القاهرة - حسام أبوطالب


سادت حالة من الحزن العميق أمس بين الطالبات اللواتي ينتمين للتيارالحزن يعم المنقبات بعد صدور أحكام تمنع دخولهن الامتحانات بالنقاب
 الإسلامي بعد صدور أحكام قضائية تمنع دخولهن قاعات امتحانات بالنقاب، ورفضت محكمة القضاء الإداري 'الدائرة السادسة تعليم' في جلستها الأحد، برئاسة المستشار أنور إبراهيم 230 دعوى أقامتها طالبات منقبات للحصول على أحكام بدخول الامتحان الجامعي الذي يبدأ في غضون الأيام القليلة القادمة بالنقاب.
وكانت الطالبات في العديد من المدن قد لجأن لإقامة دعاوى قضائية كل على حدة بسبب رفض المحاكم تلقي دعاوى جماعية.
وأشار محمد عبد القدوس أمين لجنة الحريات بنقابة الصحافيين الى أن النقابة تدعم حق الطالبات بكل قوة في ارتداء الملابس ذات النقابة مستهجناً أن يسمح لبعض الطالبات بارتداء الملابس الفاضحة بينما تمنع اللواتي يسعين للحفاظ على دينهن من إرتداء النقاب.
فيما أكد نزار غراب، محامي الطالبات، أن الحكم يعد إصرارا من القضاء الإداري على احداث أزمة مع الطالبات اللاتي تلزمهن المحكمة بكشف وجوههن أثناء أداء الامتحانات مما يوقع أشد الضرر على حالة الطالبات النفسية أثناء المذاكرة وعند الامتحان، وقال: 'إن هذا هو الحكم الثاني بالمعنى ذاته الذي يرفض الإستجابة لمناشدات الطالبات بعد صدور الأول فى يناير الماضى، بالمخالفة لما أرسته الإدارية العليا، من قبل بأحقية المنقبات في أداء الامتحانات وشدد على أنه سيطعن غداً أمام الإدارية العليا لإلغاء الحكم'.
وكان عدد كبير من المنقبات أقمن عددا من الدعاوى القضائية لإلغاء قرارات رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، بإلزام الطالبات بكشف وجوههن أثناء الامتحانات، ما دفعهن لإقامة دعواهن التي أكدن فيها سابقة صدور أحكام من القضاء الإدارى بحق المرأة في ارتداء النقاب.
وقد طعنت الطالبات المنقبات ضد كلٍّ من: وزير التعليم العالي ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس؛ جاء بعدما فُوجئْن بمنعهن من تأدية الامتحانات ودخول السكن الجامعي بقرار إداري من رئيسي الجامعتين!
اللافت أن هذا الحكم صدر بعد 3 أحكام تاريخية للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي؛ حيث قضت في 20 كانون الثاني (يناير) و1 و6 شباط (فبراير) من هذا العام بإلغاء القرار السلبي بمنعهنَّ من دخول الإمتحانات وبأحقيتهنَّ في أدائه.
وكانت العديد من الطالبات قد حصلن على فتاوى من رجال الدين تتيح لهن اللجوء للقضاء من أجل عدم خلع النقاب وحرص عدد من المشايخ على إقناع الفتيات بأن عليهن أن يخترن النقاب إذا ما رفض القضاء السماح لهن بدخول الامتحانات به بمعنى أن يقاطعن الإمتحانات ومن هؤلاء الشيخ أبو إسحق الحويني الذي شن حرباً شديدة ضد السلطات التعليمية بسبب المضايقات التي تشن على الطالبات المنتميات للتيار الإسلامي.
من جانبه قال جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين إن بعض المحاكم ما زالت مصمِّمة على السير على ذات النهج في المنع والتضييق على الطالبات المنقبات على غير سندٍ من القانون ودليل مخالفة واضحة، وسيتمُّ الطعن على حكمها أمام محكمة أعلى، وهي الإدارية العليا؛ التي نعرف أنها ستحسم الأمر نهائيًّا لصالح العدل.
وأضاف: 'كنت اراهن على أن محكمة القضاء الإداري ستعمل على حماية الحريات الشخصية للطالبات لا أن تقوم بالتضييق عليهن وفقاً للدستور والقانون، وليس أن يعتدي على حقهنَّ في ذلك، أو ولكي يكون عادلاً محايدًا أن يفرض زيًّا معينًا على غيرهن من غير المحجَّبات'.
وكانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 12- شؤون وظيفية) برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل قد قضت من قبل وفي حكم اعتبره البعض تاريخياً بأحقية عضوات هيئة التدريس المنقبات بجامعتي القاهرة وعين شمس في مزاولة ومباشرة عملهن بالكامل، ودخول لجان الامتحان ومراقبتها، وتمكينهن من دخول الجامعة من الأساس دون خلع النقاب كحقٍّ دستوريٍّ لهُنَّ .وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور كفل لهنَّ حقوق ممارسة عملهنَّ، كما أنه يلتزم بالقيم الخلقية والوطنية ويحميها، ويشدِّد على الحفاظ على التقاليد المصرية؛ وذلك طبقًا للمادة 12، وأكد أن المواطنين لديه سواء، ولا تمييز بينهم وفقًا للمادة 40، إضافةً إلى أن المادة رقم 41 شدَّدت على قيمة الحرية الشخصية كحقٍّ طبيعي ومصون، وأن المادة 46 كفلت حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية
الدعاوى القضائية الثلاث أقامتهنَّ عضوات هيئة التدريس المنقبات ضد القرار السلبي لكلٍّ من وزير التعليم العالي ورئيسي جامعة القاهرة وعين شمس بصفتهم بإهدار حقهنَّ في ارتداء النقاب؛ كشرطٍ لحصولهنَّ على مباشرة أعمالهنَّ، على الرغم من أنهنَّ تعهدن السماح للأمن من التثبت من شخصيتهنَّ حال دخولهن الجامعة.
من جانبه كشف مؤخراً الدكتور عبد الله الحسيني رئيس جامعة الأزهر أنه لا ينوي منع الطالبات المنقبات من دخول لجان الامتحانات، وسيخصص لهن عددًا كبيرًا من المراقبات والمشرفات داخل اللجان وخارجها؛ للكشف عن هويتهن والتأكد من شخصيتهن قبل الشروع في بدء عملية الامتحان يوميًّا، موضحًا عدم منع المنقبات من أداء الامتحان بالنقاب نهائيًّا.
وشدد على أن الأوضاع المهنية والمالية للأساتذة بجامعة الأزهر مهينة ولا يمكن السكوت عليها، موضحًا أنه يسعى إلى تسوية مستحقات الأساتذة المتأخرة ورفع الدخول كما أنه مع مشاركة الأساتذة تصعيدهم الحالي بسبب تجاهل الحكومة لمطالب الأساتذة.