قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عبدالله القفاري

يعيدنا الصراع في ساحل العاج إلى أزمة الديمقراطيات الهشة التي تتخذ من العملية الديمقراطية واجهة سياسية وآلية لحسم الصراعات على السلطة، لكنها سرعان ما تنقلب القوى السياسية والعسكرية على نتائجها إذا لم تكن النتائج في صالحها أو في صالح تحالفاتها، كما تعيدنا إلى دور الصراع الدولي في تقرير شكل ديمقراطي هش لا يقوى على الصمود دون ذلك الدعم من هذا الطرف الدولي أو ذاك.

الصراع الذي تشهده ساحل العاج بين لوران غباغبو الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الفائز الحسن وتاره، والتطورات التي تنذر بحرب أهلية نتيجة تعنت الرئيس الخاسر والمدعوم من الجيش والذي يصر على البقاء رغم الضغط الدولي والأمريكي على وجه الخصوص.. هو مثال تكرر وسيتكرر في دول متخلفة ما زالت توظف الجهل والفقر والعِرق لحشد الأنصار حد الاحتراب الداخلي، ومازالت مرتبطة بشكل أو بآخر بحلقات صراع القوى الخارجية النافذة على المصالح والنفوذ، لتقدم النموذج البالغ الكلفة لديمقراطيات هشة لم تبلغ الحلم الديمقراطي ولن تبلغه. فالديمقراطية بكل سلبياتها هي أفضل ما أنتجته التجربة البشرية لحسم الصراعات على السلطة والنفوذ والمصالح التي هي جزء من دوافع وغرائز البشر.. إلا أنها دون بيئاتها وشروطها ودون حراستها ستكون معبرا للتقسيم والتفتيت والاصطفاف والصراعات الأثنية والتدخلات الدولية.

الديمقراطيات الهشة بيئات مناسبة تلعب فيها قوى القبيلة والجيش والتحالفات الدولية، الدور الأكبر في تقرير شكل الحكم على معبر ديمقراطية كل يدعي وصلا بها، ويظل هذا الثالوث يستعين ويستعان به من قبل أطراف الصراع من أجل البقاء في سدة سلطة هشة بهشاشة ديمقراطية لم تتجذر بعد، ولم تتوافر لها عوامل الحماية الذاتية

ماذا يحدث في ساحل العاج وما حقيقة وطبيعة ذلك الصراع وعلى ماذا تستقوي قوى الصراع في الداخل؟ إذا كانت تلك الأسئلة مهمة، فأهميتها تكمن في محاولة فهم حالة تعيد إنتاج نفسها لتؤكد أن الديمقراطيات الهشة التي لا تقوم على مبدأ احترام دستور أو آلية ديمقراطية عبر التزوير أو الممانعة وغيرها من وسائل إجهاض المشروع الديمقراطي، إنما تعيد إنتاج الاستبداد وتراكم عوامل الإنهاك وتطيل أمد فكرة التحول الديمقراطي الايجابي، بل وتغري بالإبقاء على واجهة الاستبداد مقابل حالة أمن أو استقرار...إذا أطلت نذر الحرب والانقسام، وهي لا تقوى على الصمود دون دعم خارجي مهما حاولت أن تؤكد استقلالية قرارها.

في ساحل العاج وقف المجلس الدستوري مع الرئيس لوران غباغبو، مما يعني أن الخلل الفادح وصل إلى مستوى تحالفات تتورط بها مؤسسات دستورية يفترض بها حماية الدستور فإذا بها تصبح جزءا من حالة صراع على السلطة. ولن تكون الحالة العراقية بعيدة عن الأذهان، فقد جاء تفسير المحكمة العليا حينذاك لنتائج انتخابات مجلس نيابي تمخض عن نتائج لا ترضي الأطراف الأقوى في الصراع والمستندة إلى قوى داخلية وخارجية أكثر تأثيرا، لتعطي تلك القوى أفضيلة حسم خيارات تشكيل حكومة عبر الواجهة الديمقراطية الهشة. فهي مؤسسات تعاني كما تعاني الواجهات السياسية من اختلالات، إلا أن الخلل فيها يكون فادحا فهي الحارسة والمؤتمنة على الدساتير أو ما يفترض أن يكون.

الأمر الآخر أن هذه النظم المتخلفة مهما كانت حظوظها من الديمقراطية فهي تبقى أسيرة للقوة الأكثر أهمية في دعم المؤسسة السياسية وهي الجيش. ولذا لم يكن غريبا أن يتقوى غباغبو بالجيش ضد الفائز بالانتخابات حسن وتاره التي يتقوى بالأمم المتحدة وبالولايات المتحدة الأمريكية التي رفعت العصا الغليظة وكذلك الجزرة أمام غباغبو ليسلم السلطة لوتاره.

وهنا تبقى المسألة الأكثر خطورة في كل ديمقراطية ناشئة لم يصلب عودها بعد، وهي تعاني تناقضات كبيرة بين دساتير رائعة على الورق، وبين وقائع تلعب فيها الدور الأكبر القوى الحقيقة من قبلية أو دينية أو طائفية أو تحالفات مصالح رأسمالية تدور حول ثروات تلك البلدان والشعوب الفقيرة، ويظل الجيش فيها في صلب مسألة التغيير حتى الانقلاب على نتائج ديمقراطية. ولم تكن الحالة الموريتانية عنا ببعيد عندما انقلبت المؤسسة العسكرية على ديمقراطية وليدة لأنها وصلت إلى مستوى محاولة تقليم أظافر جنرالاتها.

الجيش في دول الديمقراطية الهشة نعمة ونقمة في آن. فهو إما أن يكون عامل دعم للاستقرار أمام محاولات التفتيت وزعزعة الاستقرار نتيجة صراعات التكوينات البدائية التي لا تخلو منها هذه الدول، أو يصبح جزءا من اللعبة السياسية وتقسم النفوذ والمصالح فيتحول إلى ممارسة دور ربما أدى إلى الانقلاب على المشهد الديمقراطي برمته أو محاولة إخضاعه. وهي حالة كثيرا ما تكررت في دول تحول فيه الجيش أو المؤسسة العسكرية من عامل استقرار وحراسة للمشروع الديمقراطي أو الدستور إلى فاعل كبير في تنصيب الحلفاء السياسيين، ويبقي هو من يحرك خيوط المشهد ضمن معادلة الوفاء بمصالح الجنرالات وارتباطاتهم وعلاقاتهم ونفوذهم.

في كثير من الدول الأفريقية يلعب الجيش على ضعفه بالإضافة إلى الانتماء القبلي دورا مهما في صناعة التحالفات، فغباغبو الذي ينتمي إلى قبيلة quot;بتيquot; ومؤيديه يرون أنهم يدافعون عن العنصر quot;العاجي النقيquot;، في حين يحظى وتاره بدعم قبيلته quot;جيولاquot;. الأولى تعتنق المسيحية وتتمركز في الجنوب وتمثل نحو 18% من السكان، بينما تدين الثانية بالإسلام وتقطن الشمال وتمثل 23% من السكان. وقد وقفت النعرة العنصرية وراء استبعاد وتاره نفسه من الانتخابات أكثر من مرة بدعوى عدم quot;نقاء أصلهquot;. فأفريقيا السوداء تعاني أيضا من عقدة النقاء العرقي.

الصراع الدولي طرف ثالث في معادلة الديمقراطيات الهشة، فهو حقيقة يدركها من يقرأ في مشهد التغيير الذي كان الجيش وسيلته عبر التحالف أو التأمر. هناك صراع حقيقي على المصالح في دول فقيرة ومنهكة، وهي بلدان تضم ثروات ومواد خام وتتمتع بمواقع استراتيجية. الصراع حول تقاسم النفوذ في قارة كأفريقيا حقيقة لا ينكرها إلا من ينكر الدور الاستعماري لأوروبا في أفريقيا التي مازالت تحمل ذلك التأثير الاستعماري لغة وسياسية واقتصادا وارتباطات ثقافية.

يتوافر في ساحل العاج مورد مهم لنمو الاستثمارات الرأسمالية، فهي أكبر دولة في العالم منتجة للكاكاو، وهي بلاد غنية بثروات طبيعية أخرى كالخشب، والمطاط، والقطن، والموز، وزيت النخيل، فضلاً عن إمكانات واعدة في مجالات النفط، والحديد، والماس، والذهب. وساحل العاج هو البلد الوحيد في غرب أفريقيا، الذي ما زالت تحتفظ فيه فرنسا-المستعمر السابق- بقوات عسكرية، كما أن النخبة الفرانكفونية ظلت هي المسيطرة على مقاليد الحكم منذ الاستقلال. انقلاب غباغبو عام 2000 حظي بدعم فرنسي، ولولا تدخل القوات الفرنسية لاستولى المتمردون على العاصمة وأطاحوا به خلال الحرب الأهلية عام 2002.

جاء حسن وتاره من صندوق النقد الدولي - الذراع المالي لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية - فقد كان نائبا للرئيس، فهو قدم من أقوى المؤسسات المالية الدولية الرأسمالية. وهو ما يعني أن وصوله للحكم وتبنيه سياسات الاقتصاد الحر، سوف يصب في صالح استقرار ونمو الاستثمارات الأجنبية هناك. وهو ما تبناه وتاره عندما عاد إلى ساحل العاج وشارك في السلطة.

أوجدت ضغوط أميركا بعد الانتخابات رأياً عاماً دولياً اضطُرَّت معه فرنسا والاتحاد الأوروبي لتأييد نتيجة الانتخابات بفوز وتاره مقابل صفقة، تقودها فرنسا الآن ويدعمها الاتحاد الأوروبي، تذهب إلى تقاسم السلطة على غرار كينيا، حيث يبقى غباغبو رئيسا للجمهورية، والحسن وتاره رئيسا للوزراء. وهو أيضا تقاسم للنفوذ الدولي بشكل أو بآخر في ساحل العاج المتخمة بالفقر والثروات.

الديمقراطيات الهشة بيئات مناسبة تلعب فيها قوى القبيلة والجيش والتحالفات الدولية، الدور الأكبر في تقرير شكل الحكم على معبر ديمقراطية كل يدعي وصلا بها، ويظل هذا الثالوث يستعين ويستعان به من قبل أطراف الصراع من اجل البقاء في سدة سلطة هشة بهشاشة ديمقراطية لم تتجذر بعد، ولم تتوافر لها عوامل الحماية الذاتية.