مناحيم بن - معاريف

في اليوم الذي نُفذت فيها العملية الانتحارية في ديمونا، في هذا اليوم بالتحديد، انشغلت الحكومة في مسألة تخفيف المعايير المطلوبة للإفراج عن quot; مُخربين ملطخة اياديهم بالدماءً. ويتبين الآن، وبكثير من الجنون والحماقة، أحد منفذي العملية الانتحارية على الأقل، أُطلق سراحه من السجن الإسرائيلي في العام 2005. فهو انتظر ثلاث سنوات قبل أن ينطلق للقتل. في مقابل ذلك، معتقلون أُطلقوا الشهر الماضي، لم ينتظروا مثل هذه الفترة الزمنية الطويلة: بعد أسبوع على إطلاق سراحهم، طعنوا وحاولوا قتل شابين من المعهد الديني في كفر عتسيون.
ممن سنطلب تحمّل المسؤولية؟ صحيح، من زعمائنا تحديدا الذين سمعوا التحذيرات ولم يصغوا. إياكم أن تقولوا لي أن الأمر يتعلق بمخربين أنهوا فترة عقوبتهم، لأن هذه بالضبط ما حاولوا أن يقولوه لنا. ممنوع على quot;بمُخربquot; يحمل امكانية القتل، ومتهم بمخالفات أمنية، أن يُنهي قضاء فترة عقوبته في السجن الإسرائيلي قبل أن يبلغ سن التعقل ( الاربعين عاما).
لذلك، حتى لو أردنا الإفراج عن معتلقين quot;ملطخة أيديهم بالدماءquot;، فممنوع في جميع الأحوال الإفراج عمن هم تحت سن ال 40 أو ال 50، حتى لو كان الأمر يتعلق بمعتقلين ممن لا يوجد دم على أيديهم (اي ممن لم ينجحوا بعد في القتل، على الرغم من أنهم حاولوا ذلك).
هذا يعني أنه يتعين تغيير معايير الإفراج عن المعتقلين. يتعين على إسرائيل أن تُعلن أنه بعد محاولات العمليات الأخيرة من قبل quot;مُخربينquot; مُفرج عنهم، لن تستطيع باي شكل من الأشكال الإفراج عن شباب وهم في quot;عمر القتلquot;. فهم سيعودون الى القتل. وهذا العمل أشبه بالإفراج عن quot;حيوان مفترسquot; داخل مدينة. لذلك، من الآن فصاعدا، ليؤخذ في الحسبان في اي صفقة تبادل، الإفراج فقط عن أعضاء البرلمان التابعين لحماس، وقدامى القتلة ممن أمضوا سنين طويلة في السجن، وأصبحوا عمليا غير صالحين وغير مؤهلين للقتل. حسنا، حتى لو كانت أيديهم ملطخة بالدم.
حتى عندما يتعلق الأمر بإطلاق سراح quot;مخربين معتدلينquot; من أجل أبو مازن، يتعين اشتراط الإفراج عنهم بكفالة مالية عالية جدا، يلتزم بدفعها أبو مازن وسلام فياض: لنفترض مليون دولار (بضمانة سعودية أو من الاتحاد الأوروبي) لقاء كل حالة يعود فيها أحد المفرجين عنهم الى العمل التخريبي. إذا كانوا لا يستطيعون تقديم الكفالة، فلن يتم الإفراج عن أحد.
من المجدي تكرار القول في موضوع الجندي الحبيب جلعاد شليط: حتى أهله، الذين يتصرفون برباطة جأش وشهامة، لا يمكنهم أن يطلبوا من شعب إسرائيل الموافقة على اطلاق سراح قتلة مرشحين من السجن، مقابل ابنهم الغالي جدا علينا جميعا. هذه حدود أخلاقية ممنوع تجاوزها بأي شكل.
علاوة على ذلك، يتعين أن يكون واضحا كالشمس، أنه من اللحظة التي ستُنفذ فيها صفقة شليط الموعودة، والتي يتم في إطارها، لا سمح الله، الإفراج عن قتلة بأعداد كبيرة، في تلك اللحظة تحديدا ستتحول عمليات الخطف والأسر تجاه كل إسرائيلي الى هدف مُفضل لكل تنظيمات المخربين. كل واحد من جنودنا، من مواطنينأ من نسائنا، من أولادنا، سيكون عندها هدفا مُغر جدا وغال جدا. لأنه إذا كان كل جندي أسير أو مواطن مخطوف (على غرار تننباوم) يساوي بضعة مئات من القتلة، فما الذي لن يكون الفلسطينيون مستعدين للقيام به من أجل اصطياد واحد إضافي كهذا؟ كل إسرائيلي سيكون عندها عرضة لخطر كبير. ولذلك يتعين القول: مقابل شليط، سنطلق فقط سراح من لا يشكل تهديداً علينا واضحا، ومن لا يكون خطره قريبا وفوريا.