فهمي هويدي

بعض الأفكار المتداولة في الساحة المصرية بعد الثورة تحتاج إلى مراجعة وتصويب، لأنني أخشى أن تدفعنا الحماسة إلى الوقوع في الغلط، وفي اللحظات الراهنة فإن الغلط مشكلة، وما ينبني عليه مشكلة أكبر .

(1)

ثمة نكتة رائجة في مصر تقول إن الرئيس مبارك التقى الرئيسين جمال عبدالناصر والسادات في السماوات العلا، فسألاه: سُم أم منصة، فرد عليهم باقتضاب قائلاً: فيسبوك، وهو كلام إذا جاز في مقام النكتة فإنه حين يساق في ذكر الحقيقة يصبح بحاجة إلى وقفة، ذلك أن كثيرين باتوا يعتبرون ما جرى ثورة الفيسبوك، بما يعطي انطباعاً بأنه لولا تلك الأداة في التواصل بين النشطاء، ومعها ldquo;تويترrdquo;، لما انفجر غضب المصريين ولما قامت ثورة 25 يناير . ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الدور الذي لعبه الاثنان في العملية، لكننا لا ينبغي أن نبالغ في تقدير الدور الإلكتروني في تقييم الثورة .

ذلك أن ldquo;فيسبوكrdquo; وrdquo;تويترrdquo; هما ضمن أدوات وقنوات الاتصال الحديثة، التي تسهم في النشر والبث غير المؤسسي، بمعنى أنها لا تخضع للمعايير المهنية المتعارف عليها في وسائل الإعلام المعروفة، وتعتمد أساساً على ما ينشره المستخدمون، وذلك أهم ما يميزها، لكنها تظل في نهاية المطاف مواضع تسهم في النشر والتواصل شأنها في ذلك شأن أي وسيلة أخرى، كالرسائل النصية للهاتف المحمول، وقنوات التلفزة وحتى الهاتف الأرضي .

أدري أن ما نشره الوسطاء والمستخدمون العاديون على الrdquo;فيسبوكrdquo; وrdquo;تويترrdquo; أسهم بشكل رئيسي في إيصال كم كبير من المعلومات المهمة والصور ومواد الفيديو . . إلخ . . أدري أيضاً أن صفحة ldquo;كلنا خالد سعيدrdquo; على الrdquo;فيسبوكrdquo; مثلاً ضمت نحو نصف مليون مستخدم، وكانت تنشر كل ما له صلة بالاحتجاجات والمظاهرات المناوئة للنظام، وحتى ما ليس له صلة بقضية خالد سعيد، ما أسهم في تشكيل وعي الكثيرين أو تحفيز آخرين للتحرك، لكن يجب الانتباه إلى أن الملايين التي خرجت في المظاهرات المليونية في أنحاء مصر، وهي تعلم أنها ستواجه ببطش الأمن وذخيرته وهراواته أو قد تعتقل، هذه الملايين لم تجازف بأمنها وحياتها ولم تتحرك بهذا الشكل الجماعي في هذه الملحمة التي استمرت 18 يوماً، لم يكن ldquo;فيسبوكrdquo; هو الذي دفعهم إلى الثورة التي تعارف كثيرون على وصفها بأنها ldquo;ثورة شباب الفيسبوكrdquo; . وهي المقولة الرومانسية التي تناقلتها الألسن، والتي أزعم أنها تبخس جموع الشعب العظيم حقها . . فلا كان ldquo;فيسبوكrdquo; مفجر الثورة ولا كان الشباب وحده رجالها ووقودها، وإنما هي ثورة الشعب المصري بكل فئاته العمرية وبكل أطيافه: الرجال والنساء الكبار والصغار المسلمون والأقباط الأغنياء والفقراء . . هؤلاء جميعاً انتفضوا ولم يتحركوا من فراغ، وإنما حركهم شعورهم بالمهانة ودفاعهم عن كرامتهم وكبريائهم . ولم تكن رغبتهم في التغيير ولا إدراكهم لضرورة التخلص من النظام قد تشكلا بين ليلة وضحاها . ولكن ذلك كان ثمرة الشعور الدفين بالظلم والتعبئة المضادة التي دعت إلى التمرد ورفض الاستبداد والقبح من قبل كثيرين ممن صمدوا وأصروا على تحدي الخطوط الحمر وتجاوزها . وظل ذلك المخزون جاهزاً للانفجار، وحين لمعت في الأفق ثورة شعب تونس، وأدرك الجميع أنهم أقوى من كل المستبدين، فإن المصريين نهضوا وقرروا أن ينتزعوا حقهم بأيديهم دون انتظار مخلص أو بطل .

(2)

لقد قيل بحق إن ما يميز الثورة المصرية أن الشعب هو الذي استدعى الجيش وليس العكس، كما قيل إن الجيش في موقفه كان وفياً للشعب، وقائماً بدوره التاريخي كحارس للوطن، ورغم أنني لا أختلف في كلمة مما سبق، فإنني أرجو أن نضع الأمر في نصابه الصحيح، لكي نحفظ للجيش مكانته ودوره ولا نحمله أكثر مما يحتمل .

في غمرة حماستنا لدور الجيش وحفاوتنا به دأب بعضنا على القول إن الجيش ضامن للشرعية في مصر . لم يكن ذلك رأي نفر من المثقفين البارزين فحسب، ولكنه ما قال به بعض كبار المسؤولين الجدد في البلد . وأعترف بأنني لم أسترح لهذه المقولة، رغم تقديري لموقف الجيش المصري أثناء الثورة وسعادتي بدوره الذي أسهم في رحيل الرئيس السابق .

ذلك أنني ما إن سمعت هذا الكلام حتى قلت: هل يمكن أن يصبح الجيش ضامناً للشرعية والحقوق في بلد كإنجلترا مثلاً؟ ولماذا يكون الشعب هو الضامن والحارس في إنجلترا في حين أن الجيش هو الذي يقوم بذلك الدور في مصر؟

لم أكن بحاجة لبذل جهد لكي أخلص إلى أن الشعب يصبح الضامن والحارس لحقوقه في الدول الديمقراطية، التي للشعب فيها كلمة وهو الذي يعين قادته ويعزلهم، أما الدول غير الديمقراطية التي يغيب فيها الشعب ولا يسمع له فيها صوت فإن الجيش يصبح هو القوة الأكبر وهو ldquo;الكفيلrdquo; الذي يرشح لحماية الشرعية التي تتمثل في النظام المهيمن الذي لا رأي للشعب في اختيار رموزه أو عزلهم .

لدينا نموذجان لدور الجيش من حولنا، الأول في تركيا الذي ظل فيها الجيش وصياً على المجتمع والسياسة لأكثر من سبعين عاماً، من ثلاثينات القرن الماضي حتى بداية القرن الجديد، حيث ظل بمثابة الحكومة الخفية التي تدير السياسة وتراقب الحكومات وتعزلها، إلى أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام ،2002 وعمل على تقليص دور الجيش ووضعه في حجمه الطبيعي ونجح في ذلك . النموذج الثاني في الجزائر التي لا يزال الجيش فيها صاحب القرار في السياسة منذ الاستقلال بداية الستينات وحتى هذه اللحظة . ورغم الدور البطولي الذي قام به الجيش في كل من البلدين، إلا أن الجيش كان واحداً من حيث الدور البطولي الذي قام به في تحرير البلاد، فإن الهامش الديمقراطي النسبي الذي توافر لتركيا سمح بتقوية المجتمع وتعزيز عافيته بحيث تمكن في نهاية المطاف من تحجيم دور الجيش، في حين أن تراجع ذلك الهامش في الجزائر أدى إلى زيادة تمكين الجيش وتعاظم دوره هناك طول الوقت .

إن السؤال الذي نحن بصدده الآن هو: هل يصبح الجيش وصياً على المجتمع كما هو الحال في الجزائر وكما كان في تركيا الكمالية، أم يكون إحدى مؤسسات المجتمع التي تؤدي واجبها في تأمينه وليس الوصاية عليه؟

لقد قرأت مقالاً نشرته صحيفة ldquo;ملليتrdquo; التركية في (7/2) قال فيه كاتبه قدري غورسال إن مصر في وضعها الجديد بعد الثورة ستخرج من حكم العسكر الديكتاتوري إلى وصاية العسكر على حكم برلماني متعدد الأحزاب، وبذلك فإنها تحتذي نموذجاً تركياً متخلفاً تم تجاوزه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية .

سيكون رأي الكاتب التركي صائباً في حالة واحدة، هي ما إذا ما ظل سقف الحريات في مصر منخفضاً وبقي المجتمع على ضعفه وقلة حيلته، ومن ثم يصبح بحاجة إلى ldquo;الكفيلrdquo; يأخذ بيده، الأمر الذي ينصب الجيش في دور الضامن والوصي .

(3)

مثلما يقلقني المبالغة في دور الجيش، تثير الارتياب عندي الأولوية التي تعطى في مرحلة الانتقال الحالية لفكرة تعديل الدستور، ولا يستطيع عاقل فضلاً عن دارسي القانون أن يقلل من أهمية الدستور بأي حال . وأرجو أن تلاحظ في هذا الصدد أنني أتحدث عن الأولوية التي تعطى لذلك الملف وليس مبدأ النظر فيه . يؤيد ذلك الارتياب أن الخطوة الوحيدة التي نالت قسطاً من الاهتمام في مرحلة التردد والتسويف التي سبقت تنحية الرئيس مبارك كانت فكرة تشكيل لجنة لتعديل الدستور، التي صدر بها قرار رسمي، وبدأت عملها بالفعل، وتحددت المواد المطلوب تعديلها، وهو ما أفاض فيه عمر سليمان حين تحدث عن الانجازات التي حققها استجابة لطلب المتظاهرين، والتي كان في مقدمتها إجراء الحوار وتشكيل لجنة تعديل الدستور، والخطوتان كانتا من قبيل الفرقعات الإعلامية الفارغة . وقد قيل عن حق إن المراد بهما لم يكن لا إجراء حوار أو تعديل الدستور، إنما كان للعملية هدفان، الأول هو التجمل أمام العالم الخارجي الضاغط وإيهام عوام الغرب بأن النظام شرع في الإصلاحات فعلا ولم يعد هناك مبرر لتغييره، أما الهدف الثاني فقد كان كسب الوقت وإطالة عمر النظام لإنهاك المعتصمين والمراهنة على الوقت لإنهاكهم واستنزافهم .

هذا الكلام ليس من عندي، ولكني سمعته من أحد أعضاء لجنة الفقهاء القانونيين التي شكلت للنظر في تعديلات الدستور . وخلال المناقشة معه حاولت إقناعه بأن أي نظر في الدستور أو تعديل له ينبغي أن يسبقه إطلاق الحريات في المجتمع، بما يسمح بإلغاء الطوارئ وحرية تأسيس الأحزاب، ورفع القيود عن النقابات وحرية إصدار الصحف، وغير ذلك من الإجراءات التي تفتح الأبواب واسعة لحضور القوى السياسية وتفاعلها مع الجماهير، بما يسمح في نهاية المطاف بالاحتكام إلى رأي الجماهير في انتخابات نزيهة وشفافة .

إن تعديل الدستور، في ظل استمرار الطوارئ وتكبيل مؤسسات المجتمع بالقوانين المقيدة للحريات لن يحدث تقدماً يذكر في البناء الديمقراطي، في حين أن إطلاق الحريات من شأنه أن يسمح بظهور خيارات وبدائل عدة أمام الناس، تكون أصدق تعبيراً عنهم .

إن تعديل الدستور قبل إطلاق الحريات لن يختلف في شيء عن وضع تكون فيه العربة أمام الحصان، ولست أخفي شكي وسوء ظني بمن يحاولون إشغال الناس بنصوص الدستور المرشحة للتعديل، مع عدم التطرق لملف الحريات العامة، الأمر الذي أعتبره دليلاً على السعي إلى التسويف وعدم الجدية في الإصلاح .

(4)

لا أستطيع أن أحسن الظن أيضاً بالذين لا يرون في الثورة الحاصلة سوى الإضرار بالوضع الاقتصادي، وتراجع عائدات السياحة ودخل قناة السويس، وعندي في هذا الصدد ملاحظات منها:

إن تلك الآثار الاقتصادية جزء من الثمن الطبيعي الذي يدفعه البلد لتحقيق مكسبه الكبير المتمثل في إسقاط نظامه الاستبدادي، أملاً في الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي . . وإذا كان المئات قد دفعوا حياتهم لقاء تحقيق ذلك الكسب، فيتعين علينا أن نحتمل أية أضرار اقتصادية تترتب على ذلك .

إن الثورة استثمار للمستقبل كما قيل بحق، ذلك أنها إذا أوقفت نهب البلد واستنزاف ثرواته، وفتحت الأبواب للإصلاح الحقيقي، فإن ذلك سيعوض أية خسائر اقتصادية راهنة . وينبغي ألا ننسى هنا أن لبنان ظل يشهد قتالاً أهلياً استمر ستة عشر عاماً، ثم نهض بعد ذلك واستعاد عافيته وجاذبيته .

إن الجميع مشغولون بالفساد السياسي في مصر، وهو همّ ثقيل لا ريب أحسب أن الثورة نجحت في إزاحة أكبر دعائمه، لكن المسكوت عليه في أزمة مصر هو الخراب الاقتصادي الذي أحدثه وخلفه النظام السابق والذي ظل يتستر عليه ويخفي معالمه ويزيف الشهادات الدالة عليه طوال السنوات الأخيرة، وحين تعلن حقائق الواقع الاقتصادي فسوف يكتشف الناس أن الأزمة سابقة على الثورة، وأن الذين عاثوا في مصر فساداً طوال الثلاثين سنة الماضية مصوا دماءها وتركوها قاعاً صفصفاً . لذلك كان لابد للنظام أن يزول بعد أن ضيع المكانة وخرّب المكان، ومن ثم ارتكب بحق مصر جريمة تاريخية مضاعفة ينبغي ألا تنسى وألا تتكرر .