رئيس حزب الوفد يشتري صحيفة الدستور الخاصة


القاهرة ـ حسام أبوطالب

قام رئيس حزب الوفد الليبرالي المعارض السيد البدوي أمس بالتوقيع على شراء صحيفة 'الدستور' المستقلة ضمن مجموعة من المستثمرين وهي الصحيفة التي تأتي على مصاف الصحف المعارضة لنظام الرئيس مبارك والتي تشن حرباً ضروساً على نجله جمال.
وبمجرد الإعلان عن بيع الصحيفة سرت حالة من الخوف بين محرري الدستور خشية تقليم أظافر الصحيفة والحد من سقف الحرية الذي كان بلاحدود تقريباً.
وقد أعلن أحمد عصام فهمي ناشر جريدة الدستور أنه تم نقل ملكية الجريدة إلى مجموعة من المساهمين على رأسهم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ورضا إدوارد القيادي بالحزب وأشارت معلومات إلى أن قيمة الصفقة تقترب من 20 مليون جنيه. وقال فهمي في بيان أصدره مساء أمس إن الجريدة 'انتقلت ملكيتها إلى مجموعة من المساهمين المدركين لقيم التحول التي تمر بها مصر في الوقت الراهن والذين يشكلون رموزا للمجتمع الإعلامي والسياسي والاقتصادي في مصر، ويؤمنون برسالة جريدة الدستور الوطنية، ودورها الذي ظلت تلعبه في الدفاع عن الحرية والدعوة للإصلاح والديمقراطية في الوطن' بحسب تعبير.
وأضاف البيان الصادر عن فهمي: 'يأتي على قمة هؤلاء المساهمين الدكتور السيد البدوي وهو واحد من أعلام مصر في عالم السياسة والإعلام والصناعة والأستاذ رضا إدوارد رجل التعليم البارز' وأشار البيان إلى أن الساعات الأخيرة شهدت توقيع كافة العقود وانتقال الملكية إلى المساهمين الجدد الذين أجمعوا على اختيار الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيسا لمجلس الإدارة والأستاذ رضا إدوارد الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة.
وفي محاولة لتهدئة حالة الخوف التي تعتري المحررين من تراجع السياسة المعارضة التي تميزت بها الصحيفة ومنحت العاملين بها شعبية في الشارع المصري أكد ملاك الصحيفة الجدد أنهم جددوا ثقتهم في الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى رئيسا لتحرير الجريدة وجميع العاملين معه.
وقد انتقلت حالة الخوف للوسط الصحافي فور الإعلان عن الصفقة خشية أن تتراجع الصحيفة في ظل الملاك الجدد عن الدور الهام والحيوي في مواجهة مشروع التوريث خاصة في ظل الصراع المحموم الذي يخوضه اصدقاء جمال مبارك في الوقت الراهن بغرض إجبار رأس النظام على اتخاذ قرار بالتراجع عن ترشيح نفسه وإطلاق الضوء الأخضر من أجل ترشيح جمال.
وكان عدد من أنصار جمال وأصدقائه من رجال الأعمال التابعين للحزب الحاكم قد سعوا على مدار العامين الأخيرين لشراء الدستور من أجل أن تكون عوناً لجمال ومشروعه غير أن عصام فهمي رفض العروض المغرية التي قدمت له من قبل وقد وصلت قيمة أحد تلك العروض خمسين مليون جنيه.
وكان أول قرار أصدره الدكتور السيد البدوي ورضا إدوارد إن الجريدة ستضع على صفحتها الأولى إشارة دائمة بأن مؤسسها هو عصام إسماعيل فهمي تكريما لدوره مع فريق الجريدة في إطلاق الصحافة الخاصة في مصر إلى آفاق واسعة' بحسب تعبير البيان.
وفي محاولة لتهدئة الصحافيين أكد الدكتور السيد البدوي حرص مجلس الإدارة على أن تظل الدستور واحدا من أهم منابر الحرية والرأي المستقل في الوطن وحائط الصد ضد قوى الفساد التي تنتشر في الساحة كما أكد على أنه سيقوم بتحديث شامل للصحيفة ورفع أجور المحررين.
ويعتزم البدوي البحث عن مكان آخر لنقل مقر الجريدة إليها مع زيادة مرتبات الصحافيين العاملين بها على غرار الخطوة التي قام بها في جريدة الوفد مؤخراً والتي من المقرر أن تشهد إنقلاباً هيكلياً وتطويراً شاملاً مع منتصف الشهر المقبل.
ونفى إبراهيم منصور ـ رئيس التحرير التنفيذي للدستور أن تكون هناك مساع لإرساء سياسة جديدة للصحيفة قائمة على التصالح مع النظام. مشدداً على أن السياسة التحريرية للجريدة ستظل بدون أي تغيير وسيواصل محررو الدستور دورهم الرائد في التصدي للفساد.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' قال الكاتب يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحافيين إن المخاوف التي تعتري البعض بشأن تكون هناك أهداف مريبة وراء الصفقة واردة ولها ما يسوغها خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى البعض لشراء الدستور حيث حاول العديد من رجال الأعمال الاستحواذ عليها وبعض هؤلاء كانوا ممن يدينون بالولاء للنظام.
وقال قلاش: أربأ بسيد البدوي ان يقوم بدور الوسيط لأي من قوى النظام كما أستبعد أن تكون نيته أن يحول الصحيفة لنسخة من الوفد الناطقة بلسان الحزب الذي يرأسه لأنه بذلك سوف يطلق رصاصة الرحمة على الدستور.
وكشف النقاب عن القانون رقم 96 لعام 1996 والذي يحول بين ملاك الصحف وتغيير سياستها أو عقيدتها السياسية وأعرب قلاش عن أمله أن تظل الدستور حجراً في وجه النظام خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر. وحذر نشطاء البدوي أن يكون الغرض من الصفقة إنهاء الدور المعارض للصحيفة ودعم مساعي جمال نحو الرئاسة خاصة وأن العشرات من المحررين بالدستور وضعوا نصب أعينهم على مدار السنوات الماضية هدفاً رئيسياً هو إفشال مشروع التوريث.