6،4% منذ ،1980 وهو يفوق ازدياد العرض (زائد 5،6%) بينما الصادرات تشهد ركوداً منذ 1996rdquo;.

وأوضحت الدراسة أن الإنتاج في إيران كان أدنى خلال الأشهر الثمانية عشر المنصرمة من الحصة التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للنفط، فيشهد ذلك على الصعوبات التي يواجهها الإنتاج في هذا البلد.

واعتبر روجر ستيرن أن أزمة الطاقة المحتملة هذه قد تؤدي إلى سقوط النظام الحالي في طهران.