في خطتها الإستراتيجية حتى عام 2020

جدة - عناد العزيزي

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، في خطتها الاستراتيجية للاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، عن توقعات بارتفاع معدل نمو القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1 في المائة مقابل 4.1 بالمائة للقطاع الحكومي ليمثل نحو 69.3 في المائة.
وتهدف الخطة إلى رفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية مع ترشيد دور العائدات النفطية، اضافة الى تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستدامة الموارد الطبيعية وتطوير الموارد البشرية وتوظيفها بالشكل الأمثل.

ودقت الوزارة ناقوس الخطر في معدل النمو السكاني في السعودية حيث تشير الإحصاءات السكانية والتقديرات المستقبلية إلى أن عدد سكان المملكة الإجمالي سيرتفع بنسبة 56.6 في المائة خلال المدة من 2000 الى 2020 .

وأظهرت الوزارة الآليات المساعدة لتطوير البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص مع توسيع حجم السوق الأولية للسوق المالية، الذي يتطلب الإسراع بالبرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية التخصيص، وتشجيع تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، وإنشاء بنوك استثمارية متخصصة، والسماح للأجانب بالاستثمار بالشركات المساهمة، ودراسة أثر تمويل الجهاز المصرفي للاستثمار بالسوق المالية ووضع خطة للتصدي للآثار السلبية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتعظيم الآثار الإيجابية للانضمام المتمثلة في زيادة الإنتاجية، وزيادة فرص النفاذ وغيرها، وتوجيه موارد البنوك التجارية لدعم الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية.