المنامة - جاسم حسين
حافظت مملكة البحرين على مكانتها في صدارة الاقتصادات العربية على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2008. والتقرير السنوي والذي يصدر للعام الرابع عشر على التوالي عبارة عن جهد مشترك بين كل من مؤسسة laquo;هيريتج فاونديشنraquo; وصحيفة laquo;وول ستريت جورنالraquo; الأميركيتين.
ويعرف عن المؤسسة والصحيفة ميولهما المحافظة ودعوتهما للحكومات بمنح القطاع الخاص الدور الريادي في إدارة الاقتصاد. في المقابل المطلوب حصر دور الحكومة في استصدار القوانين والتأكد من تنفيذها.
ويتمثل اعتقاد المؤسسة والصحيفة بأن تواجد القطاع العام في الاقتصاد يعد أمرا سلبيا في حد ذاته، وفي العادة يكون على حساب الحرية الممنوحة للقطاع الخاص.
يشمل مؤشر الحرية الاقتصادية على العديد من المتغيرات الاقتصادية تم تصنيفها على 10 مجموعات موزعة على مبدأ الحرية على النحو الآتي: تشكيل المؤسسات التجارية، التجارة الدولية، السياسة النقدية، مثل الضرائب، التدخل الحكومي، السياسية المالية، مثل التضخم، الاستثمارات الأجنبية، النظام المصرفي والتمويل، قوانين الملكية، الفساد، وتوظيف وتسريح العمالة.
منح تقرير العام 2008 نتائج محددة إلى 157 اقتصادا في العالم. يتم ترتيب الاقتصادات المشمولة في المؤشر حسب حصولها على النقاط على المؤشر. استنادا إلى التقرير، وتعتبر مقاطعة هونغ كونغ (الصينية) أكثر الاقتصادات العالمية انفتاحا بعد حصولها على نسبة تزيد عن 90 في المئة من مجموع النقط وقدرها 100 نقطة. بالمقابل حلت كوريا الشمالية في ذيل التقرير.
وجاء ترتيب البحرين في المرتبة رقم 19 على مستوى العالم متقدمة 20 مرتبة مقارنة مع العام 2007 عندما حلت في المرتبة 39 دوليا. يشار إلى أن البحرين احتلت المرتبة رقم 20 في تقرير العام 2005. حسب التقرير، يعد الاقتصاد البحريني حرا بنسبة (٪72,2) أي أفضل من العام 2007 عندما حققت حرية اقتصادية بنسبة 68,4 في المئة. في التفاصيل، حصلت البحرين على أفضل نتيجة في معيار السياسة النقدية (نحو 98 ٪) وذلك في ضوء عدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح. أما أسوأ نتيجة (40 ٪) فكانت من نصيب حرية العمالة على خلفية إلزام المؤسسات بتوظيف المواطنين.
من جهة أخرى، تعتبر نتيجة البحرين الأفضل بين الدول العربية قاطبة. ويعتبر ترتيب الكويت والتي بدورها حلت في المركز رقم (39) على مستوى العالم أقرب دولة عربية بالنسبة إلى أداء البحرين
.
التعليقات