تشددت بشروط القبول في الشرطة فخسرت أعداداً كبيرة من المواطنين

دفعة الرقباء قبل ثلاثة أعوام تضم 700 شخص وحالياً لا تتجاوز 200 بسبب ضعف الحوافز وإهمال استكمال الدراسة

عبدالله النجار

عزوف الكويتيين عن الانخراط في سلك الشرطة الذي جعلته وزارة الداخلية شماعة لقبولها البدون والوافدين laquo;لسد النقص الذي يعاني منه الجهاز الأمنيraquo;، بدا ليس سببا مقنعا تبرر فيه الوزارة نهجها في ظل جوانب أهملتها في مقدمها التشدد في شروط القبول التي لم تتغير منذ أعوام طويلة تتعلق بالطول والوزن والشهادة الدراسية.
فابتعاد العنصر الكويتي نسبيا عن الشرطة من أسبابه إلى جانب قلة العلاوات والامتيازات المالية laquo;شرط توافر شهادة ثانية متوسط على الأقل.. وهذه الشهادة لا تفرق كثير عن الابتدائية، طالما ان الشخص يعرف القراءة والكتابة، وهو الشرط الذي يجب ان يكون متوافراً في من يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة.. فلماذا تتشدد وزارة الداخلية في أمر كهذا؟.. ولماذا تتشدد في العمر لتقبل من بلغ عمره 31 عاما مثلا بدلا من 30 على الأكثر؟raquo;.
والموضوع نفسه في شأن الطول laquo;فالمطلوب ألا يقل طول المتقدم عن 165 سنتيمترا.. ومن لا يصل الى هذا الطول يرفض قبوله.. فهل ستحل كارثة اذا كان القبول لمن كان طوله 163 أو 162؟.. أليس من الأجدر الاستثناء في هذا الشرطraquo; على حد تعبير أوساط مسؤولة في الشرطة.
وترى هذه الأوساط ان هولاء laquo;يمكن الاستعانة بهم لسد النقص في المخافر والعجز في الحراسات، وليس بالضرورة أن يكونوا في دوريات المرور أو النجدة وغيرها من الإداراتraquo;.
وتؤكد مصادر مسؤولة ان laquo;الحرس الوطني سحب البساط من تحت أقدام وزارة الداخلية بعد تعديله شروط قبول المتقدمين للعمل لديه.. فقلل شرط الطول، ولم يلتفت الى الوزن وحتى الشهادة الدراسيةraquo;.
وتفيد بأن laquo;قبل أعوام، كانت دفعة الرقباء الأوائل تضم ما يقارب 700 شخص..لكن في ثلاثة الأعوام الاخيرة اصبحت الدفعة تضم 200 عسكري على أكثر تقديرraquo;.
وتبين المصادر ان هذا الانخفاض سببه laquo;عدم وجود حوافز ومكافآت وعد بها المقبولون قبل دخولهم الى الدورة، وكذلك عدم اتاحة الفرصة لهم لاستكمال دراساتهم وهذا ما جعل الكثير منهم يستقيل، وآخرون جدد يترددون في التقدم لدورات الشرطةraquo;.
وتشير المصادر إلى أن laquo;في الأعوام الأخيرة عيّن 1500 عسكري من مختلف الرتب، وخرج ثلثهم من الخدمة للاسباب ذاتهاraquo;.