أحمد الخطيب

بالرغم من تحفظي المعروف عن تصرفات البعض وأجنداتهم الخاصة والنأي بنفسي عن نشاطات لا أقتنع بها، فإنه لا يمكنني أن أغض الطرف عما حدث يوم الأربعاء الماضي بعد أن تأكدت أنا شخصياً من حقيقة ما حصل.
وأولها أن اقتحام القوات الخاصة غير مبرر إطلاقاً، فهناك جهات قضائية وأمنية أخرى منوط بها إبلاغ قرار المحكمة وتنفيذه. فهل فشلت هذه الجهات في القيام بدورها أو أنها منعت من ذلك؟ ثم لماذا تم اقتحام البيت ولا أقول التجمع بالقوة، وترويع النساء والأطفال الموجودين في البيت، وبعثرة وتدمير بعض محتوياته حتى ملابس النساء لم تسلم من هذا العبث؟
أليس من العيب والاستهتار نفي ذلك تماماً كما حصل عند نفي الاعتداء على الموجودين داخل ديوان جمعان الحربش، والاعتداء على النائب السابق عبدالرحمن العنجري وضربه رغم معرفتهم بأنه نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية، مستهزئين بالحصانة والنيابة والدستور؟ إذن ما هي شرعية هؤلاء؟ من لقنهم احتقار الدستور والنظام الديمقراطي؟
الحكمة والعقل هي مسؤولية النظام بالدرجة الأولى، فلا يواجَه تهور شخص أو مجموعة بتهور مضاد، لأن ذلك قد يؤدي إلى دمار يفتح ثغرات لتدخل خارجي لا تعرف أهدافه الحقيقية، والمنطقة تمر بظروف خطيرة لا نعلم مدى تأثيرها على أوضاعنا.
هل تمت معاقبتهم؟ ومن درسهم ذلك؟ أليس من حقنا أن نتساءل عن هذا الجهاز الأمني وتصرفاته البشعة، وعن دوره ومهمته في بلد يتشدق المسؤولون فيه بالديمقراطية والحرية والإنسانية؟
لم أستطع إلا أن أربط ما جرى بسياسة جديدة أخذت تتضح ملامحها تريد إشاعة الخوف والرعب في المجتمع من احتفالية سمجة بإعدامات مقززة وقوانين إعلامية لتكميم أفواه الناس وخنق أجواء الرأي وكل منابع الإبداع.
هل المطلوب من الكويت أن تباري المنظومة الخليجية في منهجها بعد أن نجحت في تقسيم الكويت إلى مجموعات متنافرة متصارعة، مزقت نسيجها الاجتماعي الجميل؟ أليس في ذلك هلاك أكيد إن لم يتم تداركه؟
لماذا كل هذه المصائب؟ هل هناك أهداف خفية لا يمكن تحقيقها إلا في ظلام دامس لا سمح الله؟
إنني أكرر ندائي إلى الجيل الشبابي الواعد أن يلم صفوفه، ويقود الفزعة المطلوبة لإنقاذ البلد بالتعاون مع كل المؤمنين بالديمقراطية ودستور 1962، وذلك بكل الوسائل الحضارية السلمية ليعيد النسيج الاجتماعي إلى طبيعته الجميلة المنسجمة المتناغمة التي توجت الكويت أميرة على الخليج كله وأبعد.