تركي العازمي


عندما قرأت مقال الزميل د. عبداللطيف الصريخ laquo;كلنا بو رباعraquo; المنشور في laquo;الرايraquo; عدد السبت 27 نوفمبر، تذكرت مقال كتبته قبل أعوام عدة عن إدارة الفتوى والتشريع وكيف إنها في حاجة إلى فتوى تعيد هويتها الضائعة، ورغم أن الزميل بو رباع يكتب معبراً عن رأيه الذي كفله له الدستور الكويتي منذ العام 1992 يعني منذ 18 عاماً، ومدة خدمته في إدارة الفتوى امتدت منذ عام 1985 بمعنى إنه فوق إنه رجل قانون فإن خبرته طويلة ونحن بحاجة إلى آرائه، ونذكر هنا أن رفع عريضة لمنع زيد أو عمر من ممارسة حقه الدستوري يعتبر laquo;نكسةraquo; فهذا الأمر ليس بـ laquo; مطبةraquo; كي نرفع عريضة لإزالتها!
على أي حال، مع ابريل الماضي تكون إدارة الفتوى والتشريع قد مضى عليها 50 عاماً منذ إنشائها في العام 1960 ومنذ الإنشاء لم يحصل أي تغيير/ تعديل على قانونها رغم من أن قانون القضاء الصادر في 1959 تم تعديله مرات عدة!
وقد مر على إدارة الفتوى والتشريع خمسة رؤساء منذ إنشائها: الأول: العلامة السنهوري باشا، الثاني: الدكتور وحيد رأفت، الثالث: الشيخ سلمان الدعيج، الرابع: د. عبالرسول عبدالرضا، والخامس هو الرئيس الحالي ونائبه.
نسأل إدارة الفتوى والتشريع السؤال التالي: منذ عام 2000 ماذا قدمتم من رؤى تجاه تطوير الأداء المهني ودعم القرار؟
إن المرحلة التي سبقت عام 2000 كان هناك قرار مهني سليم يقوم على معايير مهنية في التشريع أو العقود أو القضايا وكان هناك مراقبة لأداء الأعضاء ومحاسبتهم عن أدائهم المهني والبيئة كانت صالحة للعمل، فالكل يعمل في مناخ الأسرة الواحدة، أما الآن فنحن بين ثلاث جماعات والأخوة في إدارة الفتوى والتشريع أعلم بها!
إن دور إدارة الفتوى والتشريع في غاية الأهمية وما دمنا في طور الحديث عن خطة التنمية العملاقة ومشاريعها فنحن في حاجة إلى توفير مناخ عمل صحي لأعضاء الفتوى والتشريع وهو أمر يتطلب تعديلاً فورياً وإجراء يوقف مرحلة اللا قرار وlaquo;الهون أبرك ما يكونraquo; ويعيد الأمور إلى سابق عهدها... إنه قانون قديم واجب تعديله وهوية ضائعة في حاجة إلى إعادتها!
دور الفتوى والتشريع يكمن في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية القانونية سواء صدرت في عقود أو قرارات أو لوائح أو مشاريع قوانين بالإضافة إلى تمثيلها الخزانة العامة للدولة... دور خطير بلا شك وهو بجانب ديوان المحاسبة الذي يراجع الجانب المحاسبي والمالي للسلطة التنفيذية يعتبر صمام الأمان في سلامة الإجراءات وضمان الشفافية ومشروع قانون الفتوى منذ عام 2004 عند مجلس الأمة: لماذا لم يأخذ صفة الاستعجال ومناقشته على الفور؟
نقول للقائمين على الفتوى والتشريع ومن يهمهم مستقبل الكويت إن التاريخ لا يسترهم فقانون مضى عليه أربعة عقود لم يتغير ظل كما هو ونحن في عصر تتغير مجرياته بين ليلة وضحاها... وإذا بلغ الأمر منع المستشار وليد بو رباع عن الكتابة دون سند من اللوائح والنظم فإننا لا نجد ما قد يعتد فيه لمنع بو رباع من الكتابة حتى لو سلمنا في جزئية الالتزام الأدبي لكنه، أي الالتزام الأدبي، لا يرقى إلى منعه من الكتابة!
أما حكاية العريضة المرفوعة فنحن نستغرب هذا التوجه... إنها ليست laquo;مطبةraquo; إلا إذا كانوا يرون التعبير عن الرأي laquo;مطبةraquo; فحينئذ سنرفع أيدينا جميعا عن الكتابة وترك laquo;القرعة ترعىraquo;. والله المستعان!