راغدة درغام


طوّقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفسها بنفسها عندما أفرطت في لعب أوراقها مع مجلس الأمن الدولي بحنكة استهترت بالمعادلات الدولية وبالعلاقات مع الدول الكبرى. فلقد كان للنظام في إيران حلفاء أقوياء، مثل روسيا والصين، جاهزون لحمايته من الضغوط والعقوبات وعازمون على صد أية تهديدات عسكرية أو تلميحات الى عزله وإضعافه. اليوم، هناك إجماع بين الدول النووية (الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ndash; زائد ألمانيا ndash; على مشروع قرار عقوبات صارمة تضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عزلة اقتصادية وعسكرية وسياسية.

اليوم، فشلت محاولة طهران التذاكي على الدول الخمس الكبرى من خلال بدعة تقديمها laquo;هديةraquo; الموافقة على تخصيب 1200 كلغ من اليورانيوم في الخارج الى تركيا والبرازيل مع الإعلان بالتزامن مع تلك laquo;الصفقةraquo; أنها ستمضي في تخصيب اليورانيوم على أي حال داخل إيران. فشلت لأنها حاولت إعاقة تقديم الدول الخمس مشروع قرار العقوبات الذي اتفقت عليه هذه الدول خلال فترة العطلة الأسبوعية من طريق انخراطها الجزئي في محادثات مجزّأة على صفقة جزئية هدفها شراء الوقت والإيقاع بين الدول المنتخبة لعضوية مجلس الأمن مثل تركيا والبرازيل وبين الدول النووية الخمس الدائمة العضوية. فأثارت طهران بتكتيكها هذا حليفها الروسي، ودعمه في الاستياء والغضب الحليف الصيني الذي ينسق منذ البداية مع روسيا في توزيع الأدوار لحماية إيران. إنما لم تخسر إيران نقاط عدة مع روسيا والصين فحسب. لقد خسرت خسارة كبرى عندما أفرطت في الرهان على حسن نية الإدارة الأميركية نحوها. وافترضت أن تاريخها في ممارسة الحنكة السياسية عريق لدرجة أنها استرخت ولم تحسب حساب قدرة الرئيس باراك أوباما على المفاجأة والحنكة والصبر المماثل لصبرها. طوّقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفسها لأنها استدعت الى نفسها نظام عقوبات محنك ومدروس لإلحاق الأذى بـ laquo;الحرس الثوريraquo; وإضعاف بنيته التحتية ما يترك أقطاب النظام في طهران في حاجة الى مراجعة الخيارات وأخذ القرارات الضرورية. أما إذا ارتأى النظام الانتقام والتصعيد، لا سيما في جيرته وعبر أقطابه، فإنه يضاعف الخطورة ليس منه فقط وإنما عليه أيضاً. ذلك أن النظام في طهران نصب نفسه مقاتلاً في ملعب في مواجهة الدول الكبرى، فعرقل بذلك جهود الذين دعوا الى غض النظر عن تحوّل إيران تدريجاً الى دولة نووية. فلقد أدخل النظام الإيراني نفسه في مواجهة لن يسهل عليه التملص منها سوى إذا قرر إعادة النظر في كامل سياساته النووية.

قد يعتقد بعض أقطاب الحكم في طهران أنه حقق إنجازاً في استدراج خلاف بين الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبين الدول المنتخبة laquo;الكبرىraquo; مثل البرازيل وتركيا. لربما استنتج أن روسيا والصين فاوضتا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الى أقصى الحدود الممكنة وروضتا مشروع القرار الى الدرجة المتاحة ولم تعد هناك حاجة لمراعاتهما في هذه الفترة الانتقالية، فالأفضل التوجه الى أمثال تركيا والبرازيل لتعكير المياه في المجلس. لربما ترى طهران أنها أحدثت laquo;ضربة معلمraquo; عندما ضمنت تقريباً أن الامتناع عن التصويت على مشروع القرار لن يقتصر على لبنان، بل سيشمل دولتين أخريين كل منها تعتبر نفسها دولة كبرى إقليمياً. إنما في نهاية المطاف، فإجماع الصين وروسيا مع الدول الغربية الكبرى على مشروع قرار العقوبات أهم بكثير من امتناع ثلاث دول أو اثنتين أو أربع عن التصويت. فهذا القرار يتم تبنيه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو مُلزِم لجميع الدول بما فيها تلك الدول التي تمارس خيار الامتناع عن التصويت.

لا مقارنة بين الانقسام الذي حدث في صفوف مجلس الأمن عندما رفض المجلس إعطاء الولايات المتحدة قرار صلاحية الحرب في العراق، وبين الخلاف الذي أحدثته طهران بين الدول الكبرى الخمس ودولتين منتخبتين لكل منهما طموحاتها الخاصة. فلقد كانت تلك المرة الوحيدة تقريباً في تاريخ مجلس الأمن حين اتخذت مواقف الدول المنتخبة بعداً مصيرياً على مستقبل مشروع قرار مطروح أمام المجلس. حينذاك لم يحصل المشروع على التسعة أصوات اللازمة بسبب رفض الدول المنتخبة تأمين تلك الأصوات مما أعفى روسيا وفرنسا من استخدام الفيتو الذي يحق لهما استخدامه لإفشال تبني قرار.

موضوع الملف الإيراني مختلف تماماً أولاً لأنه ملف نووي ولأن المطروح ليس مشروع قرار حرب وإنما مشروع قرار عقوبات هدفها إبعاد خيار الحرب وإقناع القيادة الإيرانية بجدوى الانخراط الديبلوماسي وتقبّل الجزرة الممدودة إليها عبر صفقة ترغيب قدمتها لها الدول الـ5+1. ثانياً، إن الدول الخمس الدائمة العضوية باتت ملتزمة بفرض العقوبات الجديدة وتوطيد أواصر العقوبات القديمة التي تم إدراجها في مشروع القرار. وثالثاً، هناك ثقة كبيرة لدى الولايات المتحدة التي طرحت رسمياً مشروع قرار العقوبات أمام مجلس الأمن بأن لديها الـ 9 أصوات اللازمة وإلا لما طرحت المشروع رسمياً أمام مجلس الأمن. ورابعاً، ليس هناك موقف موحد بين الدول المنتخبة ضد قرار العقوبات بل هي منقسمة ومعظمها يدرك أهمية مواقفه إزاء مسألة تتعلق بانتشار السلاح النووي وتدخل في خانة الأمن والسلم الدوليين.

ماذا دفع الصين وروسيا الى الموافقة على مشروع قرار العقوبات والاتفاق على النص في الوقت الذي كان رئيس البرازيل يغادر قطر في طريقه الى إيران؟ أقصر إجابة هي أن هذه الدول النووية اقتنعت أخيراً أن ما تريده الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أن تمتلك القدرات النووية العسكرية. ولذلك، تحركت هذه الدول على أساس هذا الاقتناع، لا سيما أن إيران سبق أن رفضت العروض المماثلة التي قدمتها لها روسيا وفرنسا ولعبت على الوقت للتسويف والمماطلة فيما استمرت في رفض تعليق تخصيب اليورانيوم كما طالبها به قرار مجلس الأمن.

فما احتفى به الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ووزيرا خارجيتهما مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ووزير خارجيته منوشهر متقي هو التوقيع على إجراء laquo;بناء ثقةraquo; فقط لا غير، فصفقة طهران القائمة على إرسال اليورانيوم المنخفض التخصيب الى أنقرة خلال شهر مقابل حصولها على وقود نووي تستخدمه في مفاعلها للأبحاث المدنية في طهران هي اتفاق على جزئية وليست هي صفقة الجلوس الى المفاوضات ولا صفقة تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي الى تعليق تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

فإذا كانت القيادة الإيرانية جدية في تنفيذ صفقة طهران مع لولا وأردوغان، في وسعها إرسال رسالة تفصّل تعهداتها الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون أسبوع من توقيع صفقة طهران لتثبت حسن النيات واعتزامها laquo;بناء الثقةraquo; بإجراءات. فمشروع القرار في مجلس الأمن ليس مطروحاً فوراً الى التصويت، بل في الإمكان تعليقه الى حين استنفاد تلك الثقة، إذا راوغت طهران. أو في الإمكان تنويمه إذا تجاوبت إيران فعلاً مع سكة الترغيب في استراتيجية السكتين المزدوجتين للتعامل معها، التي تعتمدها الولايات المتحدة والدول الـ5+1 لا سيما بعدما وافقت هذه الدول على تنشيط سكة التهديد بموافقتها على نص مشروع قرار العقوبات.

طرح مشروع العقوبات رسمياً في مجلس الأمن قد يفيد الجهود التركية ويقوّي يدها في عملية الضغط لاستدراج أكبر قدر من التعاون من إيران. بكلام آخر، قد يكون مشروع قرار الدول الكبرى النووية ذخيرة في يد تركيا ndash; الدولة الإقليمية التي تصبو الى أن تكون زعيمة كبرى في المنطقة ndash; لتقوم بدورها في استراتيجية السكتين المزدوجتين: الترغيب بالحوار والتفاوض والتعاون حتى عبر التهديد بالعقوبات. أما في حال فشل الترغيب بالحوار والتفاوض، يبقى مشروع قرار العقوبات بإجماع الدول الخمس جاهزاً للتبني في مجلس الأمن ndash; لربما حتى بتصويت تركيا معه.

هذا لا يعني أن هناك بالضرورة تفاهمات مسبقة مع تركيا بما في ذلك حول الخلاف القائم اليوم وأجواء الغضب والاستياء المتبادل في كل الاتجاهات، فالدول الكبرى في مجلس الأمن ليست مسرورة باقتحام لولا دي سيلفا ما تعتبره ضمن صلاحياتها هي كدول مسؤولة عن الأمن والسلم الدوليين. وهي لا تجد داعياً لحماسة الرئيس البرازيلي لدخول الحلبة سوى اعتبارات شخصية وربا مصالح برازيلية لن تصل الى مستوى المصالح الروسية والصينية في علاقاتها مع إيران، بل إن تركيا أيضاً مستاءة من البرازيل لأنها أقحمت نفسها في ما كانت تركيا تحاول القيام به مع إيران بصفتها دولة إقليمية معنية وليست دولة تقع في أميركا اللاتينية.

روسيا غاضبة من تركيا والبرازيل وكذلك من إيران التي قللت من احترامها لروسيا والصين وكذلك اليابان (وهي عضو في مجلس الأمن) عندما تلقت المبادرة البرازيلية ndash; التركية وحوّلتها الى أداة لشق صفوف المجلس. غضب روسيا اتخذ أكثر من تعبير قبيل قمة صفقة طهران وأثناءها، إذ أن الاتفاق على مسودة مشروع القرار تزامن مع توجه لولا وأردوغان الى طهران. ثم وبعد حفلة التقاط الصور ورفع الأيادي مشبوكة في صورة أثارت الامتعاض، اتصل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بنظيرته الأميركية هيلاري كلينتون ليضع بصمات التأكيد الأخيرة على مسودة القرار، وهذا ما أدى بالإدارة الأميركية الى التحرك الفوري لطرح مشروع القرار في مجلس الأمن.

ما في ذهن لولا دي سيلفا قد يكون مبهماً بقدر ما هو واضح، إذ أن الرجل يرى في عضوية مجلس الأمن فرصة لنجومية شخصية وللعب دور أوسع من بقعة أميركا اللاتينية. إنما بالتأكيد، هناك لعبة مصالح ومساومات ومقايضات ثنائية ومتعددة الأطراف لجميع اللاعبين. على أي حال، إن مغامرة لولا محدودة ومحصورة، عكس مغامرة أردوغان. فرئيس الحكومة التركية ووزير خارجيته يلعبان لعبة قد تكون خطيرة، لا سيما أن هناك انقساماً داخل تركيا حول كامل توجهات البلاد، بما في ذلك دخول تركيا على خط الملف النووي الإيراني. فإلى جانب سعيها وراء الزعامة والقيادة في ملفات النزاع العربي ndash; الإسرائيلي والعراق وحتى الصومال، يبدو أردوغان جائعاً الى دور أكبر على الساحة الدولية عبر البوابة الإيرانية.

أردوغان أراد الاستفادة من الغياب العربي عن ملف التفاوض الدولي مع إيران ففرض نفسه شريكاً مع الدول الـ5+1 وكرر مرات عدة أن له أحقية تناول الملف الإيراني لأنه جار وهذه منطقته. قد ينجح تفكير أردوغان ويفرض نفسه حيث غاب العرب، إلا أنه أيضاً قد يغامر باستراتيجيته، إذا أكدت الأحداث أن طهران قدمت إليه منذ البداية اتفاقاً مبتوراً واستدرجته الى خلاف مصطنع مع نادي الكبار قد يسفر عن تقزيم طموحاته بالتحول الى الدولة الكبرى الإقليمية.