مصر: قيادي بالحزب الحاكم لمنع تدريس القرآن للطلبة المسيحيين.. ورجال الدين يؤيدونه

البعض اعتبرها رشوة إنتخابية


القاهرة ـ حسام أبوطالب

هاجم الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني إلزام الطلاب المسيحيين في المدارس الحكومية والخاصة بدراسة وحفظ الآيات القرآنية الموجودة في كتب اللغة العربية بجميع المراحل الدراسية، ووصف ذلك بـ'المنافي للعدالة المطلقة'.
وعبر عن رفضه لهذا الأسلوب الذي لا يوجد ما يدعمه في الفقه الإسلامي الذي لا يلزم غير المسلمين بحفظ كتابهم المقدس.
وأشار إلى أن الإسلام منح الحرية لغير المسلم كي يمارس العبادة.و أضاف أنه اطَّلع على نظام التعليم بعدد من الدول المتقدمة في العالم الغربي ودرس بالخارج، فلم يجد أنها تُلزِم الطلاب المسلمين في مدارسها بحفظ آيات من الإنجيل.
وفي سياق متصل أعرب د. نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة عن دعمه لعلي الدين هلال فيما نادى به وقال جبرائيل لـ'القدس العربي' ليس من المقبول بالفعل أن يتم تدريس القرآن للمسيحيين في المدارس.
من جانبه وصف المفكر جمال البنا دعوة هلال بأنه من روح الشرع حيث لا يجبر الإسلام غير المسلم دراسة القرآن ولا حفظه فقد قال المولى عز وجل (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) صدق الله العظيم. واشار البنا إلى أنه لا يوجد رجل دين مسلم يلزم غير المسلم بتعلم القرآن. واشار إلى ان هذا الامر محل إجماع الأمة.
وفي ذات السياق عبر الشيخ علي أبو حسن عضو المجلس الأعلى للشؤون ألإسلامية عن ان وجود نصوص قرآنية في كتب اللغة العربية لا يعني أن فيه قهرا وقمعا للطالب المسيحي بل على العكس من ذلك فدراسته لتلك الآيات تحسن من مستواه التعليمي وتجعله نابغة في تلك المواد. ودعا أبو الحسن لعدم النظر لتلك القضية من منظور ديني وإنما من منظور تعليمي.
واعتبر بعض المراقبين في دعوى هلال تلك انها بمثابة رشوة إنتخابية للأقباط قبيل موعد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل شراء ودهم.
وكان هلال قد كشف النقاب عن أنه تقدم باقتراح إلى الدكتور أحمد زكي بدر، ووزير التربية والتعليم، يقضي بإجراء بحث على وكلاء الوزارة ومديري المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات للكشف عن درجة تفكيرهم وثقافتهم ومستوى تعليمهم وتطبيقهم مفهوم 'المواطنة' والتزامهم بالقانون، في إطار ما يسمى بـ'كشف قياس المواطنة'. وقال 'هذه الشريحة من البيروقراطيين الذين ينتظرون الترقيات هي العنصر المؤثر في التعليم لأن قدرة الوزير على مراقبة 45 ألف مدرسة تبدو مستحيلة'.
ووصف هلال، خلال مشاركته في ندوة 'التعليم والمواطنة' التي عُقِدَت مساء أمس برابطة التربية الحديثة وأدارها رئيسها د. محمد سكران، وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية بـ 'سادة العملية التعليمية'، وقال إنهم بحاجة إلى عملية إعادة تأهيل لإصلاح التعليم وربطه بمفهوم المواطنة بحيث يقل تأثرهم بالردة الفكرية التي يعاني منها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة حسب قوله.
وحذر من خطورة تأثر التربويين والمعلمين بما سماه 'التراجع المنظم للعقل داخل المجتمع' و'التقدم الحثيث للخرافة المحصنة باسم الدين'، بما يؤثر سلباً على العلاقة بين الطلاب المسيحيين والمسلمين.
وعبر هلال عن دهشته من تهكم معلمين على مفاهيم المواطنة التي تحاول الوزارة تضمينها في المناهج الدراسية، وتابع قائلاً 'التربية والتعليم أخطر من أن تُترك فقط في يد التربويين لأنها الأقوى تأثيراً في المجتمع'.
وأثنى 'هلال' على أداء الدكتور أحمد زكي بدر منذ توليه الوزارة وسياساته التي يتبعها لإصلاح التعليم قبل الجامعي، واعتبر أن التعليم وصل إلى درجة كبيرة من التدهور ويحتاج إلى صدمات كالتي يقوم بها الوزير حتى يتطور، حسب رأيه.
وقال 'قد يأخذ عليه البعض أنه عنيف لكنه عنف هدفه إعادة الانضباط للمدارس بعد ان أصابها الإهمال والتردي من كل جانب'.
واعتبر 'هلال' أن أفضل أسلوب لإدارة العملية التعليمية هو تطبيق اللامركزية بضوابط ورقابة مركزية'، ووصف ذلك بـ 'خيار الدولة في إدارة منظومة التعليم'.
أضاف إن وزير التعليم لا يملك حق نقل مدير مدرسة أو معلم لأن هذا من سلطة المحافظ لذا من المفترض أن يبلغ الوزير هذه القرارات للمحافظ قبل إعلانها أو أن يصدرها خلال جولة تجمعهما سوياً'.
وانتقل 'هلال' إلى الحديث عن المواطنة في التعليم الجامعي، وأوضـــــح أن وجود عدد من الجامعات التي تحمل أسمـــاء دول أجنبية لا يعني التميـــيز بين طلابها وطـــلاب نظيرتها الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الجامعات تحمل فقط أسماء لدول أجنبية لكنها تسير وفق ضوابط مصرية وملاكها وممولوها مصريون.
وشدد على التزام الدولة بتحمل مسؤولية استيعاب الطلاب خريجي المدارس الثانوية داخل الجامعات الحكومية، غير أنه تابع قائلاً ' يد الدكتور هاني هلال مغلولة بسبب قلة الموارد المادية وهو ما يدفعه أحياناً إلى قبول أنماط معينة من التعليم الجامعي لا تتفق تماماً مع مبدأ التعليم الوطني، إلا أنه يُخضِعها في النهاية لضوابط حكومية'.