متابعة ndash; محمدالغنيم

يتجه مجلس الأمن إلى تشديد العقوبات الدولية على العناصر الخطيرة المرتبطة بتنظيم (القاعدة) والتي ترفع الدول أسماءهم بين فترة وأخرى للمجلس بغية ضمهم في القائمة الموحدة للمطلوبين دولياً وبينهم عدد من السعوديين حيث ينوي مجلس الأمن مراجعة الجزاءات الحالية المفروضة عليهم بهدف تشديدها المحتمل نهاية يونيه المقبل من العام 2011.

وستكون عدد من دول العالم quot;ملزمةquot; حسب النظام الدولي بتطبيق عدد من الجزاءات الدولية الرامية لتضييق الخناق على العناصر المطلوبة لدى وزارة الداخلية السعودية المرتبطين بالمخططات الإرهابية والخلايا التي تم الكشف عنها الجمعة الماضية بالرياض من المقيمين خارج المملكة، وذلك بعدما قامت وزارة الداخلية بالإجراءات النظامية عبر الشرطة الدولية (الانتربول) بحق هؤلاء.

وتواجه العناصر المرتبطة بالخلايا الإرهابية ال 19 التي تم الإعلان عن مخططاتها الإجرامية الخطيرة من المقيمين خارج المملكة عقوبات دولية صارمة تفرضها مواثيق الأمم المتحدة على الدول وتقضي من جميع الدول تطبيقها منها تجميد أصولهم ومنعهم من دخول أراضيها أو حتى المرور quot;العابرquot; بها إضافة إلى منع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد المعدات العسكرية والأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى تلك العناصر والكيانات المرتبطة بها.

مجلس الأمن يتجه لتشديد العقوبات الدولية على عناصر (القاعدة) العام المقبل

وتؤكد لجنة مجلس الأمن المعنية بالجزاءات المفروضة على القاعدة وعناصرها والتي تشرف على تطبيق الدول لهذه العقوبات أن مسئولية تطبيق تلك الجزاءات تقع في المقام الأول على كاهل الدول الأعضاء وتطبيقها أمر quot;ملزمquot;.

وتحتفظ اللجنة الدولية بقائمة تضم نحو 500 فرد وكيان منتمين إلى تنظيم القاعدة بينهم عدد من السعوديين رفعت أسماءهم عدد من الدول من ضمنها المملكة إلى اللجنة لضمهم إلى القائمة الموحدة الملاحقة دولياً حيث يحق لأي دولة طلب إضافة أسماء إلى هذه القائمة وتتولى اللجنة النظر في طلبات الدول للإعفاء من تجميد الأصول والاستثناء من حظرالسفر ولدى اللجنة فريق دعم تحليلي لرصد الجزاءات مكون من عدد من الخبراء المستقلين الذين يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة من ذوي الخبرة بمكافحة الإرهاب وتمويله والحظر على الأسلحة وحظر السفر وما يتصل بها من مسائل قانونية.

ويساعد فريق الرصد لجنة مجلس الأمن في تقييم مدى تطبيق الدول الأعضاء للجزاءات بما في ذلك تطبيقها على أرض الواقع وإبلاغها بما يستجد من تطورات تؤثر في فعالية نظام الجزاءات كالطبيعة المتغيرة للتهديد الذي تمثله القاعدة.

وكانت لجنة مجلس الأمن المعنية بذلك قد قررت إزالة سجل أسماء الأفراد والكيانات المرفوعة أسماؤهم من القائمة من موقعها على شبكة الإنترنت اعتباراً من شهر مارس الماضي.

يذكر أن (تنظيم القاعدة في جزيرة العرب) قد أدرج في القائمة الموحدة التي يصدرها مجلس الأمن في 19 يناير الماضي عملاً بأحكام الفقرة الثانية من القرار 1904 كونه كيانا مرتبطا بتنظيم القاعدة أو بأسامة بن لادن أو بحركة طالبان بسبب مشاركته في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها التنظيم أو التخطيط لتلك الأعمال والأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو التجنيد لحسابهم أو دعم هذه الأعمال.