قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لأن فترة عامين غير كافية لتقديم الأعضاء خبراتهم

أبوظبي - سلمان الدوسري

كشفت مصادر مطلعة لـlaquo;الشرق الأوسطraquo; أن القيادة السياسية في الإمارات مقبلة على خطوة لتمديد فترة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) لمدة سنتين إضافيتين، لتصبح المدة الإجمالية أربع سنوات، بدلا من سنتين فقط وهو ما ينص عليه الدستور الإماراتي، الذي ينص على أن مدة العضوية في المجلس لسنتان ميلاديتان تبدأ من أو اجتماع له.ووفقا للمصادر فإن التعديل الدستوري سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة في المادة الثانية والسبعين التي تنص على أن الفصل التشريعي مدته سنتان فقط، وبررت المصادر أن هذا التعديل الدستوري يستند على أن فترة عامين هي فترة زمنية غير كافية للأعضاء لتقديم خبراتهم في العمل البرلماني وأن جل البرلمانات في المنطقة فترتها اربع سنوات، خاصة بعد اتجاه الإمارات لانتخاب نصف أعضاء برلمانها.

ويتكون المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة من أربعين عضوا، نصفهم بالتعيين والنصف الآخر بالانتخاب الجزئي، عن طريق مجمع انتخابي يقوم أعضاؤه بانتخاب أعضاء المجلس.

وكانت الإمارات قد أجرت أول انتخابات برلمانية جزئية في ديسمبر (كانون الاول) 2006، تم من خلالها وصول 20 عضوا من الإمارات السبع، فيما تم تعيين 20 آخرين من قبل حكام الإمارات، إلا أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي كان قد أعلن في ديسمبر 2005 أن هذه الانتخابات الجزئية تمثل خطوة أولى في اتجاه المزيد من الإصلاحات، وانها ستؤدي الى تنظيم انتخابات مباشرة. وقالت المصادر أن التعديل الدستوري يستند أيضا على أن الأعضاء المنتخبين قضوا فترة طويلة في الإعداد لحملاتهم الانتخابية قاربت الستة أشهر، وعند دخولهم في معمعة الانتخابات مرة أخرى، فإن الفترة الفاصلة بين الدورة الأولى والثانية ستكون قصيرة جدا، مما يعني عدم تفرغهم للعمل البرلماني مقابل استعدادهم للدخول في الانتخابات مجددا. بالإضافة إلى وجود حديث عن توسيع آلية الانتخابات في الدورة المقبلة للمجلس.

ولا يتمتع المجلس الوطني الإماراتي بصلاحيات محاسبة الوزراء أو مساءلتهم، وينحصر دور أعضاءه كاستشاريين للقوانين التي تحيلها لهم الحكومة، أو تقديم أسئلة لوزراء الحكومة.

كما لا تتضمن صلاحيات المجلس الوطني الاماراتي حقه في اقتراح القوانين ورفضها، ولا حق للأعضاء في الاستجواب، ولايسمح لهم بأخذ رأي المجلس في المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الدولة و تكون ذات طبيعة سرية، كما لا تتضمن صلاحيات المجلس رفض أو تعديل بنود الميزانية، بل فقط إبداء الملاحظات عليها، وعند مناقشة الموضوعات العامة يجب أن يتم ذلك بربط حدوثه بالحصول على موافقات أخرى، كما لا يحق المجلس تشكيل لجان تقصي الحقائق.

وبحسب النظام الذي تجرى تحت مظلته الانتخابات والمسمى بـlaquo;المجمع الانتخابيraquo;، يتم اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا بالانتخاب والتعيين، حيث يعين حكام الإمارات السبعة 20 عضوا في البرلمان، أربعة أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، وثلاثة للشارقة ورأس الخيمة، واثنين لكل من أمارة عجمان، والفجيرة، وأم القيوين، فيما سيصوت نحو 7000 مواطن شخص يمثلون كل الإمارات ويختارون من قبل حكام الامارات، لانتخاب الـ20 عضوا الآخرين في البرلمان، بنفس المحاصصة التي يتم بموجبها التعيين لكل أمارة.

ووفقا للمادة الخامسة والأربعين من الدستور الإماراتي، فإن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة في سلم السلطات الاتحادية الخمس، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد (الذي يضم حكام الإمارات السبع)، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.