قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

شتيوي الغيثي

نحن أمام مشكلة كبيرة يمكن أن تتكرر كل سنة. مشكلة من النوع الذي يمكن أن يعطل الحياة كلها، ولذلك كان من المفترض العمل المتسارع عليها وصب كل الجهود في زاوية إصلاح المشاريع والطرق ومجاري السيول

مرت سنة كاملة على كارثة سيول جدة وها هي تعود قبل يومين لتكشف أن عمل سنة كاملة لم يكن كافياً لإصلاح الأوضاع، أو لنكن أكثر صراحة، لم يتم عمل أي شيء يذكر خلال هذه السنة لتفادي سيول جدة مرة أخرى. وفي تغطية quot;الوطنquot; للكارثة أن الكثير من الأحياء السكنية قد دهمتها المياه، واحتجز الناس في المؤسسات والدوائر الحكومية، quot;وفشلت جميع الاستعدادات التي قامت بها الأجهزة الحكومية لمواجهة المياه نتيجة لغرق الطرق بسبب غزارة الأمطار وانقطاع الشوارع الرئيسية وازدحامها بالسيارات المتعطلة والأشجار المقتلعة والأسقف المعدنية بفعل العواصف الرعدية مما عطل عمليات الإنقاذ، وبدت الأحياء السكنية والشوارع وكأن طوفاناً اجتاحها من جميع الجهات، وترك السكان الطوابق الأرضية بمنازلهم ولجؤوا إلى الأدوار العليا هربا من السيول الجارفة، كما غادر السائقون والركاب مركباتهم ولجؤوا إلى المباني القريبة، تاركين سياراتهم تواجه مصيرها المحتوم، كما أدى المصلون في المساجد صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جمعاً وقصراً. وانقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء السكنية، وتعطلت شبكات الاتصال الهاتفية، ونشبت حرائق عدة نتيجة تماسات كهربائية كان في مقدمها سوق حراء الدولي أحد أكبر المراكز التجارية بجدةquot;.
الناس في جدة أصبحوا يخافون من المطر، لأن البنية التحتية ما تزال على وضعها. سنة كاملة لم يعمل بها شيء. سنة كاملة كانت كفيلة بتقليص حجم الأضرار التي حصلت العام الماضي. أصبح المطر أكبر فاضح للفساد. إن الأخطاء التي حصلت خلال السنوات الماضية بدأت تتراكم حتى صعب حلها في مدة قصيرة. لقد اتضح أنها أكبر من تحلها جهود سنة واحدة. القضية أبعد من تقارير أرشيفية لم يتم فيها تحديد المسؤولين عن الخلل في السنوات الماضية. في رأي quot;الوطنquot; أمس أنه quot;من المؤكّد أن التقريرَ قد اعتمد على ملفات أرشيفية تخص الفساد الإداري والمالي في جدة عبر عقود مضت، والآكد ـ بداهةً ـ أنه يشير إلى جهات حكومية وخاصة، وأشخاص يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، ممن لهم علاقة بمأساة جدة، ومخططاتها العشوائية، وسوء تنفيذ بعض مشاريعها، خصوصا تصريف السيول الذي يشكل لب المشكلة والعقبة الرئيسة في معالجة مخاطر الأمطارquot; .
من الطبيعي أن يتساءل الناس عما حدث خلال سنة كاملة، وأول سؤال سوف يسأله الجميع هو هذا السؤال: وما كان مصير المسؤولين عن هذه الكوارث؟. والسؤال الأهم في نظر الناس: ما هي الجهود التي بذلت خلال سنة كاملة من أجل تفادي مخاطر السيول والأمطار؟ الواقع المشاهد يقول الحقيقة المرة: أن لا شيء عُمِل. كان من المفترض أن نرى شيئا من الجهود المبذولة على أرض لواقع.. شيئا نشهده ونراه بأم أعيينا. نعم سنة كاملة غير كافية أن تصلح كل شيء، لكن لا يعني ذلك ألا يتم عمل أي شيء. هذا الأمر مفترض أن يكون في ذهن جميع المسؤولين الذين كان لابد أن يعوا أن الكارثة سوف تتكرر أكثر من مرة، لذلك وجب عليهم العمل المتسارع لتقليل حجم الخسائر.
العام الماضي لم تكن الأمور متوقعة إلى الدرجة التي حصلت فيها، لكن من المستحيل ألا يتوقع الناس عودة الكارثة من جديد. الناس ما زالت ذاكرتهم تحمل مأساة العام الماضي، لا يمكن أن يقبل ألا يتم عمل شيء لتفادي الكارثة من جديد. كل ماهو حاصل الآن هو تحذيرات مسبوقة لكن هذا غير كافٍ أبداً في تفادي المشكلة. المسألة تتجاوز التحذيرات إلى الفعل الاستباقي على أرض الواقع. الأرصاد الجوية تحذر من العواصف والأمطار الرعدية دائما، لكن هذه التحذيرات لا يوازيها عمل مشهود يمكن أن يتفادى المشكلة.
نحن أمام مشكلة كبيرة يمكن أن تتكرر كل سنة. مشكلة من النوع الذي يمكن أن يعطل الحياة كلها، ولذلك كان من المفترض العمل المتسارع عليها وصب كل الجهود في زاوية إصلاح المشاريع والطرق ومجاري السيول، وعدم الانشغال بأي جهود أخرى، والتركيز خلال هذه السنة على تعديل الأوضاع وإصلاحها قبل الكارثة وأثناءها وبعدها، بل كان من المفترض أن تكون هناك خطة مستقبلية قد نفذ منها جزء ولو كان يسيرا ومعلنة للناس، كما تعلن جميع المراحل التي وصلت إليها المشاريع سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وبخطة زمنية معلنة هي الأخرى، وتتم محاكمة أي مقصر لا ينجز المشروع في المدة الزمنية المعلنة، وبمحاكمات علنية أيضاً تضع المسؤولين عن هذه المشاريع أمام محاكمة الجميع ومساءلتهم، حتى يتم التنفيذ بشكل جيد ومدروس، وبخطط محددة ومدروسة.
المشكلة حينما لا يتم العمل إلا في حالة الطوارئ فقط، في حين يتساءل الجميع عما قبل حدوث الكارثة، وما بعد حدوث الكارثة، وما بعد تجاوز الكارثة من خطط مستقبلية لتفادي المشكلة خلال السنوات القادمة، ومدى تنفيذ ذلك على أرض الواقع وبأي وجه؟ وما المدة الزمنية لتنفيذ ذلك؟
إن من حق المواطنين أن يتساءلوا عن المشاريع التي نفذت، وعن مدى دقة التنفيذ، والخطة الزمنية للتنفيذ. المواطن البسيط هو الضحية الأقرب للحدث، ولذلك فمن حقه أن يعرف كل ما يحدد مصيره في هذه الشوارع التي يذرعها صباحاً ومساءً ليجلب لأطفاله لقمة العيش.