الثلاثاء 27 مارس 2007

وصفَ المقاطعين بالسلبية


القاهرة - الخليج

نفى وزير الإعلام المصري أنس الفقي أن تكون الحملة الإعلامية من أجل حث الناخبين على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية استهدفت التوجيه والتعبئة تجاه حث المواطنين المصريين على إبداء رأي معين، وبإملاءات وتوجيه، وذلك في رده على سؤال ل ldquo;الخليجrdquo; في مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة التصويت على تعديل الدستور، قال فيه إن ما تم إنفاقه في الحملة هو من ميزانية وزارة الإعلام، ومنها الهيئة العامة للاستعلامات، إلى جانب الإعلانات المجانية في الصحف القومية والمستقلة والحزبية، ولذلك لم ترهق ميزانية الدولة المصرية.

ووصف مقاطعة قوى وأحزاب سياسية عملية الاقتراع بأنها من أشكال السلبية ولا تتفق مع تعزيز المشاركة السياسية، وأضاف أنه لو كانت هناك رغبة أكيدة في تعزيز الديمقراطية والسير تجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المصري لكانت هناك مشاركة لها في عملية الاقتراع.

ونفى الفقي ما تم إعلانه عن السماح لرجال الأعمال بمتابعة سير عملية الاقتراع، وقال إن الدعوة لم تكن مقصورة عليهم وحدهم، وإنما شملت دعوة قادة مؤسسات المجتمع المدني على سير عملية الاقتراع في كل مراحلها، بحيث تتوافر لعملية التصويت درجة من الرقابة المجتمعية.

ورفض ما تردد عن عدم نجاح الإعلام المصري في توعية الناخبين بمواد الدستور المصري التي تم التصويت عليها للتعديل، وقال إن الإعلام نجح في ذلك، من خلال شرح المواد المطروحة واستعراض المفاهيم الأساسية التي أدخلت على التعديلات، وتبسيطها، فضلا عن توفير كل التيسيرات والتسهيلات في متابعة سير عملية الاقتراع، بمنتهى الشفافية والمصداقية الكاملة.

وقال الفقي إن المظاهرات التي خرجت في الجامعات والشوارع لإبداء رأي المصريين المشاركين فيها في التصويت على التعديلات الدستورية تعكس حالة الحراك السياسي الحاصل في مصر وتطوره، وتؤكد في الوقت نفسه، حسب تعبيره، المشاركة الديمقراطية.

وأوضح أن المظاهرات لم يتم منعها، وتم السماح بها في إطار من السيطرة الأمنية، بما لا يسمح بالفوضى، أو عرقلة سير الحياة، وأوضح أن صورة هذا الحراك السياسي في مصر تختلف كثيرا عن بدايته، حيث تبلورت حاليا بشكل أوضح وأعمق، ما يضعنا على طريق المشاركة وتعزيز الديمقراطية، والاستمرار في تطبيق الإصلاح بمختلف جوانبه، على حد تعبيره.

وقال وزير الإعلام المصري إن التعديلات الدستورية المطروحة في الاستفتاء بمثابة إثراء للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، بالسماح للأحزاب بالترشيح للرئاسة، وتكثيف تواجد المرأة في البرلمان، وتأكيد مبدأ المواطنة، وفصل الدين عن الدولة، وهي أيضا بمثابة تحديث لمصر في كل المجالات. وأوضح أن حملة التعديلات الدستورية وصلت إلى ألف ساعة من الحوار حول تحديث الدستور في الإذاعة والتلفزيون، وإقامة ندوات جماهيرية على مستوى المحافظات المصرية في هذا الشأن.