الأربعاء: 2006.03.01
دمشق - سمر أزمشلي، محمد الخضر

بعد مضي اكثر من 47 عاماً على قيام الدولة بمصادرة أراضي ما سمي بـlaquo;الإقطاعيينraquo; آنذاك، قررت الحكومة السورية تشكيل لجان تابعة لوزارة الزراعة لتقدير التعويضات المستحقة للمتضررين الذين يقدر عددهم بنحو ستة آلاف شخص. وكان وزير الزراعة أصدر بداية الشهر الجاري القرار رقم 820، الذي صدر نصه في نشرة laquo;كلنا شركاءraquo; ويتضمن تشكيل لجان تعويض في كل المحافظات السورية مكونة من ثلاثة أشخاص برئاسة مستشار إحدى محاكم الاستـئـناف في المحافظة وعضوية ممثل عن وزارة الري وممثل عن وزراعة الزراعة، مهمتها تقدير التعويضات للمتضررين، عن الأراضي المصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي لعام 1958وتعديلاته (حالياً قانون تحديد الملكية)، وكان هؤلاء حصلوا على أحكام قضائية قطعية وضعت موضع التنفيذ.

ونفى مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة محمد درموش لـ laquo;الحياةraquo; ان يكون القرار نتيجة توجيه سياسي في هذه المرحلة.وقال: laquo;ان القرار يأتي تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي الذي ينص على إعطاء التعويضات بعد الانتهاء من عملـــية الاســتــيلاء على الأراضــي على مستوى القــطرraquo;، لافتاً الى ان عمليات الاستيلاء انتهت والظروف أصبحت مواتية الآن. وأوضح ان قانون الإصلاح الزراعي لم يحدد وقتاً محدداً لتقديم التعويضات. ورفض إعطاء تقديرات عن حجم الاستحقاقات، معتبراً laquo;ان ذلك سابق لأوانه وان هناك لجاناً مختصة بالقانون تقدر وفق أسس محددة وستعرض نتائجها على اللجنة التنفيذيةraquo; مشيرا ًالى laquo;حق أي مالك الاعتراض في حال أحس بالغبنraquo;.

وأشـــار الى ان اللجان شكـلت وستباشر عملها قريباً، موضحـــاً انـــه لم تحـــدد فترة لعملها laquo;لأن القــضــية قضائيـــة، إضافة الى ان اللجنة غير متفرغة بشكل كاملraquo;، لكنه اعتبر laquo;مجرد المباشرة بالقرار خطوة متقدمةraquo;. ولم يقدم تقديرات عن المساحات المستملكة، لكنه أشار الى ان اكثر المحافظات تأثراً هي الحسكة (شمال شرق البلاد)، اذ تبلغ مساحة الأراضي المستولى عليها فيها نحو 60 في المئة من أراضي المحافظة. واستبــعد أي إمكـــان لإعـــادة الأراضــي الى مالكــيها الأصليين laquo;لأن هذه الأراضي المستولى عليها وزّعت على الفلاحين الذين استفادوا وبيعت أكثر من مرةraquo;، لكنه لمح الى laquo;إمكان تقديم فوائد عن التأخير الى المتضررين في حال رأت اللجان المشكلة ذلكraquo;.


... وتقر 63 مشروعاً بكلفة 740 مليون دولار

من جهة ثانية، وافق المجلس الاعلى للاستثمار في سورية على شمول 63 مشروعاً جديداً بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته بكلفة استثمارية تصل الى 40 بليون ليرة سورية (740 مليون دولار).

وقال مدير مكتب الاستثمار الدكتور مصطفى الكفري لـ laquo;الحياةraquo; ان حزمة المشاريع الجديدة تشمل اقامة مصنعين للاسمنت بجميع انواعه، ومشروعات لانتاج ادوية التقانة الحيوية وأدوية سرطانية وهرمونية وأمراض الدم وانتاج الاعلاف وعصر الزيتون وتكرير الزيوت ونقل الركاب والافواج والمجموعات السياحية، وأشار الى ان المشاريع الجديدة توجد الكثير من فرص العمل.

وأضاف الكفري انه تم تأجيل بعض المشاريع الى جلسات مقبلة حتى يتم دراستها في شكل تفصيلي اكبر، ولفت الى اهتمام الحكومة الكبير بتسهيل قدوم الاستثمارات الاجنبية متوقعاً ان يكون العام الحالي عاماً واعداً في هذا الاطار.

وجذبت سورية عام 2005 مشاريع استثمارية بقيمة 326 بليون ليرة أو اكثر من ثلث مجمل الاستثمارات التي دخلت القطر منذ صدور القانون 10 عام 1990. وقفزت نسبة الاستثمارات الاجنبية لاجمالي الاستثمارات من 11 في المئة خلال السنوات الماضية الى 31 في المئة عام 2005، وبلغ اجمالي الاستثمارات منذ عام 1990 وحتى نهاية العام الماضي 913 بليون ليرة منها 683 بليوناً بالقطع الاجنبي.

وتحتاج سورية الى استثمارات تقدّر بـ 1800 بليون ليرة على مدى الخمس سنوات المقبلة من اجل الوصول الى هدف الخطة الخمسية العاشرة برفع معدل النمو الى 7 في المئة، منها 850 بليون ليرة من اجمالي الموارد المتاحة و 900 بليون يجب تأمينها من خارج تلك الموارد.