الخميس 15 مارس 2007

الخرافي: لا جلسة الإثنين ويمكن الدعوة إلى جلسة خاصة بديلة لكسب الوقت
ملاحظات الكتل.. عطّلت إعلان الحكومة إلى الأسبوع المقبل


محمد السلمان ومحمد الخالدي وخليل خلف وأسامة القطري وجمال الراجحي

تريث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في حسم عناصر حكومته الجديدة، بعد لقاءات مهمة أجراها أمس مع كتل سياسية ونواب، خلصت في نهايتها إلى laquo;عدم إعلان الحكومة قبل الاثنين المقبل، وهو ما يعني إلغاء جلسة مجلس الأمة المقبلةraquo;، لا سيما بعد مطالبات نيابية بـ laquo;التأني واختيار العناصر الأكفأ ومراعاة احتياجات الكتل البرلمانية، ورغبة نواب في لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمدraquo;.
وأبلغ سمو رئيس الوزراء رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بتأخر اعلان الحكومة الجديدة وبالتالي عدم تمكنها من حضور جلسة المجلس الاثنين المقبل.
وأكد الخرافي أنه laquo;بناء على عدم جهوزية الحكومة فإنه لن يوجه الدعوات الى جلسة خاصة الاسبوع المقبل لاستكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة كسبا للوقتraquo;.
وكانت laquo;الوطنraquo; اشارت أمس إلى وجود صعوبات تواجه حسم ثلاث حقائب وزارية ربما تؤجل اعلان الحكومة الجديدة، غير ان إبداء الكتل والمجاميع النيابية هواجس من الانتهاء من تشكيل الحكومة واعتبار لقاءاتها مع سمو رئيس الوزراء مجرد تحصيل حاصل لا تؤخر او تقدم شيئاً، واستفادة سمو رئيس الوزراء مما طرح تجاه الحكومة عزز ارجاء التشكيل حتىپالاسبوع المقبل.
وافادت مصادر حكومية مطلعه بان laquo;سمو رئيس الوزراء سيعيد النظر في توليفة الحكومة على ضوء ملاحظات الكتل النيابية، وقد يطلب من الكتل تقديم ماتراه من اسماء مقترحة لدخول الحكومة لتكون استرشادية للأخذ أو عدم الأخذ بها لاسيما أن الكتل ابدت رغبتها في حال طلب سمو رئيس الوزراء تزويده بما تراه من أسماء تراها مناسبة لدخول الحكومةraquo;.
وسيلتقي سمو رئيس الوزراء مع الشخصيات التي سيتم الاستقرار على توزيرها السبت المقبل على ان يفتح مشاورات مجدداً مع القيادة السياسية الأحد ويصار الى اعلان الوزارة الجديدة صباح الاثنين المقبل.
وقال مصدر شبابي مستقل ان هناك laquo;مستحدثات طرأت من خلال اللقاءات مع سمو رئيس الوزراء جعلت سموه يتريث في اعلان الحكومة رغم جهوزيتها لئلا يقال ان الموضوع حسم قبل لقاءات الكتل، آملا الاستفادة من ملاحظات الكتلraquo;.
وأجمع النواب في الكتل النيابية علىپوجوب التوزير من الكتل والمجاميع بحيث تكون ممثلة في الحكومة ومعززة لقوتها وضامنة لعدم التأزيم المستمر بين السلطتين.
وسئل الخرافي ان كان للاعتبارات التي طرحتها الكتل على سمو رئيس الوزراء دور في ارجاء اعلان الحكومة أو وضع سموه في حيرة فقال: laquo;سبق ان تمنيت الا laquo;أندودهraquo; سموه حول التشكيل الذي هو حق له، وليس لاحد آخر من النواحي الشكلية والدستورية والاصولية الدخول في كيفية التشكيلraquo;، مؤكدا ان laquo;الموضوع متروك لسمو رئيس الوزراء وكل ما نتمناه سرعة انجازه حتى نعود لجدول اعمالناraquo;.
وشهدت لقاءات الكتل مع سمو رئيس الوزراء حوارا غلب عليه المصارحة والمكاشفة وبلغ حد السخونة والانتقادات للحكومة والتلويح بعدم التعاون معها في حال اتبعت نفس النهج في اختيار الوزراء.
ونقلت مصادر في كتلة النواب المستقلين ان laquo;الاعضاء اكدوا لسمو رئيس الوزراء انه اذا تعاونت الحكومة مع مجموعة دون اخرى فان الكتلة في حل من اي التزامات مع الحكومة في المرحلة المقبلةraquo;.
واشتكت الكتلة من laquo;عدم وجود منسق بين الحكومة والمجلس او وزير تكون علاقته مع جميع الكتل و النواب ويعرف نبض المجلسraquo;.
واستشهد اعضاء الكتلة بما حدث من انقلاب في الموقف حول طرح الثقة بوزير الصحة خلال اقل من ساعة.
وطالب النواب المستقلون رئيس الوزراء بان laquo;تواجه الحكومة الاستجوابات والا تتهرب منها كما حدث في استجوابي وزير الاعلام ووزير الصحةraquo;.
واشاروا حسب المصادر الى ان laquo;المرحلة المقبلة ستكون هناك استجوابات اخرى فهل ستستقيل الحكومة ايضا؟!raquo;، داعين الى laquo;وزراء قادرين على المواجهة وعلى التحركraquo;.
وذكروا ان الحكومة اخذت في توزير اشخاص ليس لهم اي قوة او دعم نيابي ومثل هؤلاء الوزراء اصبحوا عبئا على سمو رئيس الوزراء وبعضهم لا يمون حتى على نفسه ولا يجد من يدافع عنه، لذلك يجب الاختيار من الكتل النيابية وليس من القبائل والطوائف بنظام المحاصصة التقليدية غير المجديةraquo;.
وقالوا ان laquo;موقف الناس وشعورها تجاه الحكومة وسمعتها سلبي ولهذا فان من يقف في صف الحكومة يصبح متهما وهذه مشكلة كبيرة يقع عبء تصحيحها على الحكومة لان هناك وزراء معهم حق ولكن لا يجدون من يدافع عنهم خوفا من laquo;التلوث بسمعة الحكومةraquo;، مشيرين لما حدث في جلسة مناقشة استجواب الشيخ أحمد العبدالله.
واكد النواب المستقلون ان هناك laquo;مجموعة من النواب في الكتل لا ترضى بشيء وهذا امر طبيعي في العمل البرلماني فكل له اجندته ولكن لابد للحكومة ان تؤمن الاغلبية ولهذا فان الكتلة المستقلة تصر على التوزير من الكتل حتى تحمي كل كتلة ظهر وزيرهاraquo;.
ولفتت المصادر إلى ان الكتلة المستقلة بينت أن هذه المرحلة تعتبر مفترق طرق وإذا استمرت الحكومة في نفس نهجها في التعامل فإن الأزمات ستستمر وتتصاعد أكثر ولهذا فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وعليكم استيعاب الدرس بعد تشكيلتين للحكومة وهذا التشكيل هو الذي يحدد مسار الحكومة ومستقبلها وقدرتها على الصمود والمواجهة.
وأكدوا وجوب الاستفاده من الظروف السابقة وعدم تجاهل أي من الكتل وان يتم اختيار وزراء سياسيين قادرين على المواجهة وأن تكون هناك حكومة اقتصادية لنقل البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة.
ووعد اعضاء الكتلة المستقلة بتقديم اسماء لدخولها الوزارة إذا طلب سمو رئيس الوزراء منهم ذلك.
وأوضح عضو الكتلة المستقلة عبدالواحد العوضي أن الاعضاء أكدوا لسمو رئيس الوزراء انهم يمدون يد العون للحكومة ولكن تمنوا أن يكون لها اجندة واضحة خصوصا في المجال الاقتصادي.
وأشار العوضي إلى أن الكتلة اكدت تحمل كل وزير مسؤوليته الكاملة خصوصا أولئك الذين يمثلون الكتل.
وأكد عضو الكتلة طلال العيار أن الاعضاء أوضحوا لسمو رئيس الوزراء أن الكتلة لاتتبنى أي مواقف مسبقة من أحد الوزراء وموقفها يقوم على أداء كل وزير متمنيا تعاون الكتل والمجلس بشكل عام مع الحكومة.
وفي الكتلة الإسلامية أوضحت مصادر مطلعة أن الاعضاء صارحوا سمو رئيس الوزراء وطالبوا بحكومة ممثلة من الكتل وقادرة على ضمان استمرار بقائها وأدائها المطلوب.
ونقلت المصادر أن العضو دعيج الشمري بدأ الحديث بالاستفسار من سمو رئيس الوزراء إذا شكلت الحكومة وانهيت فلا معنى لهذا اللقاء الذي هو تحصيل حاصل laquo;كمل طريقك وخلنا نمشيraquo; ورد عليه رئيس الوزراء مؤكدا بأنه لايزال في مشاورات ولم يتخذ شيئا حتى الآن آملا في الاستفادة من الملاحظات.
وطالب النائب د.ضيف الله بورمية حسب المصادر رئيس الحكومة بالاتيان بوزراء أقوياء.
وليس همهم ركب السيارات الفخمة والمرسيدس ولبس البشوت، كما ان توزير وزراء عليهم ملاحظات سيؤدي الى فشل الحكومة من جديد ونأمل الا نعود لنفس النقطة التي اطاحت بالحكومة.
وطالب بو رمية بـ laquo;وزير طبيب لشغل منصب وزير الصحة لأنه أدرى بهذه الوزارة ومشاكلهاraquo;، مبينا انه لا يرشح احدا ولكن هناك الجمعية الطبية والمختصون يمكنهم اقتراح الشخص المناسب.
وطرح بو رمية موضوع العلاج في الخارج ووقف معاملات مواطنين باعادتهم من الطائرة أو من غرفة العمليات.
وهنا وجه سمو رئيس الوزراء لاتمام اجراءات كل مواطن لديه موافقة للعلاج بالخارج.
وطالب منسق الكتلة الاسلامية احمد باقر (حسب المصادر) سمو رئيس الوزراء بأن laquo;تكون للحكومة اغلبية بالمجلسraquo; وان laquo;يتم الاختيار من الكتل الاكثر عددا ومن بينها الكتلة الاسلاميةraquo;، مذكرا بالمذكرة التفسيرية للدستور في اختيار الوزراء اصلا من المجلس ثم من غيرهم.
ودعا النائب د.ناصر الصانع سمو رئيس الوزراء (حسب المصادر) الى laquo;اعداد سجل للوزراء كل ثلاثة اشهر يبين اسماء الوزراء والاستثناءات التي اقروها أو تجاوزوا القوانين والشخص الذي استثني من اجله والنائب المتوسط لهraquo; على ان laquo;تعد الكتلة الاسلامية هذا السجل وترفعه لسمو رئيس الوزراء وعلى سموه اتخاذ الاجراءات تجاه الوزير المخالف في حينهraquo;.
وحذر النائب د.جمعان الحربش (حسب المصادر) من مغبة توزير laquo;وزراء تغريبيينraquo; لحمل حقيبتي الاعلام والتربية، مشيرا الى ان laquo;الكتلة لن تسكت على ذلك وستحرج شعبيا اذا لم تتحرك لمحاسبة هؤلاء على افكارهم التغريبيةraquo;.
وتحدث النائب حسين مزيد (حسب المصادر) عن التعاون بين المجلس والحكومة (الغائب) واشار الى ان laquo;الناس ملت من كثرة التأزيمraquo;، لافتا الى ان laquo;السبب في التأزيم هم بعض الوزراءraquo;، معربا عن الامل في ابعادهم. واكد ارتياح الناس لوجود سمو رئيس الوزراء الاصلاحي رئيسا للحكومة.
واكد النائب خالد العدوة اهمية التعاون بين الوزراء والنواب مشيرا الى محاولات البعض laquo;الاستحواذ على العلاقة مع بعض الوزراء الذين يتعاطى بعضهم مع بعض النواب دون غيرهمraquo;.
وطرح النواب الاسلاميون ثلاثة اسماء وتمنوا من سمو رئيس الوزراء اختيار أحدهم لدخول الحكومة وهم محمد العليم ووائل الحساوي ود.سعد الشريع، داعين إلى التوزير من جميع الكتل بالمجلس laquo;والا تكون هناك مصداقية لما يطرح بالصحف عن استبعاد الاسلاميين من الحكومة الجديدةraquo;.
وأوضح منسق الكتلة الاسلامية احمد باقر في تصريح للصحافيين ان laquo;سمو رئيس الوزراء اكد منذ البداية انه يسعى لتشكيل حكومة منسجمة مع مجلس الامةraquo;، فيما دعت الكتلة إلى ان laquo;يكون هذا الانسجام وفقا للاسس الدستورية ومصلحة الكويت والبرنامج الذي ستقدمه الحكومة للمجلسraquo;.
وطالب باقر سمو رئيس الوزراء بان laquo;تكون الحكومة مشكلة وفق ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور بحيث تكون قريبة من الحكومة البرلمانية وهذا يستدعي ان تكون للحكومة اغلبية في البرلمان وان يحظى برنامجها بقبول الاغلبيةraquo;.
وبين ان laquo;الكتلة طرحت ثلاثة اسماء لدخول الحكومة دون اشتراط حقائب معينة كون الكتلة تضم 17 نائبا وهي اكبر كتلة في المجلسraquo;، لافتا الى ان الكتلة دعت سمو رئيس الوزراء الى التمعن في الاسماء المتحفظ عليها حتى تكون الوزارة اكثر انسجاما.
وقال باقر ان laquo;الكتلة اوضحت لسمو رئيس الوزراء ان من اسباب المشاكل التي حدثت قضية تعامل الوزراء مع النواب وعدم تطبيق سيادة القانون على الجميعraquo;، وقد غاب عن الاجتماع العضوان عادل الصرعاوي وجابر المحيلبي.
وفي كتلة العمل الوطني اعلنت مصادر مطلعة ان laquo;الكتلة طالبت الحكومة بالوضوح في تعاملها مع جميع الكتل واستبعاد وزراء يعتقد انهم السبب في تأزيم العلاقة بين السلطتين واختيار وزراء اكفاء قادرين على المواجهة للانتهاء من التصعيد المستمر والتهديد بالاستجوابات.
واوضح المنسق العام للكتلة النائب مشاري العنجري ان laquo;الكتلة طالبت بتأكيد اختيار وزراء ذوي خبرة ومشهود لهم بالنزاهة وان تلتزم الحكومة بتقديم برنامج عملها وخطة تطبيق هذا البرنامج وفقا للقانونraquo;.
وقال العنجري ان laquo;كتلته طالبت بالاسراع في اعلان التشكيلة الحكومية ما أمكن وعدم التراخي والتريث في المشاورات، ونبهت الى وجوب التزام الوزراء بنص المادة 103 من الدستور حول تصريف العاجل من الأمور وعدم اتخاذ قرارات تحرج الوزراء المقبلينraquo;، مشيرا الى ان laquo;الكتلة لم تقدم أسماء أو ترشح شخصيات لدخول الحكومة من داخل الكتلة أو خارجهاraquo;.
ودعا الى laquo;ان يكون لمجلس الوزراء دور أكبر في متابعة اعمال الوزراء ومحاسبتهم في حال الاخفاق أو التقصيرraquo;، مبينا ان laquo;الكثير من تعيينات القياديين لم تراع فيها معايير العدالة والكفاء والأمانةraquo;.
وأعلن الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان كتلته وضعت أمام سمو رئيس الوزراء عددا من المواصفات التي يجب ان يتمتع بها الوزراء في التشكيلة المقبلة laquo;بحيث يكونون رجال دولة ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة العملية والميدانية اضافة الى القدرة على صنع القرار في مجلس الوزراءraquo;.
وأكد البراك رفض كتلته المشاركة في الحكومة المقبلة سواء عبر نوابها في البرلمان أو حتى الشخصيات المحسوبة عليهاraquo;، مشيرا الى ان laquo;كتلة العمل الشعبي ستدعم حكومة الشيخ ناصر المحمد اذا جاءت بمواصفاتنا بعيدا عن أسلوب الترضيات والمحاصصةraquo;.
وفي لقاء سمو رئيس الوزراء بالنواب المستقلين احمد الشحومي وعلي الدقباسي وحسين الحريتي نقل الأعضاء أهمية ان laquo;تكون الحكومة المقبلة حكومة رجال دولة ولديها رؤية وبرنامج عمل واجندة واضحة قادرة على تحقيقها والدفاع عنهاraquo;.
وأكدوا وجوب ان يكون للحكومة جذور في داخل مجلس الأمة حتى يتمكن الوزير من العمل وحتى لا تجافيه القوة في الطرح.
واقترحوا على سمو رئيس الوزراء التريث في اختيار الوزراء.
ومن جانبه، دعا التحالف الاسلامي الوطني الى laquo;تشكيل حكومة انقاذ وطني تدفع بمسيرة التنمية في البلادraquo;، مؤكدا في بيان له عدم الدعوة لترشيح أحد أو استبعاد أحد من الوزارة التي يجب تضمينها وزراء يتميزون بالجرأة والتجربة السياسية والادارية.
من ناحية أخرى، وعد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وفدا نسائيا يمثل مجلس امناء شبكة المرأة بنقل وجهة النظر التي تدعو الى توزير الكفاءات المميزة من النساء الى سمو رئيس الوزراء.
وأكد الخرافي للوفد حسب عضوته عائشة الرشيد ان نظام (الكوتا) بتخصيص مقاعد للنساء في البرلمان يرتبط بنظام الأحزاب، لكنه صعب جدا في الوقت الحالي ويحتاج لدراسات مستفيضة دستوريا وقانونيا.
من جهة أخرى، عاد طرح اسم الدكتور نزار النصف بقوة لتولي وزارة الصحة وكذلك طرح اسم الدكتورة رشا الصباح لتولي وزارة التربية والتعليم العالي.