&المعارضون السوريون يواجهون واقعاً جديداً وسط الغارات الجوية الروسية


تحذيرات من أن يؤدي التدخل العسكري الروسي إلى تعزيز قوة المتطرفين على حساب المعتدلين

&
بيروت&


واصلت جماعات المعارضة السورية، التي تعرف بكونها مدعومة من الولايات المتحدة، قتالها ضد الجيش النظامي السوري خارج مدينة حماه لعدة شهور، غير أن لاعبا جديدا قد انضم إلى الحلبة، وهو المقاتلات الحربية الروسية، التي تكررت غاراتها لقصف المواقع الأمامية للجماعة المتمردة، متبوعة بضربات جوية من المقاتلات التابعة للنظام السوري.

وخلقت الحملة الجوية الروسية، التي تعبر أسبوعها الأول، واقعا جديدا بالنسبة للمعارضة السورية، حيث يقول المقاتلون إن الهدف من تلك الغارات الجوية هو إضعاف قوات المعارضة في مواجهة قوات بشار الأسد، وليس فقط سحق قوات تنظيم داعش وغيره من المسلحين المتطرفين كما تزعم موسكو.

وتمكنت الغارات الجوية الروسية، الأقوى بطبيعة الحال من مثيلاتها السورية، من ضرب مواقع مهمة على عدة جبهات رئيسية، حتى إنها هاجمت قواعد المعارضة على طول الحدود السورية التركية، وهي المنطقة التي اعتبرتها المعارضة آمنة بصورة نسبية نظرا لتجنب القوات الجوية السورية الطيران فيها.

تحتم إثر ذلك على عدد من فصائل المعارضة، من المعتدلين والمتطرفين والراديكاليين على حد سواء، إخلاء بعض قواعدهم ونقل الأسلحة ومخازن الذخيرة، وفقا لتصريحات بعض نشطاء المعارضة وقادتها. ويطالبون الآن جهات الدعم الإقليمي، مثل دول الخليج العربي وتركيا، بتعزيز إسنادهم بما في ذلك توفير المزيد من الأسلحة المتطورة مثل الصواريخ المضادة للطائرات.

ويحذر الكثير من المراقبين من أن التدخل العسكري الروسي من شأنه تعزيز قوة المتطرفين، من شاكلة تنظيم داعش والفرع التابع لتنظيم القاعدة في سوريا، عن طريق حشد الناس إلى صفوفهم، في الوقت الذي تتعرض فيه القوات المتمردة المعتدلة للمزيد من الإضعاف بالفعل.

يقول اللواء جميل الصالح، قائد «تجمع العزة»، إنه تعين على قواته إعادة الانتشار في مناطق آمنة بعد تعرض 22 فردا منها للإصابة المباشرة إثر الغارات الجوية الروسية، لكنهم لم ينسحبوا من خطوط المواجهة في بلدة اللطامنة إلى الشمال من حماه. وكانت الغارات الجوية تهدف بمنتهى الوضوح إلى نقل تلك المنطقة لسيطرة الحكومة السورية، كما أفاد اللواء الصالح.

وتابع اللواء الصالح، الذي انشق عن الجيش النظامي السوري، قائلا لوكالة «أسوشييتد برس» الإخبارية: «يود النظام السوري لو أنه تمكن من استعادة تلك المنطقة بعد الخسائر الفادحة التي مني بها هناك». وأضاف أن الجيش السوري النظامي يبغي تحقيق أي انتصارات عسكرية من أجل «رفع الروح المعنوية لقوات النظام والشبيحة»، في إشارة إلى وحدات الميليشيات الموالية للنظام الحاكم.

وتعد روسيا هي الحليف الأقدم لنظام بشار الأسد، وتصر في مزاعمها على أن حملتها الجوية الأخيرة ليس الهدف منها إلا سحق المسلحين المتشددين. وتقول إنها تستهدف مواقع تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة مثل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، والجماعات ذات النزعة المتشددة على غرار «أحرار الشام». ونالت بعض الغارات الجوية بالفعل من المواقع التابعة لتنظيم داعش. فقد صرح يوم الثلاثاء الماضي المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب تطورات الحرب في سوريا عن كثب، بأن المقاتلات الروسية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 34 غارة جوية في وحول مدينة تدمر السورية، والتي تخضع الآن لسيطرة تنظيم داعش، كما نفذت غارات أخرى خارج مدينة الرقة التي يتخذ منها التنظيم الإرهابي عاصمة له.

غير أن أحد النشطاء التابعين للتنظيم الإرهابي نفى وقوع أي إصابات جراء الغارات الروسية على مواقع التنظيم. وأضاف متحدثا عبر «سكايب» بغير الكشف عن هويته: «إننا نستفيد كثيرا من تلك الحرب ومن تحالفات أعدائنا».

ركزت القوات الروسية، عبر أكثر من 100 طلعة جوية منذ يوم الاثنين الماضي، على محافظة إدلب الواقعة إلى شمال غربي البلاد، وعلى مدينتي حمص وحماه الرئيسيتين، أي كل المناطق الاستراتيجية للقتال ما بين قوات المعارضة والقوات الحكومية. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أغلب الغارات الجوية وجهت ضرباتها إلى مواقع جيش الفتح، وهو التنظيم الكبير الذي تنضوي تحته جبهة النصرة وقوات أخرى ذات آيديولوجيات إسلامية، كما يضم بعض الفصائل المعتدلة الأخرى، مثل الجيش السوري الحر المدعوم من الغرب.

وأكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء أن الحملة الجوية لبلادها في سوريا لا تستهدف إلا مواقع الجماعات المتطرفة فقط. غير أنها أشارت في معرض كلامها إلى أن الحملة الجوية تشمل كذلك طيفا واسعا من الفصائل تحت ذلك التصنيف. وأضافت من موسكو: «تلك الجماعات ذات طبيعة مائعة وتختلف توجهاتها باختلاف الأوقات. فإذا كان العنصر يتحدث مثل الإرهابيين، ويتصرف مثلهم، ويقاتل مثلهم، فهو إرهابي لا محالة»، مشيرة إلى عبارة كان رئيسها سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد استخدمها الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة.

أما وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، فقد أشار خلال مقابلة أذيعت يوم الاثنين الماضي عبر قناة «الميادين» ومقرها بيروت، إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين تنظيم داعش الإرهابي، وجبهة النصرة، والجماعات الموالية لتنظيم القاعدة، من واقع أنها تعتبر مبررا كافيا لاستهدافها بواسطة الحملة الجوية الروسية، على الرغم من أن تلك القرارات الأممية لا تخول استخدام القوة العسكرية ضد تلك التنظيمات.

وقال المعلم خلال المقابلة «إذا وجهت الضربات ضد (داعش)، أو جبهة النصرة، أو أحرار الشام، فما زلنا نعمل ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي». غير أن القرار الأممي لا يذكر جماعة «أحرار الشام» على وجه التحديد، لكن الحكومة السورية تتعامل مع كل الفصائل المتمردة من واقع أنها جماعات «إرهابية». وأشار إلى أن حكومته كانت تتبع الحجة الدافعة بأن مجموعة كبيرة من الجماعات تعتبر من زاوية النظام الحاكم أهدافا محتملة بموجب القرارات الأممية.

ونقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية وثيقة الصلة بالحكومة السورية عن مسؤول عسكري سوري كبير لم تكشف عن هويته قوله: «إن كل من يحمل السلاح في وجه الجيش السوري هو من الأهداف المحتملة» بالنسبة للجانب الروسي. وتابع بقوله إن الضربات الجوية كانت تستهدف مواقع المتمردين في المناطق التي تربط أقاليم إدلب وحماه وحمص، وإن الحملة الجوية نجحت في تأمين اللاذقية - المدينة الساحلية والإقليم الذي يعد معقل الأسد ومعقل الطائفة العلوية المتفرعة عن الشيعة.

وقال اللواء المتقاعد هشام جابر من الجيش اللبناني، والمطلع على الشأن العسكري السوري، إن هدف الحملة الجوية الروسية هو تطهير المنطقة المركزية من المعارضين لحماية المناطق الساحلية من خطرهم. وأضاف أن الجيش السوري سوف ينتقل لاحقا إلى العمليات البرية، تحت الغطاء الجوي الروسي. ويدرك الجانب الروسي أنه لا يمكنه استعادة وضعية نظام الأسد على ما كان عليه قبل الحرب، كما تابع يقول: «إنهم يريدون للجانب السوري الجلوس إلى طاولة المفاوضات واقفا على رجليه وليس جالسا على كرسي متحرك».

وتتبع الغارات الجوية السورية مثيلاتها الروسية في المناطق نفسها، كما يقول النشطاء. غير أن الغارات الروسية، على الرغم من ذلك، تعتبر أكثر قوة وعنفا من السورية. وقال أسعد كنجو، وهو ناشط من الشمال ويعيش في تركيا، إن الروس يستخدمون معلومات الاستهداف التي تستخدمها الحكومة السورية نفسها.
&