الأربعاء: 2006.09.27

الكويت - محمد العجمي

رغم محاولات الحكومة الكويتية التي عقدت اجتماعا استثنائيا برئاسة الشيخ ناصر المحمد أمس لتطويق أزمة ظهور شحنة أسماك فاسدة في الأسواق، وذلك بإصدار قرار بمنع استيراد الأسماك الحية والمجمدة، إلا أن الأزمة في طريقها إلى التصاعد بعدما تردد أن أطرافا نافذة تقف وراء تلك الشحنة، وبعد رفض معظم التكتلات السياسية الخطوات الحكومية والتي اعتبرتها غير كافية، مطالبة بفتح تحقيق شامل وعلني للكشف عن المتورطين في جلب تلك الشحنة.

وكان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري قد اصدر قراراً وزاريا أمس ldquo;الثلاثاءrdquo; يقضي بحظر استيراد الأسماك الحية والمجمدة من إيران وباكستان لحين إشعار آخر، وقال الوزير إن القرار خطوة احترازية لحين التأكد من سلامة الأسماك المستوردة من الدولتين.

وبعد صدور قرار الوزير بعدة ساعات أصدرت بلدية الكويت بيانا أكدت فيه أن الأسماك التي خضعت للفحص مصابة بالفعل بميكروب ldquo;فيبروكوينزاrdquo; لكنها غير مصابة بالسرطان كما أشيع في الأوساط الشعبية، وقلل البيان من خطورة الميكروب وقال انه يموت مع الطهو وانه ليس من الميكروبات الوبائية.

من جانبه اعترف مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة راشد العويش بأن ميكروب ldquo;فيبروكوينزاrdquo; يؤدي إلى الإصابة بمرض الكوليرا وليس بالسرطان كما أشيع، وأكد أن الجهات المسؤولة في وزارة الصحة تفحص العينات التي تردها من البلدية مرقمة دون أن تعرف اسم المستورد لتلك الشحنة وتكتب تقريرها وترفعه إلى الجهات المسؤولة بنفس الطريقة.

ورفضت أطراف نيابية متعددة الخطوات الحكومية واعتبرتها غير كافية، وأعلن عضو المجلس البلدي ماجد موسى الذي كشف للرأي العام تفاصيل تلك الشحنة انه دعا المجلس إلى اجتماع عاجل وطارئ اليوم ldquo;الأربعاءrdquo; لمناقشة هذا الأمر وقال ldquo;انه تلقى تهديدات لإغلاق هذا الموضوع لكنه سوف يستمر في كشف المفسدين وسيطلب في جلسة اليوم تشكيل لجنة محايدة لفتح تحقيق شامل وشفاف في الموضوع وعرض نتائجها على الرأي العامrdquo;.

المطالب السابقة انضم لتأييدها عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي ومعظم الكتل النيابية في مجلس الأمة ldquo;البرلمانrdquo;، حيث طالبوا بكشف الأفراد مهما كانت مكانتهم.