لا شيء، بعد، يُعول عليه

حسن مدن

هل سيعتبر النظام الرسمي العربي أنه أدى واجبهُ، تجاه الحرب الهمجية على غزة وأهلها، بالتصويت على قرار مجلس الأمن الأخير؟

هذه ستكون كارثة أخرى تضاف إلى كوارثنا العربية. فالقرار المذكور عارضته الولايات المتحدة، وإن كانت لم تلجأ إلى استخدام حق النقض ldquo;الفيتوrdquo; ضد إصداره، فلمعرفتها أنه لن يعدو كونه حبراً على ورق.

فرنسا التي نشطتْ دبلوماسيتها في المنطقة من أجل بلوغ تسوية من نوع ما للحرب الدائرة ضد غزة، أظهرت هي الأخرى عدم حماسة ملحوظ حول القرار، تمثل في إلحاحها على تأجيل التصويت عليه.

أما الكيان الصهيوني ذاته فقد واصل عدوانه على المدنيين الفلسطينيين في غزة لليوم الرابع عشر على التوالي، ورغم التصويت على القرار، وأعلن رئيس وزراء الكيان أولمرت رفضه له، مؤكداً أن الحرب على غزة سوف تستمر حتى تُحقق أهدافها.

ldquo;حماسrdquo; من جانبها اعتبرت نفسها غير معنية بالقرار، لأن أحداً لم يستشرها حوله، رغم كونها طرفاً في الحرب الدائرة، وكونها من يحكم قطاع غزة، وصاحبة القوة الميدانية الرئيسية فيها، هذا فضلاً على تحفظاتها على بنودٍ كثيرة فيه.

مجمل هذه المعطيات تعني أن القرار، من وجهة النظر العملية، وُلد ميتاً، وأن حظوظه في أن يجد تنفيذاً له، في الوقت الراهن، تُعادل صفراً.

لذا ستكون خيبة أمل أخرى لنا جميعاً لو حسب العرب أنه باستصدار هذا القرار، يكونون قد حققوا اختراقاً دبلوماسياً وسياسياً مهماً.

حتى اللحظة لم يتحقق أي شيء يعول عليه في إيقاف المجازر البشعة المستمرة، والتي سوف تستمر، ليس فقط لأنها تستهدف اجتثاث حركة حماس من غزة، وهي المهمة التي تبدو عصية، وإنما لأنها تحقق أغراضاً انتخابية للمتنافسين الصهاينة في الانتخابات ldquo;الإسرائيليةrdquo; القادمة، خاصة بالنسبة لحزبي ldquo;كاديماrdquo;، في شخص وزيرة الخارجية ليفني، وrdquo;العملrdquo; في شخص وزير الحرب باراك.

لذا فإن القفز العربي إلى نيويورك، حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن، لم ينهِ الحرج الرسمي العربي، ولم يُعفِ الدول العربية من مسؤولياتها.

ليست ldquo;حماسrdquo; وحدها هي من يطالب النظام الرسمي العربي بموقف أكثر جدية وحزماً مما يدور. إن دماء الضحايا في شوارع غزة هي من يستصرخ، وكذا هدير المسيرات والاحتجاجات في الشوارع العربية من المحيط إلى الخليج، الآخذة في الاتساع.