خالد المطيري ومخلد السلمان وعايض البرازي وداهم القحطاني وعبدالله النسيس


وتأكد ما كشفته laquo;الرايraquo; بالخبر اليقين، وظهرت إلى العلن كتلة إسلامية جديدة قوامها النواب الستة عبدالله عكاش (منسقاً) وحسين مزيد وخالد العدوة والدكتور سعد الشريع وجابر المحيلبي والدكتور ضيف الله أبورمية.
وأكد النائب عبدالله عكاش ان تشكيل الكتلة لا يعني انفصالها عن الكتلة الإسلامية الأم، وإنما هي جزء لا يتجزأ منها على غرار التجمع السلفي الشعبي والحركة الدستورية.
وأضاف عكاش: laquo;نمد يدنا إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمدraquo;، لافتاً إلى وجوب الأخذ في الاعتبار وجود هذه الكتلة واجراء مشاورات معها حول التشكيل المقبل أسوة بالكتل السياسية الأخرى.
من جهته، رأى النائب الدكتور سعد الشريع ان الوقت قد حان لتفعيل دور الإسلاميين المستقلين القريبين من الحركة الدستورية والسلف دون الانتماء لهما، مشيراً إلى وجود أرضية مشتركة للعمل معهما (الدستورية والسلف)، إلا أن لهذا التكتل أجندة وبرامج قد تتوافق مع أطراف أخرى، علاوة على رغبة التكتل الجديد في العمل بشكل دوري لإنجاز العديد من القوانين والتنسيق في شأنها.
وأشار الشريع إلى أن تسمية الكتلة الجديدة ستتم في غضون اليومين المقبلين.

من جهته، أكد النائب خالد العدوة ان انضواء ستة نواب إسلاميين في اطار تكتل لا يعني أبداً انشقاقهم عن الكتلة الإسلامية الأم، مدللاً على ذلك إلى أن النواب الستة سيحضرون اجتماع الكتلة الإسلامية المقرر عقده اليوم في منزل النائب أحمد باقر.

ولم تستبعد مصادر إسلامية انضمام نائب أو نائبين إلى الكتلة الجديدة من غير المنتمين إلى تكتلات نيابية أخرى، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء خروج هذا التكتل الإسلامي الجديد إلى النور، هو العمل بعيداً عن عباءة الحركة الدستورية والتجمع السلفي الشعبي.
من جهته، أكد منسق الكتلة الإسلامية النائب أحمد باقر أنه أبلغ (أمس) صباحاً برغبة عدد من أعضاء الكتلة الإسلامية للعمل على التنسيق في ما بينهم داخل الكتلة الإسلامية، أسوة بكل من الحركة الدستورية والتجمع السلفي.

وقال باقر للصحافيين تعقيباً على البيان الذي أصدره (منسق عام) الكتلة الجديدة النائب عبدالله عكاش أبلغني الاخوة بقرارهم اليوم (أمس) صباحاً كما جاء في ما بينهم انهم جزء لا يتجزأ من الكتلة الإسلامية الأم وأنهم يرون أن يكون هناك تنسيق بينهم كاسلاميين مستقلين أسوة بالحركة الدستورية والتجمع السلفي.

وأشار باقر إلى ان ذلك ليس بمستغرب لأن الكتلة الإسلامية الأم في مجلس الأمة مكونة أصلاً من ثلاث فئات إسلامية هي الحركة الدستورية، وإسلاميون من التجمع السلفي، وهناك أيضاً إسلاميون مستقلون، ولا مانع أن تكون هناك مشاورات بين الكتل وأعضائها وهو الأمر الذي لا يمنع من التشاور بين كتلة الإسلاميين المستقلين في ما بينهم ماداموا جزءاً من الكتلة الإسلامية الأم وبذلك لا يسعنا الآن إلا الترحيب بقرارهم متمنياً لهم التوفيق.
وذكر باقر ان الكتلة الإسلامية ككل ستجتمع اليوم في ديوانيته في الواحدة ظهراً.

وبسؤاله ما إذا كان بيان عكاش يعني انشقاق النواب الستة عن الكتلة الأم؟ أجاب باقر بأن ذلك لا يعني أنهم انشقوا عن الكتلة.
وأكد باقر ان الأولويات دائماً تخضع للمراجعة باستمرار واعتقد بأنه لن تكون هناك خلافات في القضايا الإسلامية.
وبسؤاله عن القرارات داخل الكتلة وهل ستكون ملزمة لكل الكتل الإسلامية؟ قال باقر ان ذلك سيكون حسب القرار، لأن كل قرار يخضع للتنسيق والمراجعة.

وعلى هذا الصعيد، قالت مصادر برلمانية لـ laquo;الرايraquo; ان الإعلان عن إنشاء الكتلة الفرعية للمستقلين في الكتلة الإسلامية يأتي كخطوة أولى نحو نشوء كتلة إسلامية مستقلة، ويأتي أيضاً كعامل ضغط من أعضاء هذه الكتلة على الأعضاء المنتمين لتيارات سياسية في الكتلة الإسلامية الأم من أجل عدم تفرد أي من هذه التيارات بقرارات الكتلة.

وبينت المصادر ان اختيار منسق عام لهذه الكتلة الفرعية، التي لم تطلق على نفسها اسما بعد، ومطالبة المنسق وهو عبدالله عكاش بأن يتم أخذ رأي الكتلة في التشكيلة الوزارية الجديدة، وكذلك إعلانه على أن هذه الكتلة تمد يدها إلى الكتل النيابية الأخرى يعتبر عمليا انشقاقا عن الكتلة الاسلامية الأم ينتظر فقط حصول أي اختلاف في وجهات للنظر للإعلان عن الانفصال كليا.

وإذ قالت المصادر البرلمانية ان نشوء هذه الكتلة الفرعية من النواب غير المنتمين للتيارات السياسية يجعل الاجواء مهيأة لإنشاء كتلة للنواب المستقلين تكون هذه المرة غير خاضعة للنفوذ الحكومي وقادرة على السيطرة على القرار البرلماني، وهو أمر قد تسانده أطراف عدة من بينها الحكومة نفسها كي يخف تأثير الكتل البرلمانية ذات الانتماء السياسي وكي يكون هناك مجال حكومي للتحكم عبر حسن استغلال تضارب المصالح بين هذه الكتل سواء المستقل منها أو المنتمي لتيارات سياسية.

وتوقعت هذه المصادر أن يتخذ النواب عبدالعزيز الصرعاوي ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم موقفا من نشوء هذه الكتلة الفرعية على اعتبار ان هؤلاء النواب طالبوا مرارا بكتلة إسلامية أقل عددا وأكثر تأثيرا عبر ابعاد العناصر غير الملتزمة بأهداف الكتلة الإسلامية، وبعضهم من أعضاء الكتلة الفرعية، وعبر الزامية القرار لجميع أعضاء الكتلة الإسلامية.
ورأت هذه المصادر ان الإعلان عن نشوء هذه الكتلة في هذا الوقت بالذات يأتي من أجل عدم استئثار الحركة الدستورية والتجمع السلفي بالمشاورات مع سمو رئيس مجلس الوزراء حول التشكيلة الوزارية على حساب النواب الإسلاميين المستقلين.