تسجيل أم مراقبة الحسينيات؟

أحمد محمد الفهد


في منتصف التسعينيات.. ناقش مجلس الوزراء الموقر، تجاوزات خُطباء الجمعة، والطرق الناجحة لايقاف هذه التجاوزات ومراقبة المساجد والخطب.. وكان الدكتور على الزميع - وزير الاوقاف انذاك - له رأي laquo;ثاقبraquo; في مسألة مراقبة المساجد، يتلخص في ان المراقبة لا يجب ان تتم من قبل جهاز امن الدولة.. بل من وزارة الاوقاف ذاتها! لان الخطيب قد يخطئ بالاستدلال بحديث ضعيف او اثر موضوع.. وقد يخطئ في تفسير اية من الآيات، وغيرها من المسائل، وهذه الاخطاء قد لا يفهمها من يراقبه من امن الدولة، او قد يفهمها لكنه لن يصححها له! وكان الحل بان تسجل وزارة الاوقاف خطبة الجمعة، وتراجعها.. وتتخذ الاجراءات المناسبة في الخطباء، وكفى الله المؤمنين القتال.
بالامس القريب احتج عضو مجلس الامة الاخ العزيز محمد هايف المطيري على عدم تسجيل الاوقاف لخطب الحسينيات.. ولوّح باستجواب وزير الاوقاف، ثم انضمت له كتلة التنمية، فاصدر معالي وزير الاوقاف قرارا يقضي بالغاء تسجيل خطب الجمعة عن كل المساجد laquo;السنة والشيعةraquo;! شخصياً وكمراقب للموضوع، اعتقد ان النائب المحترم محمد هايف اخطا في مقارنة الحسينيات بالمساجد، فالحسينيات لا تتبع وزارة الاوقاف، وحالها كحال laquo;دواوين السنةraquo; التي تقام فيها دروس ومحاضرات ودورات، ووزارة الاوقاف لا تراقبها، ولا تسجل ما يدور فيها، لانها ليس لها سلطة عليها.. ومقارنتها بالمساجد خطأ فادح، وبنفس الوقت، اعتقد ان معالي وزير الاوقاف اخطأ عندما قرر منع التسجيل من كل المساجد.. فخطأ الخطيب الديني مثل خطئه السياسي، وخطأ الخطيب من الناحية الدينية.. الاستدلال بحديث موضوع او آية في غير محلها لن تناقشه او تصححه اجهزة امن الدولة.. وحتى لو سلمنا جدلاً بان خطباء المساجد على قدر من الدراية والمعرفة بالاحاديث الصحيحة وغيرها.. فتسجيل الخطب لحماية الخطباء من الشكاوى الكيدية التي قد تقدم ضدهم، وبالتالي يجب ان تعود المسجلات لتسجيل جميع خطب مساجد السنة والشيعة.. والله يحفظ الكويت من كل شر وسوء ومكروه.