عمان - زايد الدخيل

لم تعقد محكمة صلح جزاء عمان أمس جلسة مقررة للنظر في قضية دعوى الذم والقدح التي أقامها وزير الداخلية عيد الفايز ضد النائب السابق أحمد عويدي العبادي بسبب quot;استئناف المشتكى عليه (العبادي) القرار الصادر عن المحكمة في الجلسة السابقة برد سائر الدفوع التي قدمها المشتكى عليه في مواجهة الادعاء بالحق الشخصيquot;.

وقال المحامي يونس عرب وكيل وزير الداخلية إن quot;المشتكى عليه كان قد تقدم عبر وكيله ولعدة مرات بدفع يتعلق بعدم قبول الادعاء المدني عن الذم والقدح والتحقير بسبب تقديم الشكوى ابتداء من المدعي العامquot;.

وكانت المحكمة قد ردت هذه الدفوع جميعا على أساس أن المشتكي وبمجرد إحالة شق الدعوى الخاص بالذم والقدح من الادعاء العام الى محكمة الصلح تقدم وفي أول جلسة بلائحة ادعاء بالحق الشخصي عن الأضرار المادية والمعنوية ومطالبته بتعويض بقيمة 10 ملايين دينار أردني، ولأن قرار محكمة الصلح برد الاعتراضات والدفوع لم يجد قبولا لدى المشتكى عليه فقد قام باستئنافه وهو ما يعني انتقال الملف الى محكمة الاستئناف للنظر في ذا الاستئناف وتبعا له توقف عقد جلسات محكمة صلح جزاء عمان.

وكان وزير الداخلية بصفته الشخصية قدم لائحة الدعوى ضد العبادي مطالبا إياه بدفع تعويض ضرر بقيمة 10 ملايين دينار لنشره بيانا على موقع الحركة الوطنية الأردنية موجها الى رئيس مجلس الشيوخ الأميركي اعتبر أنه مسيء لكبار المسؤولين في الدولة ولوزير الداخلية بصفته الشخصية.

وكان مدعي عام عمان أسند إلى العبادي، الذي دانته محكمة أمن الدولة بالحبس مدة عام ونصف العام لنيله من سمعة الدولة، تهمتي القدح والذم ومخالفة قانون المعاملات الإلكترونية، وعلى إثرها تم توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل جويدة منذ أيار (مايو) الماضي.

يذكر أن محكمة أمن الدولة قررت حبس العبادي سنتين محسوبة له من تاريخ التوقيف من مطلع تموز الماضي بتهمة النيل من هيبة الدولة، وسنة ونصف السنة بتهمة الانتساب الى جمعية وغرامة 30 دينارا و3 أشهر عن تهمة نشر منشورات وقررت تطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس سنتين.

وتصل عقوبة التهم المسندة إلى العبادي، في حال ثبوتها أمام محكمة بداية عمان، إلى الحبس 6 أشهر في الحد الأدنى و3 سنوات في الحد الأعلى.