الرئيس اللبناني السابق دعا إلى الالتزام بإعلان بعبدا

&

&

&

&نانسي فاخوري

عاد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان إلى مطالبة حزب الله بالانسحاب من سورية، والالتزام بسياسة النأي بالنفس التي أعلنتها الحكومة، وقال في تصريحات صحفية أمس، إن الحزب مطالب بالعودة فورا من سورية، وسحب مقاتليه من هناك "لتجنيب البلاد شرور الانزلاق في دوامة الإرهاب"، بعد أن جذب تورطه في القتال إلى جانب قوات نظام الأسد أحداثا إرهابية. وأضاف "حل جميع مشكلات الوضع الحالي يكمن في تطبيق إعلان بعبدا، وعبر الاستراتيجية الدفاعية وتسليح الجيش. ونحن سنسلح الجيش ولينصرفوا هم إلى أشغالهم".وعن تصوره للحل الذي يجب تبنيه في سورية، قال "في البداية لا بد من التركيز على ضرورة استئصال "داعش" والعمل على إيجاد الحل السياسي الذي يضمن مشاركة الجميع من خلال اعتماد الديموقراطية، ولا يجوز إطلاقا استمرار حزب الله بالقتال في سورية، بل عليه أن يبادر فورا ويعود إلى حضن الوطن التزاما بإعلان بعبدا".وعلى صعيد العسكريين المخطوفين بواسطة تنظيمي الدولة "داعش"، وجبهة النصرة، أكدت مصادر إعلامية أن الوسيط القطري "أبلغ مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم أنه لم ينسحب من هذا الملف إلا إعلاميا، ولكنه يواصل مساعيه، وأنه تمكن من إحداث خرق مع جبهة النصرة.


وأضافت المصادر أن ثمة مسعى بذل على خط "داعش" في شهر يناير الماضي، وكان بلغ مرحلة متقدمة عبر أحد الوسطاء، إذ تم الاتفاق على عملية تبادل على ثلاث مراحل وخلال مهلة شهرين تنتهي في نهاية مارس المقبل، وتشمل الإفراج عن تسعة عسكريين لبنانيين لدى "داعش" مقابل الإفراج عن عدد محدد من الموقوفين، لكن الخاطفين قرروا في لحظة ما تجميد المفاوضات، من دون تقديم أي تفسيرات.


وكان نائب رئيس بلدية عرسال والوسيط في ملف المخطوفين، أحمد الفليطي، قد رفض في تصريحات صحفية أول من أمس، الإشارة إلى ما حمله للرئيس تمام سلام من مطالب الخاطفين، مكتفيا بالقول: إن الزيارة "تنموية ومطلبية بامتياز".
وعن جديد الاتصالات وحصيلة الحركة التي تجددت بين عرسال وجرودها، قال إنه قدم ما لديه من معطيات للرئيس سلام وكل من يعنيه الأمر، ولن يكشف عن أي تطور، لئلا يحملوه مسؤولية ما قد يحصل.
في سياق منفصل، كشفت مصادر وزارية مطلعة أن الحصيلة التي جمعها الرئيس سلام خلال مشاوراته التي أجراها أخيرا ستدفعه إلى توجيه الدعوة نهاية الأسبوع الجاري إلى جلسة للمجلس يوم الخميس المقبل في 26 فبراير، للبحث في الآلية الجديدة التي سيتم اتباعها للعمل في مجلس الوزراء.
&