&السلفيون المغاربة ينخرطون في حركة قانونية وسياسية يتزعمها ضابط شرطة سابق متهم بالتعذيب


محمود معروف

& قرر السلفيون المغاربة الاصطفاف في إطار حزب يتزعمه ضابط شرطة سابق متهم بتعذيب الديمقراطيين المعتقلين في سنوات الرصاص، وهو ما أثار ردود أفعال عديدة، حيث استغرب الكثير من المراقبين اصطفاف السلفيين في هذا الإطار الذي أعلنوا فيه ان المغرب مهدد من إيران والجزائر وسيتصدون لهذا التهديد.


وتجمع عدد من «رموز السلفية الجهادية» ومعتقلون سلفيون سابقون، في مدينة فاس للإعلان عن انخراطهم في هيئة حقوقية، أطلقوا عليها اسم «هيئة المصالحة ورد الاعتبار»، وحركة دعوية هي «الحركة السلفية للإصلاح السياسي»، التي ستكون الجناح الدعوي لحزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، الذي يقوده الكوميسير السابق محمود عرشان.


وقال الناشط السلفي عبدالكريم الشاذلي الذي اختير منسقا للشؤون الوطني للهيئة الحقوقية إن الهدف من تأسيسها هو «إدماج السلفيين، خاصة المفرج عنهم، في الحياة العامة ورد الاعتبار لهم والمساهمة في حل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية»، وأكد أنها هيئة مستقلة «ومرتبطة بالشؤون الحقوقية لكافة السلفيين في المغرب».


وأوضح ان «الحركة السلفية للإصلاح السياسي»، ستمثل الجناح الدعوي للحركة الديمقراطية والاجتماعية وستكون ملاذا لكل من يبحث عن الجانب الدعوي والتربوي»، مستبعدا أن تسقط هذه التجربة على حزب النور السلفي في مصر «سلفيو الحزب المصري ليسوا هم سلفيو المغرب و(عبد الفتاح) السيسي ليس هو محمد السادس».


وقال الشاذلي ان «المغرب مهدد بمخطط ثنائي إيراني جزائري» حيث أن «الخطر الإيراني يمثله الطابور الخامس من الشيعة في المغرب، أما الخطر الجزائري فتمثله (جبهة) البوليساريو»، وأن السلفيين في المغرب «قادرون على التصدي لتلك الأخطار».
ونقل موقع «هسبرس» عن الشاذلي إن هناك توجها عاما لدى السلفيين في المغرب، خصوصا من المفرج عنهم بعد سابق اعتقالهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من أجل الانخراط السياسي في الحركة الديمقراطية الاجتماعية وأن هذه الخطوات «تعبير عن تعقل واقعي من لدني كمعتقل سابق وأقود هذه العملية منذ أشهر، لأني مقتنع بأن هؤلاء السلفيين، وبعد إدماجهم، سيشكلون صمام أمان للمغرب، وحدا لهجرة الشباب إلى بؤر التوتر».
ونفى أن تكون خطوات تأسيس هذه الهيئات والتيارات ذات الخلفية السلفية جاءت «تبعا لتوجيهات من طرف جهات نافذة في الدولة من أجل الإمساك بهذا الملف، وقال «لم أجلس مع أي أحد أو جهة وليس هناك إملاءات، وليس هناك أي انبطاح أو احتواء».
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس الأسبوع الماضي، وبمناسبة الذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء، عفوا ملكيا عن عشرات من السلفيين الجهاديين الذين اعتقلوا بتهم الإرهاب على خلفية هجمات انتحارية استهدفت الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 2003 وذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، فيما كان أصدر عفوا مماثلا عن عدد من رموز السلفية سنة 2012.
ولوحظ تغيب حسن الخطاب، زعيم خلية «أنصار المهدي» وأيضا عبدالرزاق سوماح، المفرج عنهما بالعفو الملكي الاخير، عن الندوة غياب الشيخين، حسن الخطاب وعبدالرزاق سوماح، عن ندوة اليوم تسبب في تأجيل إعلان الإطار القانوني الجديد لـ»السلفية الإصلاحية».
وقال عبدالكريم الشادلي أنه كان على اتصال دائم مع الشيخ حسن الخطاب بهدف تأسيس جناح سلفي دعوي، مواز لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، على أن ينتمي من يرغب من السلفيين في العمل السياسي إلى الحزب، في مقابل أن تبقى الحركة مفتوحة للجميع، إلا أن حسن الخطاب طلب في آخر لحظة مهلة للتشاور، ولم يحضر الندوة، ما تسبب في تأجيل إعلان الحركة الجديدة.
وقال محمود عرشان، مؤسس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ان حزبه دخل في حوار مع عدد من المعتقلين السلفيين الذين أفرج عنهم، بعفو ملكي، وذلك من أجل تأسيس حركة سلفية تكون بمثابة جناح دعوي لحزبه.
وأكد أنه لم يتم الاتفاق بعد مع المفرج عنهم حول تفاصيل تأسيس هذه الحركة وعلاقتها بالحزب، نظرا للمشاورات فيما بينهم من أجل توحيد الرؤى.
وأضاف عرشان أن ما يصبو إليه هو «جمع شمل التيار السلفي، لأن المغرب في حاجة ماسة إلى جمع شمل كل القوى المتنوعة»، ومن هذا المنطلق نشتغل ونحاول تقوية الجبهة الداخلية لأجل مصلحة البلد، التي تبقى هي الأولى والأخيرة بالنسبة لنا.
وقال «ان علاقة حركته بالسلفيين ليست جديدة، فليس عندنا إشكال أن يتم تأسيس حركة سلفية وجناح دعوي للحزب، لكنني أعتقد أن هذا الأمر ما زال بعيدا لحد الآن، لأننا لم نتفق معهم بعد، وأظن أن الحوار ما زال مستمرا بينهم من أجل توحيد الرؤى التي ما زالت لم تنسجم مئة بالمئة، لذلك فقد تركنا لهم مزيدا من الوقت للتشاور، وآنذاك سنناقش ونتفق حول آليات الاشتغال».
وأضاف «كلما استطعنا أن نذهب في اتجاه المنافسة الديمقراطية، والابتعاد عن أفكار الغلو والتطرف التي لا تنسجم مع ثوابت الأمة، كلما ساهمنا في تقوية الجبهة الداخلية لبلدنا، لا يهمنا تقوية صفوف الحزب بقدر ما تهمنا مصلحة البلد».