الياس حرفوش

هذا السؤال بات يطرح نفسه في ظل ما يحكى عن التقدم الذي يحققه مقاتلو laquo;الدولة الإسلامية في العراق والشامraquo; على الجبهات في كل من سورية والعراق، إضافة إلى ما ذكره أحد المواقع على شبكة laquo;الإنترنتraquo; عن إعلان هذا التنظيم المسؤولية عن الانفجار الأخير الذي وقع في الضاحية الجنوبية في بيروت.

الهدف من السؤال هو البحث عن الجهة المستفيدة من تحرك هذا التنظيم وقتاله الشرس، وذات الطابع المذهبي على الجبهات التي يخوض الحرب فيها، فليس من قبيل الصدفة أن المجازر التي يرتكبها مقاتلو هذا التنظيم والطابع التكفيري الذي يتميز به خطابه يسرق البساط من تحت أقدام القوى السنّية المعتدلة في أكثر من مكان، ويمنح ورقة ذهبية للأطراف التي تتصارع معها هذه القوى، من خلال اتهامها بأنها توفر غطاء لهذا الفكر التكفيري.

نرى ذلك في أكثر من ساحة، من العراق إلى لبنان مروراً بسورية: انتعاش لنشاطات laquo;داعشraquo;، في ظل حماية قوى معروفة بتطرفها المذهبي، في مقابل توظيف هذا الانتعاش لتوجيه الاتهام إلى الإسلام السنّي بمجمله بأنه المسؤول عن تغذية الفكر التكفيري، فيما هو الضحية الأولى له.

في العراق، دخلت قوات رئيس الوزراء نوري المالكي في مواجهة مع المناطق ذات الأكثرية السنّية في محافظة الأنبار. تلك المناطق التي تميزت بقتالها ضد الاحتلال الأميركي للعراق، وعندما هُزم الاحتلال، تم تسليم البلد إلى القوى التي تحكمه اليوم. هذه المناطق ذاتها هي التي تمارس إدارة المالكي بحقها سياسة إقصاء مذهبي و laquo;تكافئهاraquo; على مقاومة الاحتلال بالحرمان السياسي والتهميش في دارات الدولة. وعندما انتفض أهل هذه المناطق وقاموا بالاعتصام للاحتجاج على ما يتعرضون له، صدرت الأوامر لقوات الجيش بفك اعتصامهم بالقوة. وتحت ضغط تلك المواجهات، قامت قوات الجيش فجأة بإخلاء مواقعها، ومعها مراكز الشرطة، فاستباح مقاتلو laquo;داعشraquo; المدن الرئيسية في محافظة الأنبار، وسيطروا على الفلوجة وأعلنوا قيام laquo;ولاية إسلاميةraquo; فيها، كما يحاولون السيطرة على مدينة الرمادي. ووجد المالكي في ذلك فرصة لاعلان القتال ضد laquo;المجاميع الارهابيةraquo; كما سماها، قاطعاً الطريق بذلك على المطالب السياسية التي يرفعها اهل الانبار.

أما في سورية، وبعد ثلاث سنوات من عجز النظام في المواجهة مع قوات المعارضة ممثلة بـ laquo;الجيش السوري الحرraquo; والفصائل الأخرى التي تخوض الثورة ضده، تقوم laquo;داعشraquo; اليوم بالجزء الأكبر من هذه المهمة، بعد أن جنّد النظام laquo;شبيحتهraquo; وسجناءه وحتى بعض ضباط جيشه، إلى جانب هذا التنظيم، الذي تقتصر عملياته في سورية على المواجهات مع laquo;الجيش الحرraquo;، وعلى القضاء على كل القوى التي تنشط من أجل التغيير الديموقراطي وقيام الدولة المدنية. فيما تركز بيانات laquo;داعشraquo; على تكفير قادة laquo;الجيش الحرraquo; وقادة laquo;الائتلافraquo; و laquo;المجلس الوطنيraquo;، وتثير الخوف بين الأقليات، من مسيحية وعلوية وكردية وغيرها. وطوال الفترة التي ظهرت فيها laquo;داعشraquo; على ساحة القتال في سورية، لم تسجل أي مواجهة أو عملية عسكرية قامت بها قوات النظام ضدها، وذلك على الرغم من الحرب الشعواء التي يخوضها هذا النظام ضد كل مواقع المعارضة، بكل أنواع الأسلحة، بما في ذلك المجازر التي يرتكبها في حلب وريفها بواسطة البراميل المتفجرة. هكذا باتت صورة القتال في سورية كما أرادها النظام منذ بداية الثورة في ربيع عام 2011: مواجهة مع قوى الإرهاب والتطرف، ولا علاقة لها بأي مطلب إصلاحي.

وفي لبنان، وبعد أيام قليلة على اغتيال الوزير السابق محمد شطح، تم تنفيذ عملية انتحارية في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف خلق انطباع أن هناك laquo;توازناًraquo; في الأعمال الإرهابية التي تضرب العاصمة اللبنانية والمناطق الأخرى، ولإبعاد تهمة مسؤولية الاغتيال عن الفريق الآخر. وبالفعل لم يتأخر قادة laquo;حزب اللهraquo; في اتهام من أطلقوا عليهم اسم laquo;التكفيريينraquo; بالمسؤولية عن التفجير الإرهابي في الضاحية، من غير تمييز بين خصومهم من قوى 14 آذار والقوى المتطرفة الأخرى الناشطة على الساحة اللبنانية.

في مواجهة laquo;داعشraquo; تنشط الآن ثورة جديدة يقوم بها مقاتلون معارضون في سورية وتنظيمات من العشائر في محافظة الأنبار العراقية وقوى معتدلة في لبنان، تعتبر أنها الضحية الأولى لهذا التنظيم الإرهابي. وهذه الثورة لا تقاتل laquo;داعشraquo; وحدها بل هي في مواجهة أيضاً مع الأنظمة والقوى التي وفرت لـ laquo;داعشraquo; فرص الحماية.