الرياض

يبدو أن المهمة التي كلف بها عصام الحداد مستشار الرئيس مرسي في الذهاب إلى الإمارات لمعرفة ملابسات القبض على المصريين الـ11 ومحاولة الإفراج عنهم لم يكتب لها النجاح، ذلك أن السلطات الإماراتية اتهمتهم بتشكيل كيان إخواني داخل الأراضي الإماراتية، وهو ما أوضحته أجهزة الشرطة الإماراتية من خلال تأكيدها على وجود الأدلة الدامغة على تورط الموقوفين في السعي لضم مواطنين إماراتيين للكيان الإخواني.
قبل زيارة عصام الحداد للإمارات، تبادل الطرفان التصريحات الساخنة، وعلى الأخص بين بعض المسؤولين الأمنيين الكبار في دولة الإمارات، وبعض المحسوبين على التيار الإسلامي في مصر، مما زاد التعقيد، ونقل الأمور من الهدوء إلى التوتر.


يحق للإماراتيين أن يتوجسوا من امتداد المد الإخواني إلى بلادهم، كما يحق لهم ألا يسمحوا بنشوء مثل هذه الخلايا التي تزعزع أمنهم، فضلا عن أن مخاوف الإمارات مبعثها تجربة سيئة للغاية مع الجماعة منذ الثمانينات حتى منتصف التسعينات، فلم الغضب من حرص الإمارات على أمنها!؟.
تاريخيا، العلاقات بين البلدين شديدة الخصوصية على المستوى الرسمي والشعبي أيضا، فالشعب المصري غير المسيّس يحمل للإمارات وقيادتها احتراما كبيرا لمواقفها التاريخية مع مصر، والمؤمنون بالمصالح المشتركة يدركون أهمية الاستثمارات الإماراتية في مصر، ويدركون حجم العمالة المصرية التي تعمل في الإمارات، وأهمية وجود هذه العمالة بالنسبة إلى اقتصاد مصر.
للحق، فإن الأزمة الحقيقية مع الإخوان بوصفهم جماعة، وليست مع مصر، ولذا فإن على الإخوان أن يعوا أن وصولهم إلى الحكم يحتم عليهم واجبات والتزامات تجاه العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لأنهم لم يعودوا حركة معارضة، وإنما باتوا قيادة لقطر عربي مؤثر، ولشعب عظيم.
الأمل أن تحل هذه الأزمة بعقلانية وهدوء، بعيدا عن التشنجات التي لا تسفر إلا عن مزيد من التوتر، وأن يتصدر جلسات الحل أصحاب العقول السياسية المتمرسة على عبور مثل هذه الأزمات، خاصة وأن الأمر يتعلق ببلدين تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر سنوات طويلة، لا يعكرها بضعة أشخاص يسعون لتحقيق أهداف حركية لا تليق بأحزاب حاكمة.