أزمة في الدستورية حول المسؤولية عن استجواب وزير الصحة

دخلت الحركة الدستورية الاسلامية في 'أزمة' داخلية كأثر من آثار تداعيات مناقشة استجواب وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله بين مكتب النواب من جهة، وبعض اقطابها من جهة اخرى على حد قول مصادر مطلعة.

وقالت المصادر ان اولئك الاقطاب اعطوا انطباعا لنواب 'الدستورية' ان ملف الاستجواب تحت السيطرة، وأنه بدأ في تحقيق نتائج مهمة خلال الحوارات التي تلت تقديمه مع اطراف حكومية، الا ان سيناريو الجلسة كشف ان شيئا من ذلك لم يحصل، وان نواب الدستورية تركوا 'مكشوفين' خلال مناقشة الاستجواب.
واشارت المصادر الى ان اولئك الاقطاب تعرضوا لانتقادات شديدة من جانب اعضاء الامانة العامة، موضحة انهم طالبوا بحصر تداول الملفات السياسية في جهة واحدة دون تدخلات من اطراف لها علاقات مميزة مع الحكومة.
وقالت المصادر ان هناك امتعاضا داخل الحركة من النائب د. جمعان الحربش على اعتبار انه 'ورط' الحركة في استجواب غير محسوب النتائج، مشيرين الى ان اندفاع الحربش كان بسبب قضية إسقاط القروض، وبسبب معلومات مغلوطة من اطراف نيابية.
على صعيد آخر، ردت مصادر في الحركة على ما أسمته محاولات التجمع الاسلامي السلفي 'التكسب' على حساب جهودها في تنقية صفوف الكتلة الاسلامية من 'الشوائب' التي علقت بها خلال المرحلة الماضية، مشيرين الى ان المحافظة على الكتلة الاسلامية بهذه الوضعية تعني 'انتحارا سياسيا بطيئا'.
وقالت ان المرحلة المقبلة تتطلب الانتهاء من هذا الملف الذي منع اعضاء الكتلة من التحرك بالسرعة المطلوبة في معالجة الملفات المطروحة على الساحة السياسية.