القاهرة - محمد عبدالحفيظ

بعد سلسلة من الأزمات بين الحكومة المصرية والقضاة، توشك أزمة جديدة أن تنفجر بعد تصاعد ردود الفعل الغاضبة للقضاة ضد مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العدل المصرية خلال الاشهر الماضية، وهي مشاريع قوانين المحاكم الاقتصادية، وأكاديمية القضاء، وإلغاء المدعي العام الاشتراكي.

واعتبر القضاة تلك القوانين laquo;سلبا لاختصاصاتهم التي كفلها الدستور وقانون السلطة القضائيةraquo;، مشيرين إلى أنها محاولة من وزارة العدل لـlaquo;السيطرة على سلطة القضاة وصلاحياتهمraquo;.

وأعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر مساء امس الاول، أنه في حال انعقاد دائم انتظاراً للرد الرسمي من مجلس القضاء الأعلى (أرفع سلطة قضائية في مصر) على مشروع قانون laquo;أكاديمية القضاءraquo;، وطالب مجلس إدارة نادي القضاة بضرورة إصدار بيان برفض مشروع القانون لما يحويه من laquo;اعتداء صارخ على الدستور واستقلال القضاءraquo;.

وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة لـlaquo;الجريدةraquo;: إن وزارة العدل لم تهتم بالتعرف إلى رأي القضاة من خلال جمعيتهم العامة أو ناديهم في شأن مشاريع القوانين التي تتصل بصميم عملهم، والتي يجمع بينها رغبة جامحة لوزارة العدل في السيطرةعلىالسلطة القضائية لتعيد إلى الأذهان محاولتها إصدار قانون مجلس الهيئات القضائية، الذي تدخل الرئيس مبارك وأمر بسحبه قبل إقراره.

ودعا عبدالعزيز قضاة مجلس الدولة وأساتذة القانون بالجامعات المصرية وجميع المعنيين بشؤون العدالة إلى مؤتمر حاشد بنادي القضاة في الثاني من مايو المقبل، لمناقشة مشاريع القوانين الثلاثة واتخاذ موقف موحد بشأنها.

وفي سياق متصل يعقد اليوم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة اجتماعاً لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد تلك القوانين، منها تنظيم اعتصام يوم الجمعة المقبل عقب الجمعية العمومية غير العادية.