دمشق - جانبلات شكاي

وجه المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة في سورية حسن عبد العظيم انتقادات شديدة لمساعي تشكيل حكومة انتقالية في المنفى سواء من laquo;مجلس أمناء الثورة السوريةraquo; أو من laquo;المجلس الوطني السوريraquo; معتبرا ان مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى laquo;تمزق المعارضة وليس لتوحيدهاraquo;، وإلى تشكيل laquo;انطباع لدى الثورة الشبابية بأن السياسيين يبحثون عن مغانم ومناصبraquo;.
واعتبر عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ laquo;الرايraquo; أن الأوضاع في سورية نتيجة العنف والعنف المضاد laquo;تدهورت حتى تمت عسكرة الثورة وتراجع الحراك السلمي وغابت لغة الحوار والحلول السياسيةraquo;، وباتت البلاد في laquo;وضع مزر يشكل خطرا كبيرا لبداية صراع طائفي ومذهبيraquo;، وبات لزاما laquo;البناء على نتائج ومقررات مؤتمر جنيفraquo;.
وردا على سؤال حول موقف laquo;هيئة التنسيقraquo; مما تم إعلانه حول تكليف laquo;مجلس أمناء الثورة السوريةraquo; المحامي هيثم المالح تشكيل حكومة في المنفى، قال عبدالعظيم: laquo;من حيث المبدأ فإن تشكيل أي حكومة انتقالية أو حكومة منفى يعتبر بمثابة عمل يؤدي إلى تمزيق المعارضة وليس لتوحيدها، ونحن بصدد توحيد المعارضة وخطابها وإيجاد قيادة موحدة في الداخل والخارج لها أو على الأقل أن تكون هناك لجنة متابعة تنسق وتوحد الجهود الإعلامية والسياسية والديبلوماسيةraquo;.


وتابع إن laquo;تشكيل أي حكومة في المنفى يؤدي أولا إلى تفريق المعارضة وتقسيمها وثانيا يعطي انطباعات للحراك السلمي وللثورة الشبابية أن هؤلاء السياسيين، أحزابا وشخصيات، يبحثون عن مغانم ومكاسب ومناصبraquo;.


وقال عبد العظيم إن laquo;الحكومة التي سيشكلها الاستاذ هيثم المالح ليس الآن مكانها ولا زمانها، والحال أيضا ذاته بالنسبة للحكومة الأخرى التي اقترحها laquo;المجلس الوطني السوريraquo; ووضعوا فيها اسم حسن عبد العظيم كوزير للعدل وعبد المجيد منجونة كوزير للنقلraquo;.


وأضاف: laquo;نحن لسنا بصدد قبول مناصب ولا مكاسب ولا وزارات وإنما بصدد توحيد المعارضة ونرفض مسبقا أن نكون في أي وزارة بل إن الشخصيات العامة والمهمة لا تقبل الدخول في وزارات تحتاج لشباب أعمارهم أقل من الخمسين وليس أشخاصا في السبعينات وأكثر وهو أمر غير مقبول تماماraquo;.
وبين عبد العظيم أن laquo;هيئة التنسيقraquo; حاليا laquo;تريد وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ووقف القتل وسحب الجيش وقوات الأمن وإطلاق سراح المعتقلين ووقف عمليات التهجير، ولسنا بالتالي معنيين لا بحكومة انتقالية ولا بحكومة منفى وهذا كله سابق لأوانهraquo;.


وإن كان قد فقد الأمل بتوحيد المعارضة حيث وصل الأمر في هذا المجال إلى طريق مسدود بعد سنة ونصف من السعي لذلك دون تحقيقه، قال عبد العظيم: laquo;إن مؤتمر القاهرة الذي عقد تحت إشراف الجامعة العربية ورغم محاولات شنقه وكتابة وثائق سياسية ملتبسة فيه، إلا أنه حقق نتائج جيدة فاجتمعت لأول مرة معارضة الداخل والخارج واتفقت على وثيقة عهد وطني إضافة إلى وثائق أخرى تحتاج إلى توضيح وتوافقات أكثرraquo;.
وتابع: laquo;لكن مع الأسف الشديد تم تعطيل تشكيل لجنة متابعة لتوحيد وتنسيق الجهود بين أطراف المعارضة على خلفية أن بعض هذه الأطراف يريد احتكار التمثيل وهو أمر غير مقبول وثبت عدم صحته وواقعيتهraquo;.


واعتبر أن laquo;المطلوب الآن هو تشكيل لجنة المتابعة لأن مؤتمر القاهرة أقر بغالبية واسعة هذا الاقتراح الذي استبدل بلجنة تواصل عليها أن تعطي خطابا واحدا للداخل والخارج وللمجتمع الدوليraquo;.

وعن تقييمه للمواجهات المسلحة التي شهدتها وتشهدها دمشق وحلب داخل الأحياء السكنية، قال: laquo;في مناخ العنف السائد الذي سار فيه النظام على مدى أكثر من عام ونصف العام دون أن يكون لديه حل سوى الأمني والعسكري والقتل والاعتقال والتهجير والعنف المتواصل وعدم اطلاق سراح المعتقلين وعدم سحب الأسلحة الثقيلة، نشأت الظروف لكل أنواع العنف المضاد من الانشقاقات في الجيش النظامي إلى تشكيل الجيش الحر وتناميه واضطرار الكثير من المواطنين لحمل ما لديهم من سلاح، فتدهورت الأمور حتى تمت عسكرة الثورة وتراجع الحراك السلمي وضعفت الثورة السلمية مع تنامي العمل العسكري المسلح والعنفraquo;.

واعتبر عبد العظيم أن laquo;سورية صارت الآن ساحة للعنف والعنف المضاد وللقتل وللقصف النظامي الذي يمارس بحجة وجود العناصر المسلحة والجيش الحر فيقوم النظام بقصف مدن وبلدات وأحياء وقرى ويدمرها فزادت نسبة الشهداء والجرحى والمهجرين للخارج أو النازحين في الداخل السوريraquo;، مشددا على أن laquo;العنف أصبح هو السائد أما لغة الحوار والتفاوض والحلول السياسية الحقيقية فقد غابت تماما، وبالتالي فإننا في وضع مؤسف ومزر ويشكل خطرا كبيرا لبداية صراع طائفي خطير وحرب أهلية مذهبية تشكل خطرا على سورية وعلى وحدتها الوطنية وعلى نسيجها الاجتماعي وعلى الدولة ومؤسساتها بسبب غباء وإجرام السلطة وسياساتها التي دفعت إلى كل أنواع العنف إضافة إلى ظهور عصابات اجرامية تخطف وتستهدف المواطنين، ودخول مجموعات تنتمي إلى تيارات متشددة مثل القاعدة وغيرها، وهذا الظرف الخطير يهدد وحدة سورية ونسيجها الاجتماعيraquo;.
وختم عبد العظيم: laquo;لذلك يجب البناء على نتائج ومقررات مؤتمر جنيف الذي يعتبر تطويرا هاما وأساسيا في خطة انان باعتبارها خطة للأمم المتحدة والجامعة العربيةraquo;.