قال رئيس منظمة حقوقية سورية، مقرها الولايات المتحدة، إن هناك مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأضاف رئيس المنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، في مقابلة هاتفية مع رويترز، إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة السورية، وهو واحد من خمس مقابر جماعية حددها على مر السنين.
وبيّن أن "مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظاً لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريباً".
وقال مصطفى إنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وإن القتلى السوريين من بينهم مواطنون أمريكيون وبريطانيون وأجانب آخرون. فيما لم تتمكن رويترز من تأكيد مزاعم مصطفى.
ونفى الأسد مراراً وتكراراً أن حكومته ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ووصف منتقديه بـ"المتطرفين". ولم يستجب سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك على الفور لطلب التعليق.
وقال مصطفى إن فرع المخابرات في القوات الجوية السورية كان "مسؤولاً عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث تم جمع الجثث بعد تعذيبها حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، ثم يتم إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية".
وأوضح أن الجثث نقلت أيضاً إلى المواقع بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق الذي ساعد موظفوه في تفريغها من مقطورات الجرارات المبردة.
وأضاف مصطفى "تمكنّا من التحدث إلى الأشخاص الذين عملوا في هذه المقابر الجماعية الذين فروا من سوريا بمفردهم أو ساعدناهم على الهروب".
وقال إن مجموعته تحدثت إلى سائقي الجرافات الذين أجبروا على حفر القبور و"في كثير من الأحيان بناءً على الأوامر، قاموا بسحق الجثث حتى تتسع لها ثم غطوها بالتراب".
وأعرب مصطفى عن قلقه من عدم تأمين مواقع القبور وقال إنها بحاجة إلى الحفاظ عليها لحماية الأدلة للتحقيقات.
"رفات بشرية تدل على موقع مقبرة جماعية جنوب دمشق"
كما أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقبرة جماعية أخرى، وقالت إنها "مسرح لجريمة جماعية أو ربما كانت موقع تنفيذ إعدامات ميدانية".
ويقع موقع المقبرة الجماعية وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش"، في حي التضامن جنوب دمشق، حيث يوجد أعداد كبيرة من الرفات البشرية في موقع مجزرة وقعت في أبريل/ نيسان 2013 وأخرى مبعثرة في مناطق مجاورة.
وتدعو المنظمة، السلطات السورية الانتقالية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة المادية في جميع أنحاء البلاد على الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبها أعضاء الحكومة السابقة، بما فيها تلك الموجودة في مواقع المقابر الجماعية والسجلات والأرشيفات الحكومية، والتي ستكون أساسية في المحاكمات الجنائية والإجراءات القانونية المستقبلية.
وقالت هبة زيادين، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إنه "دون جهود سورية ودولية فورية لتأمين المواقع المحتملة للجرائم الجماعية وحفظها من أجل عمليات منسّقة لاستخراج الجثث وإجراء تحقيقات جنائية، هناك خطر يتمثل في ضياع الأدلة الأساسية للمساءلة".
وتضيف "يستحق أحباء الأشخاص الذين قُتلوا بوحشية هنا أن يعرفوا ما حدث لهم. الضحايا يستحقون المساءلة".
وفي الموقع، عثر باحثو المنظمة وفقا للتقربر على رفات بشرية منها "أسنان وجمجمة وفك ويد وعظام حوض" على الأرض وفي كيس جمعه السكان، كما تتناثر رفات بشرية على أرضية المباني المجاورة للمقبرة الجماعية، ما دفع الباحثين إلى استنتاج أن أشخاصاً آخرين ربما قُتلوا أو دُفنوا في الموقع نفسه.
وقال سكان في حي التضامن إن الإعدامات كانت شائعة في المنطقة. وفي مقابلات أجريت عام 2022، وصفوا 10 حوادث أخرى على الأقل للقتل الميداني بين أغسطس/ آب 2012 ويناير/ كانون الثاني 2014 في التضامن، وداريا، والمعضمية، والمناطق المحيطة بها.
وأوضح أحد سكان التضامن، يبلغ من العمر 24 عاماً وعاش في المنطقة طوال فترة النزاع، لـ "هيومن رايت ووتش"، إنه حتى عام 2020 على الأقل، "كانت قوات الدفاع الوطني، وهي مجموعة شبه عسكرية موالية للحكومة، تمنع السكان من الاقتراب من منطقة تبلغ مساحتها كيلومتر مربع واحد على الأقل وتضم المقبرة الجماعية".
وأضاف أنه في أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016، "أجبر -وكان صبيا بعمر 15 عاماً في ذلك الوقت- على القدوم إلى المنطقة لإنشاء الأنفاق، وانتشال الجثث من بين الأنقاض وإلقائها في قبور محفورة مسبقاً، بينما كان أفراد قوات الدفاع الوطني يطلقون النار بين أرجلهم".
وقال ساكن آخر من المنطقة للمنظمة، إنه في 20 مايو/ أيار 2013، "ذهبت والدته البالغة من العمر 61 عاماً وشقيقته (27 عاماً) وابنته (12 عاماً) إلى منزلهن قرب هذه المنطقة لجلب بعض ممتلكاتهن، ولم يعدن قط"، وفقا له، كضيفا أنه "لم يسمع عنهن، وقدّم إلى السلطات وثائق تفيد باختفائهن".
"تركيا تتهرّب من قبول النقاط الرئيسة لاتفاق وقف إطلاق النار"
وقالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، إن جهود الوساطة التي توسطت فيها الولايات المتحدة فشلت في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مع المسلحين السوريين المدعومين من تركيا في مدينتي منبج وكوباني في شمال سوريا، بحسب ما ذكره رئيس المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي يوم الاثنين.
وألقى شامي اللوم في انهيار الوساطة على "نهج تركيا في التعامل مع جهود الوساطة وتهربها من قبول النقاط الرئيسة".
وقال مصدر في المعارضة السورية لرويترز، إن الأتراك غير راضين عن اتفاق وقف إطلاق النار وتفضل تركيا ممارسة أقصى قدر من الضغط على قوات سوريا الديمقراطية.
"حلّ الفصائل المسلحة وانضواء مقاتليها في الجيش السوري الجديد"
أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أنه سيتم "حلّ الفصائل المسلحة وانضواء مقاتليها في الجيش السوري الجديد".
وقال في بيان صدر منتصف ليل الاثنين، "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة.. سيتم حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".
وأوضح الشرع، أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم "إدارة الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني".
ودعا الشرع إلى أن يكون هناك "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف في بلده لضمان "العدالة الاجتماعية"، مبيناً أن "سوريا يجب أن تبقى موحدة، ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة".
- مخيم اليرموك: "عدت لأجد أن ما لم يدمره القصف، سرقته الميليشيات"
- ضربات إسرائيلية على الساحل السوري، وإيران تأمل استئناف عمل سفارتها في دمشق
- ماذا يعني ارتفاع قيمة اللّيرة السورية؟
التعليقات