الكويت: استقالة الحكومة الجماعية.. في أي لحظة

محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري

كانت جلسة مجلس الامة امس شبيهة بتلك التي سبقتها حيث كانت مناقشة استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، فالاثنتان تميزتا بطول المناقشات التي امتدت الى اكثر من ثماني ساعات.. وبينما نهاية استجواب الوزير العبدالله كانت مادة حكومية امس تمحورت حول اكثر من محور، من ضمنها laquo;تقديم استقالة جماعيةraquo;، تمخضت جلسة الرياضة عن قوانين مررت رغما عن الحكومة laquo;ربما هي استكمال لضعف عاشته في جلسة استجواب وزير الصحةraquo;.
وحدد المجلس أكتوبر2008 موعدا لانتخابات مجالس ادارات الاندية والاتحادات الرياضية واقرار قانون تنظيم العمل في هذه الادارات والاتحادات، بينما لم تخل من تلويح باستجواب وزيرالشؤون الاجتماعية والعمل اذا لم تصدر لائحة قانون الاحتراف التنفيذية.. رغم ما ذكره الوزير من ان laquo;مجلس الوزراء اعتمد ميزانية الاحتراف الرياضيraquo;.
وفيما تواصل الحكومة تقليبها للخيارات المتاحة امامها لمعالجة وضع طلب طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله حيث حضرت أمس جلسة مجلس الأمة بتمثيل ضئيل (وزراء الشؤون والتربية وشؤون مجلس الامة)، تردد بين الاوساط النيابية، ان الحكومة تتجه غالبا لاجراء تعديل وزاري محدود او موسع يطال اكثر من حقيبة، بينما نقل عن وزير الصحة في اكثر من موقع ومن اطراف في الوزارة نيته الاستقالة من منصبه.
وقالت مصادر مطلعة ان laquo;القيادة السياسية لا تريد اجراء تعديل وزاري موسع في هذه الفترة رغم ان هناك اكثر من ثلاثة وزراء لايزالون يطاردون من قبل النواب لاستجوابهمraquo;، مشيرة الى ان laquo;فتح هذا الملف سيفتح مجالا للدخول في اعتبارات كثيرة رغم إلحاح النواب وكتل سياسية على وجوب التعديل الوزاري الشاملraquo;.
وعقد أبناء الاسرة اجتماعا لهم مساء أمس حضرته اطراف وشخصيات في الاسرة وجرى خلاله بحث الوضع والخيارات الممكنة لتجنب طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله الصباح.
وعلم ان مباحثات ومشاورات واسعة اجراها سمو رئيس الوزراء أمس مع شخصيات من ابناء الاسرة ومع وزراء لقراءة الساحة السياسية، وكيفية معالجة عدم العودة للاستجوابات بعد الانتهاء من معالجة استجواب وزير الصحة laquo;وهل الوضع بحاجة لمعالجة شاملة لنزع فتيل تأزيم آخر ام هي معالجة للوضع الحالي فقطraquo;.
وترددت بين اوساط نيابية ان laquo;اجتماعا مصغراً عقده مجلس الوزراء حضره رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ناقش الأوضاع بعد تقديم طلب طرح الثقة بوزير الصحةraquo;، فيما التقى الخرافي سمو الأمير.
وذكرت هذه الأوساط ان laquo;الحكومة قررت تقديم استقالة جماعية الى سمو أمير البلادraquo;، مشيرة الى ان laquo;جهودا ستنطلق اليوم في محاولة لاقناع اصحاب طلب طرح الثقة بوزير الصحة بسحب طلبهم ومعالجة الموضوع في لجان برلمانية تحقق الارتقاء بالخدمات الصحيةraquo;، لافتة الى ان laquo;الكتلة الإسلامية متشددة في هذا الجانبraquo;.
وبينت هذه الأوساط ان laquo;النائب ضيف الله أبو رمية سيقدم استقالته فور تقديم وزير الصحة استقالته، وإذا لم يقدمها، فانه سينتظر الى جلسة التصويت على طلب طرح الثقة ليقدمها بعد ذلكraquo;.
وأضافت هذه الأوساط ان laquo;أطرافاً حكومية سألت وزير البلدية عبدالله المحيلبي عن عدم تدخله لاقناع النائب جابر المحيلبي لئلا يوقع على طلب طرح الثقةraquo;.
وكان مجلس الامة عقد أمس جلسة مارثونية لمعالجة تراجع الوضع الرياضي في البلاد ونالت الحكومة من الأعضاء الكثير من النقد والهجوم واتهمت الاندية الرياضية والسيطرة عليها وضعف الميزانيات وغياب الاحتراف في تأخر الرياضة التي تعتبر جزءاً من حالة عامة متراجعة في الدولة على كل الاصعدة.
وأقر المجلس مجموعة من القوانين الرياضية ابرزها قانون في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.
ونص القانون على ان تجرى بطريق الاقتراع السري انتخابات جديدة لعضوية جميع مجالس ادارات الاتحادات والاندية الرياضية في تاريخ واحد بعد ستين يوما على الاقل من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (الأولمبياد) أغسطس 2008، (أكتوبر المقبل)، وتكون عضوية مجالس ادارات الاتحادات والأندية الرياضية لدورة مدتها أربع سنوات، ويصدر وزير الشؤون خلال اسبوع من اجراء الانتخابات قرارا بتحديد موعد الاجتماع الأول لجميع مجالس ادارات الاتحادات والأندية لاختيار من يتولى المناصب القيادية فيها، بما في ذلك اختيار مجالس ادارات الاتحادات الرياضية.
وقضى القانون الذي وافق عليه المجلس في مداولتيه بالإجماع وأحاله للحكومة بعدم جواز الجمع بين عضوية أي من مجالس الادارات والهيئات الرياضية سواء كانت أندية رياضية أو اتحادات أو اللجنة الأولمبية أو مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة ويعتبر أي شخص يجمع بين العضوية لأي سبب كان قد سقطت عضويته في آخر مجلس ادارة عين أو انتخب فيه واعتبرت كأن لم تكن، وعدم جواز تنظيم الاتحادات والأندية لمسابقات وبطولات أو أنشطة تحمل اسم أي شخص آخر طبيعيا كان أو اعتباريا باستثناء سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء.
ووافق مجلس الأمة على قانون التفرغ الرياضي وقانون لتخصيض 500 ألف دينار دعماً سنويا لكل ناد رياضي تم إشهاره وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1978، وكذلك وافق المجلس بالإجماع على قانون استكمال المنشآت في الاندية والاتحادات ومراكز الشباب والمرافق المرتبطة بها، لتكون صالحة للاستخدام خلال فترة لا تتجاوز عشرة أعوام.
وأرجأ المجلس النظر في الاقتراح بقانون لتعديل المادة الثالثة من مرسوم إنشاء هيئة الشباب المتعلق بضوابط وشروط تشكيل مجلس ادارة الهيئة، وكذلك أرجأ النظر في الاقتراح بقانون في شأن المرسوم المتعلق بالهيئات الرياضية المتعلق باستثمار المساحات الخالية داخل الأندية، واحالهما على لجنة شؤون الشباب والرياضة لمزيد من الدراسة.
وأعلن وزير الشؤون الشيخ صباح الخالد ان مجلس الوزراء اعتمد الميزانية الخاصة بتطبيق قانون الاحتراف الرياضي وقرر تحميلها لخزانة الدولة، مشيرا الى انه laquo;ستتم المباشرة في تنفيذ القانونraquo;.
وأكد الخالد ان laquo;الحكومة تتفق مع المجلس في وجود تراجع في الوضع الرياضيraquo;، لافتا الى ان laquo;قرار استقالة الاتحاد وتعيين أعضاء مؤقتين جاء مطابقا للقانون بعد استقالة نصف عدد أعضاء الاتحادraquo;.
ولوح النائب مرزوق الغانم بمساءلة وزير الشؤون اذا لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاحتراف، فيما رفض نواب اعتبار القوانين التي يسعى المجلس لاصدارها موجهة لأحد أو مفصلة لأشخاص، مطالبين بوجوب اعداد استراتيجية واضحة لمعالجة الوضع الرياضي وابعاده عن الصراعات والاستحواذ.
واتهم صالح عاشور الأندية بأنها السبب في laquo;خرابraquo; الرياضة لأنها هي التي تنتج وتؤهل القياديين واصفا الأندية بأنها تحولت الى laquo;عزبraquo;.
وقال احمد السعدون ان laquo;الدولة تخلت عن مسؤولياتها بكل أسف وتركت الوضع الرياضي لمجموعة من الناس أساءوا للبلدraquo;.
وأعرب صالح الفضالة عن اسفه كيف ان اليمن تضرب الكويت سياسيا من خلال شاويشها وبقية المسؤولين فيها واليوم أصبحت تضربنا حتى في الرياضة.