القاهرةrlm;


في أول تعليق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الرسالة الصوتية للرئيس السابق حسني مباركrlm;,rlm; التي بثتها قناة العربية rlm;,rlm; أكد أعضاء المجلس عدم وجود أي اتصالات بينهم وبين مباركrlm;.rlm;

وصرح مصدر عسكري مسئول بأن الجهات القضائية المختصة هي المسئولة عن التعليق.علي ما جاء في التسجيل الصوتي للرئيس السابق حول ثروته, لأنه مجرد مواطن عادي له موقف يحقق بشأنه القضاء.
من جانبه, أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية اتخاذ الوزارة كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال, في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة ضدهم. وقال الوزير: إنه في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر, فسوف يتم إبلاغ النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر قرارا باستدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة لهم بالاعتداء علي المتظاهرين, والاستيلاء علي المال العام, وطلب النائب العام من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
في الوقت نفسه, أوضح المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن التفويض الذي أعلن الرئيس السابق عن استعداده لمنحه للنائب العام للكشف عن حساباته المصرفية وممتلكاته, يجب أن يصدر لمصلحة جهاز الكسب غير المشروع, لأنه الجهة المختصة بالكشف عن ثروات المسئولين السابقين, موضحا أن رئيس الجهاز هو رئيس اللجنة القضائية المكلفة بالتفاوض مع بعض الدول لتجميد حسابات وثروات المسئولين السابقين بالخارج تمهيدا لاستردادها, وستسافر اللجنة خلال أيام لحصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وسيتم مواجهة الرئيس السابق بنتائج عمل اللجنة فور انتهاء عملها.
وأكد مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع أن جمال مبارك سيمثل أمام الجهاز خلال الساعات القادمة للتحقيق معه حول تضخم ثروته.
بينما أوضح وزير العدل أنه إذا تخلف عن الحضور فمن حق الجهاز إصدار قرار بضبطه وإحضاره. وعلي الصعيد الدولي, وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حديث مبارك لقناة العربية بأنه أظهر استقالته علي أنها عمل وطني, وأن نبرة صوته بدت وكأن شيئا لم يحدث, وأنه في صحة جيدة, وناقم علي التحول الشديد الذي غير مصيره.
بينما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الرئيس السابق تجاهل التحقيقات المفترض أن تجري معه بشأن دوره في مقتل أكثر من063 شخصا من المتظاهرين.

كما بدأ جهاز الكسب غير المشروع في الاستماع إلي أقوال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق حول الاتهامات الموجهة إليه بتحقيق ثروات غير مشروعة عقارية وسائلة.

من وراء استغلال نفوذ مناصبه السياسية المتعددة التي شغلها خلال السنوات العشر الأخيرة.وكان الشريف قد حضر إلي الجهاز صباح أمس وسط عدد من أفراد عائلته ودخل مقر الجهاز من أحد الأبواب السرية خوفا من مواجهة المواطنين الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر للتشفي والانتقام منه مرددين عبارات وشعارات تتهمه بالفساد والسرقة والظلم والطغيان, وشوهد الشريف وبجواره أحد الأشخاص التابعين له يحمل حقيبة بما يشير إلي استعداده للخروج من مقر الجهاز متوجها إلي محبسه بطرة.
وحتي مثول الجريدة للطبع كان التحقيق معه لايزال مستمرا.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم بالتجمع الخامس أوامر النائب العام, وجهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال وممتلكات الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, في ضوء التحقيقات حول البلاغات المقدمة ضده.
وتستأنف محكمة شمال القاهرة نظر قرار النائب العام بمنع عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق, ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق, وعادل الدنف رئيس مجلس إدارة شركة المعادن وعائلاتهم من التصرف في أموالهم.
وتنظر محكمة شمال القاهرة قرار النائب العام بمنع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق, وسامح فهمي وزير البترول الأسبق من التصرف في أموالهما. وتشهد محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة رشيد وعسل وعز لاتهام رشيد وعسل بمنح تراخيص بالمجان لعز لإقامة مصنعين للحديد بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للقانون, مما أضاع علي الدولة66 مليون جنيه.
ويحاكم اليوم زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلا الأعمال الهاربان هشام الحاذق وحسين سجواني أمام محكمة جنايات الجيزة.
وأحالت النيابة العامة إلي النيابة الإدارية بلاغا بشأن قيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بإسناد أعمال إنشاء12 مبني جديدا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, وتطوير87 مبني تابعا للهيئة بمختلف المحافظات إلي إحدي شركات المقاولات بالأمر المباشر بمبلغ68 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون, وبما يمثل إهدارا للمال العام.
وتقرر حبس شريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة ووليد ضياء الدين أمين التنظيم15 يوما لاتهامهما بالتورط بالتحريض علي قتل والشروع في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير.


أول مواجهة بين مبارك وlaquo;الثورةraquo; بعد التنحى

المصري اليوم


فى نفس يوم إلقاء الرئيس السابق حسنى مبارك، كلمته لقناة العربية، التى أكد خلالها أنه أو أسرته لا يملكون أى عقارات، أو أموال خارج مصر، أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرارا باستدعاء مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق، فيما يعد أول مواجهة مباشرة بين مبارك وlaquo;الثورةraquo; بعد التنحى.

قال النائب العام فى بيان له أمس، إنه أرسل خطابا لوزير الداخلية، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وستعلن النيابة العامة أى إجراء تتخذه فى هذا الشأن خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن الكلمة التى وجهها الرئيس السابق لن تؤثر على الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضده، وأفراد أسرته، التى سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة فى الداخل والخارج والمنع من السفر.

وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن تحقيقات النيابة فيما تضمنته البلاغات تتناول مدى اتصال الرئيس السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية بدءاً من يوم ٢٥ يناير الماضى، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

وفى أول ظهور له بعد التنحى، أكد الرئيس السابق حسنى مبارك أنه لا يملك أى عقارات، أو أموال خارج مصر، وأنه سيقاضى من تعرض لسمعته خلال الفترة الماضية.

وقال مبارك فى كلمته التى جاءت فى شكل تسجيل صوتى لـlaquo;العربيةraquo;: laquo;تألمت كثيراً - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتى من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتى والطعن فى نزاهتى ومواقفى وتاريخى، ودحضاً لما يتم الترويج له، فإننى أوافق على التقدم بأى مكاتبات أو توقيعات تؤكد موافقتى أنا وزوجتى على الاتصال بجميع وزارات الخارجية فى كل دول العالم للكشف عن أى أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالى بالعمل العام حتى يتأكد الشعب من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه فى إقرار الذمة المالية النهائىraquo;.

من جانبه، قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن إدارة جهاز الكسب، واللجنة القضائية المختصة التى شكلها المجلس العسكرى، تعكف حاليا على دراسة تصريحات الرئيس السابق مبارك لقناة laquo;العربيةraquo;، خاصة أن هذه اللجنة هى الجهة القضائية المختصة والمنوط بها التحقق من تضخم الثروات، وستقوم باستكمال الإجراءات القانونية للتحقق مما إذا كان هناك تضخم للثروات من عدمه، كما أن اللجنة اتخذت عدة خطوات تمهيدا للسفر للكشف عن سرية الحسابات فى الخارج.