&&باسم فرنسيس&و محمد التميمي

& أعلنت حكومة إقليم كردستان أن «عدد النازحين الهائل غير ديموغرافية الإقليم وأثر سلباً في اقتصاده». وتوقعت استقبال المزيد من وسط العراق وجنوبه.

وأعلنت السلطات الكردية أن النازحين الذين تجاوزت أعدادهم المليون و500 ألف شخص، شكلوا عبئاً إضافياً على الإقليم الذي يواجه أزمة مالية، مشيرة إلى أن حجم المساعدات لم يرق إلى مستوى «تسوماني» النازحين.

وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر خاص بـ «تأثير النازحين» عُقد في أربيل أمس، إن عددهم « فاق عدد السكان الأصليين في بعض المناطق وغيَّر من ديموغرافيتها وأثر في حياتهم، جراء ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل، وعلى رغم أن الإقليم يخوض حرباً غير مسبوقة ضد الإرهاب وسط أزمة مالية خانقة، فإنه كان حاضنا للنازحين». وأضاف أن «الأعباء الملقاة على الإقليم تزداد، ما يتطلب مساعدات دولية للنازحين والبيشمركة ترقى إلى مستوى الظرف وصعوبته».

وانتقد بارزاني الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة نوري المالكي «لعدم وضعها خطة مدروسة في هذا الإطار، بل كانت تواصل خلق الأزمات والتفرد بالسلطة وتهميش المكونات، وهي لم تقدم شيئاً، على رغم تخصيصها بليون و400 مليون دينار لمساعدة النازحين». وزاد: «نحن واثقون من إمكان حل الأزمة عبر اعتماد برنامج مدروس، إلا أن ذلك يتطلب تعاوناً ومساعدة من بغداد ودعماً دولياً، نحن نشكر كل من قدم المساعدة في حربنا ضد الإرهاب لكن الدعم لم يرق إلى المستوى المطلوب».

وعُرضت خلال المؤتمر نتائج بحث مشترك بين حكومة الإقليم والبنك الدولي أفادت بأن «مستوى الفقر في الإقليم ارتفع من 3.5% إلى 8.1%، فيما ازداد عدد السكان بنحو 28%، وتتوزع الزيادة على مليون وربع المليون عراقي، وربع مليون لاجئ سوري»، ووفق البحث فإن الإقليم «في حاجة إلى بليون و400 مليون دولار خلال عام 2015 لتحقيق استقرار اقتصادي».

من جهة أخرى، قال الممثل الخاص للبنك الدولي روبرت باو جادوي، إن «المجتمع الدولي قلق من الأوضاع الإنسانية للنازحين، ونأمل في أن يساهم هذا البحث حكومة الإقليم وبالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية في إيجاد حلول عاجلة». وأشار بيان لوزارة الهجرة والمهجرين أمس، إلى «تسجيل 363 أسرة وصلت الإثنين إلى محافظة السليمانية». تحتل محافظة داهوك المرتبة الأولى في إيواء النازحين وتم تسجيل أكثر من 120 ألف أسرة، وأكثر من 90 ألف أسرة في أربيل، وخمسة آلاف في السليمانية، ونحو 70 ألفاً في محافظة كركوك.

في ديالى، أعلن مسؤولون محليون عودة مئات الأسر إلى مناطقها وتولي عشائر سنية المسؤولية الأمنية فيها بالتنسيق مع القوات الحكومية. وطالب رجال دين بتوحيد الخطاب الدينية لتجنيب المحافظة عودة «داعش».

وأكد رئيس المجلس المحلي في قضاء المقدادية عدنان التميمي لـ «الحياة» إن «750 أسرة عادت الى القضاء والقرى الشمالية التي كانت معقل تنظيم داعش منذ تحريرها».

وأضاف أن «تحرير المناطق وعدم تجدد القصف الذي تسبب بنزوح مئات الأسر، وأدى إلى إغلاق المؤسسات التربوية والأسواق أسهم بعودة تلك الأسر، وفق خطة معدة لتأمين عدم تسلل متورطين إلى المناطق المحررة».

وكان مسؤولون في مجلس محافظة ديالى، أعلنوا عودة 1000 أسرة إلى مناطق شروين وفق خطط أمنية. وأضاف نائب المحافظ فرات التميمي، أن «1750 عائلة عادت إلى مناطقها».

جاء ذلك فيما انتشر مسلحو عشائر عزة وعبيد في ناحية المنصورية، وأكد الشيخ أحمد سلمان العبيدي لـ «الحياة»، إن «أبناء عشيرتي عنزة وعبيد انتشروا في الناحية بالتنسيق مع القوات الأمنية». وقال إن «إجراءات تأمين الناحية مستمرة بعد إبطال 54 عبوة زرعها عناصر داعش في المساجد وبعض الطرق إضافة إلى تأمين المدارس».

ودعا زعماء سنة إلى توحيد الخطاب للحيلولة دون عودة «داعش» ومحاسبة «القتلة» وتعويض الأسر المتضررة. وقال الشيخ عساف الدليمي لـ «الحياة»، إن «ما شهدته ديالى منذ عام 2003 يوجب على رجال الدين توحيد خطابهم والابتعاد من كل ما يثير النعرات الطائفية والتوترات المذهبية والعرقية». وشدد على «إلزام الجميع تطبيق مبادئ التعايش السلمي بعد قتل الآلاف وإصابتهم وتهجيرهم، فضلاً عن تدمير البنى التحتية».
&