محمد خروب

&

&

&غداً الاثنين, تُجرى انتخابات تشريعية ورئاسية في السودان, وسط مقاطعة لافتة من قبل احزاب المعارضة الرئيسية, التي هيمن بعضها على المشهد السياسي والحزبي السوداني, منذ الاستقلال قبل نحو من ستة عقود (1956), تماماً كما هي حال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان, الذي لم يغادر السلطة (هو ورئيسه) منذ انقلاب 30 حزيران 1989 حتى الان, رغم ما مرّ به السودان من أحداث وحروب وسفك دماء وتغيير رئيسي في خريطته الجغرافية (انفصال الجنوب) والاحتمالات المفتوحة لـ(إنفصالات) اخرى, تُهدِد بها جماعات وتنظيمات مسلّحة في دارفور وكردفان واعالي النيل, وتجد من يدعمها ويسلّحها ويبرر خطابها في مواجهة سياسات حكومة الخرطوم, التي لا تكاد تخرج من مأزق وضعت نفسها فيه, حتى تنزلق الى آخر أكثر كُلفة وإحراجاً سياسياً ودبلوماسياً من الذي سبقه, على نحو بدا فيه السودان وكأنه يعيش دوامة لا تنتهي من العنف والازمات السياسية والفلتان الامني والاحتقان الداخلي, في ظل الهوّة الواسعة في المواقف والقراءات بين الحزب الحاكم وبقية احزاب المعارضة, التي يتعاطى معها الحزب الحاكم بِخِفة واستعلاء ويريد فرض وجهة نظره عليها, واللعب على التناقضات (وهي كثيرة) بينها وفي داخل صفوفها, ظناً منه انه يضمن لنفسه وقتاً أطول في الحكم ويُبعد خطر «اتحاد» احزاب المعارضة, أو تأطيرها في تحالف سياسي يكفل اسقاط الحزب الحاكم واجباره الجلوس على مقاعد المعارضة أو حتى شطبه من الخريطة السياسية, بعد أن يفقد «منتسبوه» الامتيازات والرشى والمناصب التي حظوا بها فقط لولائهم وتبعيتهم وليس لكفاءاتهم أو مهنيتهم.
ما علينا..


يذهب مَنْ سيذهب مِنَ السودانيين الى صناديق الاقتراع, وسط حملة انتخابية باهتة وغير جاذبة, حتى لأكثر الناس حيادية في الصراعات السياسية والحزبية الطاحنة التي يشهدها السودان منذ اكثر من ربع قرن, عندما جاء الحليفان «الجنرال والشيخ» الى الحكم عبر انقلاب عسكري تمّ خلع اسم «ثورة الانقاذ» عليه, باعتبار أنهما «تَمرّدا» على الوضع القائم وقتذاك (1989), رغم أن الحكومة التي كان يرأسها الصادق المهدي زعيم حزب الأمة, جاءت بعد انتخابات ديمقراطية ونزيهة لم يطعن فيها أحد, لكن قنوات الاتصال بين «العقيد» البشير و»فضيلة» الشيخ الترابي, كانت تجري في الخفاء وربما «برعاية» ما, كي تُدخِل السودان الى مرحلة جديدة من الانهاك والاقتتال والفقر والبطالة والعوز, وخصوصاً القمع السياسي والأمني, وتتهيأ الظروف لتقسيم السودان وتفتيته جغرافيا وعِرْقِياً وبخاصة انهما اعلنا في شكل حاسم لا يقبل التأويل او الاجتهاد, سيفرضىان الشريعة الاسلامية على الجنوب (لِمَ لا وهما قد قاما بانقلابهما انتصاراً للاسلام والمسلمين وبهدف إقامة نواة دولة الخلافة التي ستجمع تحت راياتها كل حركات الاسلام السياسي وبخاصة ان الحرب الباردة كانت تستعد لطي ملفاتها بهزيمة الاتحاد السوفياتي وتفككه وبالتالي فان الاسلام السياسي هو المرشح لخلافة الاشتراكية «الفاشلة» وأن دول الاسلام السياسي هي التي ستُوجه حرابها الى النسخة الاخرى التي ظنت انها ستحكم العالم وتفوز بثرواته وهي الرأسمالية الغربية.. وستهزمها).


عندما تُفتح صناديق الاقتراع لن يكابد السودانيون عناء الاختيار او المفاضلة بين المنافسين فليس سوى الرئيس البشير من خيار, كذلك هي حال حزبه الذي يراد لنا ان نصدّق ان هناك 44 حزباً وشخصية تنافسه وتنافس رئيسه، رغم ان السودانيين يعلمون قبل غيرهم, انها احزاب كرتونية وايضاً موالية, وهي نزلت الى «الساحة» كي تقوم بإضفاء نوع من «التعددية» على انتخابات معروفة النتائج والارقام, وان كانت نسبتها ستكون اقل من حكاية «التسعينات الاربع» التي خبرتها الشعوب العربية جيداً..
هل قلنا معروفة النتائج؟
نعم، رغم أن احزاب المعارضة الرئيسية شككّت في نزاهتها وشفافيتها وقررت مقاطعتها, مُطاِلبة بتأجيلها وتشكيل حكومة انتقالية تُشرف على صياغة دستور دائم واجراء انتخابات حرة نزيهة لقبول دعوة الحوار الوطني, التي كان دعا اليها البشير بداية العام 2014، لكنها لم تلقَ قبولاً من المعارضة, كون الحوار المُقترح سيكون من طرف واحد يُطلب من المعارضة ان تجلس على المقاعد وتقبل جدول الاعمال المعروض «حكومياً» وبالتالي الموافقة على القرارات المعدة سلفاً.. الاتحاد الاوروبي قال الشيء ذاته تقريباً مُشككِاً في الانتخابات التي ستجري في «بيئة غير مواتية ولا يمكن ان تكون نتيجتها شرعية».
الكلام الاوروبي اثار غضب حكومة الخرطوم التي قللت من اهميته رغم انها قدمت احتجاجاً رسميا لممثل الاتحاد الاوروبي ولم يتردد نائب رئيس الحزب الحاكم ابراهيم غندور من مساواة بلاده بالدول الكبرى عندما تساءل باستنكار عما اذا كان الاتحاد الاوروبي يراقب الانتخابات في الولايات المتحدة او روسيا او الصين «واعداً» في الآن ذاته بأنه اذا «فاز» حزبه في الانتخابات, فانه سيشكل حكومة عريضة ومواصلة الحوار الوطني والتفاوض مع المتمردين!!
المشهد السوداني مأزوم، ومفتوح على احتمالات عديدة والحزب الحاكم في الخرطوم في وضع لا يُحسد, وبخاصة انها انتخابات الشخص الواحد والحزب الواحد، ولن تُغيّر الانتخابات كثيراً في الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
&