الأغلبية الصامتة: البدون 5 آلاف فقط!!


إبراهيم المليفي

كنا على الصعيد الشخصي نتمنى من الحكومة أن تطرق باب الحل لقضية البدون من خلال بوابة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية التي توفر للكويت الغطاء السياسي والقانوني للإجراءات الحكومية المتعلقة بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية للبدون.

ما الجديد في قضية البدون بعد تكدس أطنان من التصريحات والوعود الحكومية والنيابية فوق بعضها بعضا على صدر الصفحات الأولى للصحف المحلية دون نتيجة واضحة؟ يقول الخبر: مجلس الوزراء قرر إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية لاتخاذ التدابير العملية اللازمة لإنجاز الحل الجذري الشامل لهذه المشكلة خلال خمس سنوات، وتعيين النائب السابق صالح الفضالة رئيسا لذلك الجهاز بدرجة وزير.

خطوة مجلس الوزراء الأخيرة لا يمكن احتسابها في خانة الأصفار السابقة حيث توجد هناك نقاط مهمة تتطلب التوقف عندها، أولها تحديد الإطار الزمني لفترة عمل الجهاز المركزي، وهو ما يعني أن عمل الجهاز لن يكون مثل لجنة استكمال الشريعة التي مضى عليها عشرون عاما، وهي مازالت- تستكمل- وليس من المتوقع أن تستكمل أعمالها في السنوات العشرين القادمة، وتعد فترة السنوات الخمس كافية ووافية لأن الجهاز لن يبدأ أعماله من الصفر، ولكن من النقطة التي انتهت إليها جميع الأجهزة والجهود الحكومية مثل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير مشروعة، والتي يبدو أن قرار تصفيتها صدر ضمنا مع قرار إنشاء الجهاز الجديد، إذ لا يعقل وجود جهتين حكوميتين لمعالجة نفس القضية.

من الواضح جدا أن قرار إنشاء الجهاز المركزي الجديد قد تم 'تفصيله' بعناية لكي يناسب رئيسه السيد صالح الفضالة، حيث ورد في توصيات اللجنة الفنية لإيجاد الحلول المناسبة لقضية البدون المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط التي كان الفضالة رئيسها، أن يكون رئيس الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية بدرجة وزير، وأن تؤول تبعيته الإدارية لسمو رئيس مجلس الوزراء وليس وزير الداخلية!!

الشيء المهم في أمر الجهاز الجديد هو طبيعة العلاقة المتوترة بين السيد صالح الفضالة وأغلبية مجاميع البدون، فهو كما هو معروف عنه رجل لا يخشى من التصريح بكل ما يجول في خاطره في قضية البدون وأي قضية أخرى، وقاعة مجلس الأمة والندوات التي تحدث فيها الفضالة تشهد بذلك، وقد سبق له في عام 2007 أن اعتبر أن عدد البدون الصحيح في الكويت لا يزيد على خمسة آلاف فقط!! ووجود مسؤول بهذه الصراحة والحزم مع برلمان يضم نوابا من دعاة التجنيس العشوائي سيعني أن الحكومة خلقت لنفسها أزمة جديدة ومتجددة لن يضيع فيها سوى المستحقين من البدون.

من الإجراءات التي تسربت والتي نخشى حقا الإقدام عليها هي مخاطبة مجموعة من الدول التي يعتقد أن البدون أتوا منها، وهو ما يعني أن حكومتنا ستتبرع بمنح الأجهزة الأمنية في تلك الدول معلومات مجانية قد تستغل ضدنا عندما يتعمد البعض مساومة أحد البدون لدينا، إما أن تعمل معنا وإما أن ندعي عليك بأنك قدمت من بلدنا.

في الختام كنا على الصعيد الشخصي نتمنى من الحكومة أن تطرق باب الحل لقضية البدون من خلال بوابة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية التي توفر للكويت الغطاء السياسي والقانوني للإجراءات الحكومية المتعلقة بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية للبدون، والتي من الممكن أن تكون عبر الجهاز الحكومي المشكل حديثا، وبغير هذه الطريقة من الصعب توقع اتخاذ إجراءات كفيلة بمعالجة ملف قضية البدون بصورة شاملة وعادلة.

الفقرة الأخيرة: إذا كان عدد البدون خمسة آلاف فأبشروا، ستحل هذه القضية خلال أقل من سنة.